نائب عربي بالكنيست الإسرائيلي يحذر من مغبة تطبيق قانون "برافر"

حذر طلب ابو عرار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي من ان وضع تطبيق قانون "برافر"، المتضمن عدم الاعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها، في النقب جنوب فلسطين 48 وعدم الاعتراف بملكية العرب لأراضيهم، كشرط ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي مع البيت اليهودي في الحكومة الجديدة، يعيد خطر سن القانون العنصري.
وأضاف ابو عرار في تصريحات صحفية بعد توقيع نتنياهو على اتفاق انضمام "البيت اليهودي" للائتلاف الحكومي وتسليم حقيبة القضاء للنائبة المتطرفة أييلت شاكيد من (البيت اليهودي)، أن "ما يزيد عزم الحكومة الحالية على سن قانون "برافر"، عودة بيني بيغن مهندس ومؤيد تطبيق القانون المشؤوم ضمن اعضاء الكنيست في حزب الليكود، وتولي شاكيد من حزب البيت اليهودي وزارة القضاء، وتولي اوري ارئيل العنصري وزارة الزراعة التي اسند لوزيرها سابقًا تطبيق القانون المشؤوم، ووجود عضو كنيست جديد في البيت اليهودي من جمعية "رغافيم" الاستيطانية، ووضع تنفيذ القانون كشرط يدل على عزم هذه الحكومة في سن القانون وتنفيذه".
ودعا النائب العربي ابو عرار الجميع للاستعداد لمواجهة هذا القانون، من لجنة المتابعة العربية العليا، الى لجنة التوجيه لعرب النقب، واللجان المختلفة، والقائمة العربية المشتركة، وعلى رأس الجميع الفلسطينيون في النقب، مؤكدا في الوقت نفسه: "لن نخضع ولن نركع، فالأرض أرضنا ونحن أصحاب حق".
وحذر النائب العربي في الكنيست الإسرائليي حكومة نتنياهو مجددا من مغبة سن القانون، مطالبا بشطبه والاعتراف بالقرى غير المعترف بها، والاعتراف بملكية العرب لأراضيهم.
يشار الى ان قانون برافر أو مخطط برافر أقره الكنيست في يونيو 2013 بناء على توصية من وزير التخطيط الإسرائيلي السابق إيهود برافر عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض.
ويعتبر الفلسطينيون هذا المشروع وجهًا جديدًا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا، إلا أن إسرائيل قد تراجعت عن هذا المشروع في ديسمبر 2013، نتيجة للضغوط الشعبية العربية داخل الخط الأخضر.