البرلمان العربي يشارك في القمة الثانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك البرلمان العربي، ممثلًا بالدكتور نورالدين السد، النائب الثاني لرئيس البرلمان، والدكتور أحمد المشرقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، اليوم، في أعمال القمة الثانية لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي عقدت في برشلونة، بالبرتغال.
ومن المقرر أن يشارك وفد البرلمان، غدًا الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة الحادية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط التي ستعقد، وستشهد عدة فعاليات على مستوى لجان الجمعية، لاسيما على مستوى اللجنة السياسية والأمنية وحقوق الإنسان.
تناولت القمة - التي افتتحتها ماريا دا أسونساو اشتيفيش رئيسة البرلمان البرتغالي، رئيسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط - موضوعًا رئيسًا، هو "الهجرة واللجوء السياسي وحقوق الإنسان في المنطقة الأورو- متوسطية".
وقد أصدرت القمة بيانًا ختاميًا، أكد فيه رؤساء البرلمانات، على وجه الخصوص، ضرورة العمل على احترام كرامة الإنسان في مجال الهجرة، كظاهرة تقليدية بين ضفتي البحر المتوسط، وتوفير المزيد من القنوات الإنسانية، بحيث تقوم دول الوصول بمساعدة المهاجرين الذين يواجهون أوضاعًا طارئة، ومنح المزيد من التأشيرات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
كما أوصى البيان بتوفير حصص أكبر لإعادة التوطين في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة الدعم لبلدان المنشأ والعبور، لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة، وزيادة التعاون بين مختلف الدول من أجل ضمان إعادة القبول والعودة السريعة، في ظروف كريمة للمهاجرين الذين لا يستطيعون العيش بشكل قانوني في البلدان التي يقيمون فيها في الوقت الراهن.
خلال النقاش وتبادل الرأي الذي أعقب تلاوة البيان الختامي شدد الدكتور نور الدين السد على أن الهجرة واللجوء إلى أوروبا ظاهرة تقليدية أسهمت في إعمار هذه الدول، مشيرًا إلى أن تكرار حوادث غرق المهاجرين في السواحل الأوروبية يمثل ضربة لكل القيم الإنسانية ومسؤولية تتحملها دول العالم، لا سيما دول حوض البحر المتوسط، التي عجزت حتى الآن عن التعامل مع هذه الحالة، واتخاذ اللازم لتجنب وقوع خسائر في الأرواح، وتوفير بدائل قانونية للجوء الناجين من النزاعات، بدلًا من إجبارهم على الهرب من خلال طرق خطيرة ومميتة.
ونبه إلى تلكؤ السلطات في الدول الأوروبية التي يصل إليها أولئك المهاجرون في قبول طلبات اللجوء، وإيوائهم، والتعامل معهم كلاجئين، ولجوء تلك الدول للمعالجة الأمنية الصرفة لهذا الموضوع، متجاهلة أن الصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي هي العوامل الأساسية التي تدفع الناس للفرار، والهجرة من دول الشرق الأوسط، والدول الأخرى من مختلف المناطق القريبة والبعيدة عن السواحل الأوروبية، مطالبًا بالتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء بحسب مقتضيات قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.