وزارة المالية العمانية تخطو نحو الاكتتاب بالصكوك السيادية

تخطو حكومة السلطنة باقتدار نحو سد العجز المقدر ب (2.5 مليار ريال عماني) في موازنة السنة المالية 2015 من خلال التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العماني وسوق مسقط للأوراق المالية بإصدار صكوك سيادية وسندات حكومية حيث أعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضي عن الإصدار المقترح لأول صكوك سيادية للسلطنة ب (500) مليون ريال عماني.
وأشارت الوزارة إلى أن إصدار أول الصكوك السيادية يُعد خطوة مهمة من شأنها تحقيق إنجازٍ بارز في مجال تطوير قطاع الصكوك في السلطنة، إلى جانب توفير أداة استثمارية للمؤسسات المالية الإسلامية العمانية وكبديل للأدوات المالية التقليدية.
كما أعلنت لجنة الصكوك الحكومية التي شكلتها وزارة المالية والمشرفة على عملية الإصدار، أنَّه سيتم فتح باب الاكتتاب فيها قريبا عبر طرح خاص يُعرض بشكل رئيسي للمؤسسات المالية الإسلامية وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500، 000 ريال عماني كحد أدنى وحدد الهدف من إصدار الصكوك السيادية بتلبية الاحتياجات الناشئة وسريعة النمو لقطاع التمويل الإسلامي في السلطنة حيث تُعد الصكوك بمثابة استثمار محلي وأداة لإدارة السيولة للمؤسسات المالية في البلاد، ومن شأنها دعم الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية، وايجاد معايير لمعاملات سوق المال في السلطنة عمومًا وللصكوك خصوصًا.
وكان البنك المركزي العماني قد طرح في الثامن من شهر فبراير 2015م إصدارا جديدا من سندات التنمية الحكومية بقيمة 200 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات بسعر فائدة أساسي 4.5 بالمائة سنويًا وتستحق السداد في الثالث والعشرين من فبراير 2025م.
كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في الثالث والعشرين من أغسطس والثالث والعشرين من فبراير من كل عام.