شكري: مصر تهتم بالتفاعل الوثيق مع الأشقاء الأفارقة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تهتم بالتفاعل الوثيق مع الأشقاء الأفارقة ولنا اهتمام بمواصلة التعاون والتفاهم والرؤية المشتركة بالنسبة للقضايا السياسية والاقتصادية التى تهم مصر والأشقاء الأفارقة.
وأشار شكري- فى تصريحات للوفد الصحفي والإعلامي المرافق له فى الجولة الأفريقية التى تشمل جيبوتي وأوغندا - إلى أن الجولات التى يقوم بها فى القارة الأفريقية تأتى لتؤكد الرغبة المصرية فى العمل الوثيق مع الدول الأفريقية الشقيقة وذلك بخلاف اهتمامنا بتناول قضايا القارة سواء، فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن أو مواجهة النزاعات القائمة، وكذلك تنمية العلاقات الاقتصادية والتكامل بين دول الجنوب جنوب لما لنا من قدرات تنافسية.
وقال وزير الخارجية إن الفترة الماضية كان تركيزنا على شرق أفريقيا نظرًا للأهمية الخاصة بحوض النيل الشرقي ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك اهتمام بالغرب الأفريقي والتطورات الآلية ومن بينها الانتخابات التى جرت فى نيجيريا.. مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تمثيل مصري فى حفل تنصيب الرئيس النيجيرى محمد بخاري كما أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة ثنائية.
وأكد شكري على وجود اهتمام بتدعيم العلاقات مع نيجيريا باعتبارها دولة هامة بالقارة وتربطنا بها روابط وثيقة بخلاف حجمها من حيث عدد السكان.. مشيرًا أيضًا العلاقات التى تربط بين مصر وجنوب أفريقيا والجنوب الأفريقي.
وأعلن أنه يتم حاليا الإعداد لجولة فى منطقة الجنوب الافريقى وتشمل عددًا من الدول من بينها جنوب أفريقيا وأنجولا.. موضحا أن مصر تتحرك فى الاطار الافريقى بشكل متكامل ونعتزم تكثيف صلاتنا بجميع بلدان القارة وذلك من اجل أن يكون التكامل مفيدًا لجميع الاطراف والتعاون الجنوب - جنوب وما يتيحه من قدرة تنافسية لمصر وميزة للتعاون المشترك مع الطول الأفريقية الشقيقة.
وعن عودة مصر إلى دورها ومكانتها فى القارة الأفريقية.. أكد الوزير أنه يفضل أن يقول إن مصر تعود باهتمامها بالتفاعل مع الاشقاء فى افريقيا على أرضية المساواة والإخاء فيما بيننا وعلى أرضية الاهتمام والاحتياج المتبادل.. مشيرا الى ان هذه العلاقة ليس بها قيادة لدول ولكنها علاقة تعاون وتواصل على اسس متكافئة لتحقيق المصالح المشاركة والعمل لدعم مصالحنا لدول نامية تحتاج الى تكامل وتوثيق القدرات فيما بينها والعمل على توفير مستويات معيشة أفضل لشعوبها.
وفيما يخص التطورات الحالية فى اليمن.. قال الوزير سامح شكري إن اليمن استحوذت على جزء كبير من المباحثات مع الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيله وكان هناك اهتمام بالاستماع لرؤية الرئيس الحيبوتى حيال الاوضاع فى اليمن ونقلها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بحكم القرب الجغرافي ومشاركة جيبوتي فى التحالف فهى متصلة بشكل مباشر مع اطراف كثيرة فى اليمن وتعمل على حماية باب المندب لاهتمامها أيضا بأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه.
واشارالى التطابق الكبير فى وجهات النظر بين مصر وجيبوتى اتصالا باهمية العمل على حماية مقدرات الشعب اليمنى واحتواء هذه الأزمة ووقف الأعمال العسكرية من خلال التزام الحوثيين بنبذ اللجوء الى الخيار العسكري والدخول مرة اخرى فى حوار وفقا للمبادرة الخليجية ويؤدي الى استقرار اليمن ووحدة أراضيه ويعفي الشعب اليمني من الأضرار التى وقعت عليه من الأعمال العسكري.
وأوضح أنه سيكون هناك المزيد من التنسيق مع الأشقاء فى جيبوتى وبحكم مشاركتنا فى التحالف حتى نحقق هدفنا المشترك.. لافتا إلى أنه تناول قضية أمن البحر الأحمر مع الرئيس الجيبوتي ووزراء المالية والتعليم باعتبارها قضية تهم كلًا من مصر وجيبوتى وباعتبار مصر البوابة الشمالية للبحر الاحمر وجيبوتي واليمن البوابة الجنوبية بخلاف تأثير الأوضاع الحالية فى اليمن على أمن البحر الأحمر والملاحة فيه.
وعن الإجماع الأفريقي بشأن توسيع مجلس الأمن الدولي.. قال الوزير إن الموقف الإفريقي الموحد الذى تمت صياغته فى هذا الشأن فى عام 2004 هو الموقف الحاكم الذى تلتف حوله كافة الدول الافريقية وكان قد تم التوصل اليه "وكان لى الحظ انى شاركت فى صياغته" ومتابعة السنوات الاولى من اطلاقه على الساحة الدولية والتشاور فيما بين الدول الافريقية والبلدان الأخرى المهتمة بالقضية عل مستوى الأمم المتحدة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بتوجه توصلت اليه الدول الافريقية بعد دراسة عميقة ولقاءات كثيرة حول وضع رؤية متكاملة بشأن إصلاح مجلس الأمن من حيث أسلوب عمله والشفافية التى يتطلب تناول القضايا من خلالها ومنهج الدول فى التعامل مع القضايا التى تطرح عليها ومدى استخدامها لحق الفيتو ولكن أيضا تناول فكرة التوسيع انطلاقا من اختلاف المجتمع الدولي عما كان عليه الوضع عندما تأسست الأمم المتحدة وحينها كانت الدول المؤسسة حوالي خمسين وتوالت العضوية ولكن معظم الدول الأفريقية لم تكن قد نالت استقلالها وكانت واقعة تحت الاحتلال الأجنبي.
واوضح أنه اليوم فإن الدول الأفريقة ال53 لا يمكن ان يقتصر تمثيلها على ثلاثة مقاعد وأحيانا اثنين فى مجلس الأمن.. معتبرًا أن هذا العدد لا يتناسب إذا ما قورن بأعداد دول المجموعة الغربية الممثلة بثلاثة مقاعد دائمة فى مجلس الأمن ( الولايات المتحدة وانجلترا وفرنسا) بالاضافة الى المقاعد غير الدائمة البالغة 15 مقعدا، فإن ثلثهم من مجموعة جغرافية واحدة، فكان من الضرورة فى اعادة صياغة الموقف الأفريقي لتصحيح الخطأ التاريخي فى مجلس الامن والذى أغفل حقوق القارة الأفريقية.
وعما اذا كانت جيبوتي طالبت بالمزيد من الاستثمارات المصرية وخاصة فيما يتعلق بشركة " المقاولون العرب".. قال وزير الخارجية إن مباحثاته مع المسئولين بجيبوتى ومن بينهم الرئيس جيله تطرقت الى رغبة مصر وجيبوتي فى توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالإضافة إلى دعم القدرات الجيبوتية وخاصة فى مجالي التعليم والصحة وتوسيع الاستمثارات المصرية وتخصيص منطقة تجارة حرة للمستثمرين المصريين والقدرة التنافسية العالية لشركة المقاولون العرب والتى كانت واضحة أمام المسئولين الجيبوتيين فى عدد من الدول الأفريقية وخاصة غينيا الاستوائية.
وقال إن وجود المقاولون العرب فى الساحة من شأنه ان يشجع مستثمرين اخرين على الدخول فى السوق الجيبوتية والعمل سواء بالتعاون او التكامل فى مشروعات البنية التحتية فى جيبوتى.
وبشأن أفريقيا ودورها فى دعم مصر للحصول على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولي.. اكد شكري أن الدول الأفريقية جميعا أقرت بدعم ترشيح مصر لعضوية مجلس الأمن، وتم التوافق فيما بينها حول ممثلي القارة الأفريقية فى الانتخابات القادمة للفترة 2016-2017 بما يسمى قائمة "قائمة خالصة" وليس هناك تنافس بين الدول الأفريقية.
واوضح ان مصر تضطلع بمهمة اخرى تتعلق برئاسة الرئيس السيسى لعملية التنسيق بين الدول الأفريقية أمام مؤتمر المناخ الذى تستضيفه باريس فى نهاية العام الجاري.. مشيرًا الى انه طالما كانت مصر تحتل مراكز فى المنظمات الدولية سواء فى نيويورك أو جنيف أو فيينا تعبر من خلالها عن المصلحة المشتركة للدول الافريقية وتحقق مصلحة مصر والأشقاء فى أفريقيا.
وعن التعاون المصري الافريقى فى مجال مكافحة الارهاب وعما اذا كان من الممكن ان تسهم مصر فى تشكيل قوة امكافحة الارهاب فى القارة..قال ان ظاهرة الارهاب والتحديات التى تشكلها واستشراء الارهاب فى نيجيريا وتنظيم بوكو حرام والمنظمات الارهابية فى تشاد ومالى وليبيا ونفاذها الى الكثير من الدول الافريقية مثل كينيا والصومال كلها تؤكد ضرورة تكاتف الدول الأفريقية لمواجهة الظاهرة بشكل متكامل وشامل يتناول الشق السياسي والاقتصادي والأمني وتغيير الخطاب الدينى حتى لايكون هناك فرصة لهذه المنظمات لاستقطاب الشباب تحت دعاوى مغرضة متصلة بالدين.. مشددًا على أن الدين لا علاقة له بهذه الدعاوى.
وقال إن الإطار والآليات سواء الاتحاد الأفريقي أو في الإطار الدولي الاعم يتم بلورة الخطوات التى تتخذ وليس هناك حتى الآن تصور متكامل حول عمل او تحالف عسكري لمواجهة هذه الظاهرة ولكن مواصلة الحوار والحديث والوصول الى رؤية مشتركة من شأنها أن تجعلنا نصل إلى أفضل السبل لمقاومة هذا التحدي.