السد يشارك في أعمال القمة الثانية لرؤساء برلمانات المتوسط

شارك البرلمان العربي، ممثلا بالدكتور نورالدين السد النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي، والدكتور أحمد المشرقي رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي، اليوم الإثنين 11 مايو 2015، في أعمال القمة الثانية لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي عقدت ببرشلونة (البرتغال).
وتناولت القمة التي افتتحتها ماريا دا أسونساو اشتيفيش، رئيسة البرلمان البرتغالي ورئيسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، موضوعا رئيسيا: الهجرة واللجوء السياسي وحقوق الإنسان في المنطقة الأورو- متوسطية.
وأصدرت القمة بيانا ختاميا تناول الموضوع الرئيسي المدرج على أعمالها وأكد فيه رؤساء البرلمانات، على وجه الخصوص، على ضرورة العمل على احترام كرامة الإنسان في مجال الهجرة، كظاهرة تقليدية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتوفير المزيد من القنوات الإنسانية بحيث تقوم دول الوصول بمساعدة المهاجرين الذين يواجهون أوضاعا طارئة ومنح المزيد من التأشيرات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
كما أوصى البيان بتوفير حصص أكبر لإعادة التوطين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة الدعم لبلدان المنشأ والعبور لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة، زيادة التعاون بين مختلف الدول من أجل ضمان إعادة القبول والعودة السريعة، في ظروف كريمة للمهاجرين الذين لا يستطيعون العيش بشكل قانوني في البلدان التي يقيمون فيها في الوقت الراهن.
وخلال النقاش وتبادل الرأي الذي أعقب تلاوة البيان الختامي شدد الدكتور نور الدين السد على أن الهجرة واللجوء إلى أوروبا ظاهرة تقليدية ساهمت في إعمار هذه الدول، مشيرا إلى أن تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوروبية يمثل ضربة لكل القيم الإنسانية ومسئولية تتحملها دول العالم، لا سيما دول حوض البحر المتوسط، التي عجزت حتى الآن عن التعامل مع هذه الحالة واتخاذ اللازم لتجنب وقوع خسائر في الأرواح وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من النزاعات بدلا من إجبارهم على الهرب من خلال طرق خطيرة ومميتة.
ولاحظ أن القصور لا يتوقف على التعامل مع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر، بل يمتد إلى تلكوء السلطات في الدول الأوربية التي يصل إليها أولئك المهاجرون في قبول طلبات اللجوء وإيوائهم والتعامل معهم كلاجئين، ولجوء هذه الدول المفرط للمعالجة الأمنية الصرفة لموضوع اللاجئين والمهاجرين متجاهلة أن الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي هي العوامل الأساسية التي تدفع الناس للفرار والهجرة من دول الشرق الأوسط والدول الأخرى من مختلف المناطق القريبة والبعيدة عن السواحل الأوربية.
وقال إنه لابد من التعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء حسب مقتضيات قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وأن يعمد سريعا إلى تبني مقاربة تضع التنمية أساس التعاون مع الدول التي تحتاج للمساعدة على تنمية اقتصاديات نمو خالقة للثروة، ونعتقد بعد كل هذا أن هناك حاجة ماسة لتوفير الشروط لجعل منطقة المتوسط فضاء أحسن اندماجا اقتصاديا وفعالية تقتضيه ضرورة العمل المشترك يقوم على شراكة مفيدة تعود بالمنفعة على الجميع وتسهم في الاستقرار السياسي.
ولبلوغ ذلك كما أضاف الدكتور نورالدين السد، لابد من تحقيق بعض الأهداف ذات الصلة بضمان ترقية السلم والتفاهم المتبادل وبالتنمية الاقتصادية في الفضاء المتوسطي من خلال تطوير المبادرات في هذا الشأن بما يسهم في جسر الهوة الاقتصادية والاجتماعية والتقليص من الفوارق الخاصة بمستوى التنمية.
وسيشارك وفد البرلمان العربي في أعمال الجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي ستعقد غدا الثلاثاء 12 مايو 2015، والتي ستشهد عدة فعاليات على مستوى لجان الجمعية لاسيما على مستوى اللجنة السياسية والأمنية وحقوق الإنسان.