بالفيديو والصور .. «برافر» نكبة جديدة أم نهاية موجعة لإسرائيل؟

"برافر لن يمر" كان هذا شعار "يوم الغضب" الفلسطيني، الذي تزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث خرج المجتمع الفلسطيني منتفضاً احتجاجا على مشروع قانون "تنظيم سكن البدو في النقب"، الذي عرف ب "مخطط برافر".
وعم الغضب على الفلسطينيين جميعاً من هذا المخطط الذي يهدف إلى تهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب إسرائيل، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث اعتبروه وجها جديدا لنكبة فلسطينية جديدة، لأن إسرائيل ستستولي بموجبه على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها إسرائيليا.
ورغم ان البعض اعتبره بداية نكبة جديدة إلا أن الاحتجاجات الفلسطينية امس، اتسمت بالوحدة والقوة، وكأنها بداية جديدة للفلسطينيين في معركتهم مع قوات الاحتلال، ورغم أنها تحولت من احتجاجات إلى مواجهات مع قوات الاحتلال، إلا أنهم رفعوا شعارات مناوئة للمخطط، وصرخوا بأعلى صوتهم "الشعب يريد إسقاط المخطط".
الفلسطينيون ينتفضون
وخرج المجتمع الفلسطيني امس في يد واحدة وفي صوت تحذيري قوي، بأنحاء البلاد، خصوصاً حيفا والنقب، للاحتجاج على المشروع، كما خرج الفلسطينيون في القدس وغزة ورام الله في تظاهرات تضامنية مع إخوانهم في النقب، وذلك بالتزامن مع تظاهرات تضامنية في مدن بريطانية، هذا بالإضافة إلى تظاهرات ووقفات احتجاجية بموريتانيا والكويت، كما خرج عدد من النشطاء المصريون في وقفة احتجاجية على هذا المخطط.
ففي النقب تظاهر أكثر من ألف فلسطيني، بينهم ناشطون ومتضامنون ونواب عرب في الكنيست، قرب بلدة حورة، ورفعوا شعارات مناوئة لبرافر، وصرخوا بأعلى صوتهم «الشعب يريد إسقاط المخطط».
وفي حيفا، تجمهر نحو ألفيْن من الفلسطينيين في «حي الألمانية» في قلب البلدة التحتا، فيما انتشرت الشرطة بمئات عناصرها والوحدات القمعية الخاصة وخيّالتها على مفترقات الطرق المحاذية، ونشرت بعض مخبريها «المصورين» بين المتظاهرين.
وارتدى المتظاهرون قمصاناً خاصة كتب عليها "النقب باقٍ فلسطينياً"، و"برافر لن يمر" و"30/11 يوم الغضب"، ولفّوا أعناقهم بالكوفيات، ورفعوا العلم الفلسطيني مرددين هتافات تندد بسياسة التمييز ضد الأقلية الفلسطينية ومشروع مصادرة الأراضي المتواصل، منها: "شعبي قرر شعبي حر، مخطط برافر لن يمر"، و"حُط الحجر عالمقلاع، ولا تقول الوطن ضاع"، و"من حيفا للنقب، أعلنّا يوم الغضب".
وكان لافتاً في التظاهرة حضور كمّ هائل من الشباب والصبايا، فتيةً وطلاباً جامعيين وأكاديميين وغيرهم، تجندوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقوا التعليمات بإحضار «البصل والخل والكمامات» لتلافي أذية القنابل المدمعة، كما تلقوا إرشادات قانونية عن السلوك القانوني وحقوق المتظاهرين والمعتقلين.
ولكن الأوضاع لم تتوقف على التظاهرات، فقد أفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المزودين دروعاً واقية وهراوات وصهاريج مياه ترافقهم قوات الخيالة، هاجموا المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مواجهات رشق خلالها المتظاهرون الشرطة بالحجارة، واعتدت خلالها الشرطة بالضرب على بعض المتظاهرين وأوقفت آخرين.
وأسفرت الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين عن إصابة 18 من أفراد الشرطة، و3 متظاهرين، واعتقال 45 شخصا، بينهم قاصران اعتقلا في حيفا، بحسب مصادر فى الشرطة.
قانون عنصري
كما شارك في تظاهرات واحتجاجات "يوم الغضب"، عدد من الناشطين والمتضامنين، حيث رفعوا أعلام فلسطين وشعارات رافضة للمخطط، ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلية، بينهم احمد الطيبي وجمال زحالقة.
وقال الطيبي ل "معا": "إن التظاهرة الحاشدة ضد "برافر" جاءت للتأكيد على أن المخطط لن يمر على الأرض حتى لو مر في الكنيست لأنه جوهر الهدف الإسرائيلي بطرد السكان العرب الأصليين من بلداتهم وإحلال المستوطنين مكانهم.
وطالب بعدم احترام هذا القانون في حال إقراره لأنه قانون عنصري، مؤكداً أنهم يجرون اتصالات على مستوى المحافل الدولية لفضح المخطط وسياسة إسرائيل في إحلاله.
من جانبه، قال زحالقة ل "معا" إن إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط يضعها في المواجهة المباشرة مع السكان الأصليين، مضيفاً أن على إسرائيل أن تتحمل تبعات الموافقة على "برافر".
وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف سن قانون "برافر" والشروع بمفاوضات مع ممثلي الأهالي في قرى النقب.
وطبقاً لدراسة أجراها المركز العربي للتخطيط البديل عن «قانون برافر»، فإن السكان البدو شكلوا (نهاية 2011) نحو 19 في المائة من سكان لواء الجنوب، بينما عدد البلدات البدوية المعترف بها يصل إلى 7 في المائة من مجمل بلدات اللواء، فيما لا تتعدى منطقة نفوذها واحداً في المائة من مساحة اللواء.
ويرى المركز أن تحديد «قانون برافر» منطقة خاصة للسكان البدو في النقب "إلى الشرق من الشارع الرئيس الموصل إلى بئر السبع" هو في واقع الأمر اقتراح ل «غيتو» للبدو، والقانون مشابه لمجموعة القوانين العنصرية لنظام الأبارتايد البائد في جنوب أفريقيا الذي حدد المناطق المنفصلة لسكن وعيش المجموعات السكانية المختلفة "البيض والسود".
ويحذر المركز من أنه في حال منح طالبي تثبيت الملكية تعويضاً عن مخزون الأراضي التي ما زالت تُستخدم للزراعة داخل البلدات القائمة والمعترف بها، فستتقلص مساحة هذه الأراضي بشكل حاد، حتى أن من الجائز أن الأراضي الزراعية في البلدات القائمة ستكفي لتعويض طالبي الملكية جميعهم، ما يعني أن لا حاجة من وجهة نظر الحكومة والسلطات إلى الاعتراف ببلدات «غير معترف بها» أخرى أو إقامة بلدات جديدة. وتعني هذه الحالة تنفيذاً لمخطط اقتلاع البدو، وتجميعهم وحشرهم في القرى القائمة.
كما يحذّر المركز من احتمالات لجوء الحكومة إلى تأجيج الصراعات الداخلية واختلاق الخلافات بين المجموعات المختلفة التي تطالب بتثبيت ملكيتها على أرضها، وذلك عن طريق تحويل ملكية أراض تتبع لمجموعة معينة، إلى مجموعة أخرى من المواطنين، وبذلك قد تتسبب بإثارة الاقتتال والنزاعات الداخلية.
احتجاجات عربية
ولم يقتصر يوم الغضب على الفلسطينيين وحدهم بل شارك أيضاً في هذا اليوم المصريون والموريتانيون والكويتيون هذا بالإضافة إلى وقفات احتجاجية ببريطانيا.
ففي بريطانيا، خرجت تظاهرات في مدن عدة تضامناً مع بدو النقب، في وقت رفع مثقفون وفنانون وناشطون بارزون صوتهم عالياً ضد المخطط، ودعوا في رسالة وقعوا عليها، حكومتهم إلى العمل من اجل الضغط على إسرائيل لوقفه.
وفي موريتانيا، نظم اتحاد المدونين الموريتانيين، وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة في نواكشوط احتجاجا على مخطط "برافر" الإسرائيلي لمصادرة أراض فلسطينية بالنقب وتهجير سكانها.
كما شارك في الوقفة أيضا نشطاء موريتانيون وقيادات في المجتمع المدني، الذين أدانوا خلالها "الصمت العربي والتواطؤ الأمريكي مع الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبر المشاركون في الوقفة مخطط "برافر" دليلا على "العنصرية الإسرائيلية وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان، وازدراء بالقوانين الدولية"، وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الفلسطينيين في النقب وجميع الأراضي الفلسطينية ضد التصرفات الإسرائيلية، وتمكينهم من البقاء في أراضيهم.
وردد المحتجون - الذين حملوا الرايات الفلسطينية - شعارات تقول "برافر لن يمر" و"كلنا فلسطين" و"القدس قادمون"، كما بعثوا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عبر الممثل الأممي المقيم في نواكشوط نددوا فيها بالأعمال الإسرائيلية وقمع الشعب الفلسطيني ومصادرة أراضيه.
وطالب النشطاء الدول العربية بتوحيد مواقفها لمواجهة مخططات التهويد التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ونددوا بالصمت الدولي تجاه هذه الأعمال، متهمين الولايات المتحدة الأميركية بحماية إسرائيل وتشجيعها على مصادرة أراضي الفلسطينيين والانتهاك المستمر لحقوقهم.
ودعا المدونون الموريتانيون بحسب "الجزيرة نت" في رسالة وجهوها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بمقتضيات القانون الدولي وحماية الشعب الفلسطيني، معتبرين أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يخالف القوانين والأعراف الدولية.
وفي مصر، نظم العشرات من النشطاء المصريين مساء السبت، وقفة أمام جامعة الدول العربية تحت مسمى "برافر لن يمر" إحياء الذكرى تهجير الآلاف من الفلسطينيين من النقب المحتلة.
وردد المتظاهرين هتافات معادية للدولة الصهيونية "برافر لن يمر" و "عدو شوف كام ألف ضحية ضد حقوق الإنسانية".
هذا وخرج الكويتيون أيضاً في وقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطيني أمام السفارة الفلسطينية، تعبيراً عن رفضهم مشروع "برافر" الإسرائيلي الاستيطاني في منطقة النقب الفلسطينية، فيما أصدر المشاركون في الوقفة بيانا استنكروا فيه هذا التوسع الخطير.
ووقع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ممثلين عن التيار التقدمي والمنبر الديمقراطي وجمعية الخريجين الكويتية والجمعية الثقافية النسائية بيانا اكد أن الكويت تراقب باهتمام وبقلق بالغين تطورات الأحداث في فلسطين المحتلة لاسيما تلك المتعلقة منها بمخطط "برافر"، آخر ما استحدثته سلطات الاحتلال الصهيوني ضمن محاولاتها المستمرة لنزع ملكية الأراضي من السكان العرب على أراضي فلسطين المحتلة.
واعتبر البيان أن جوهر الصراع مع الاحتلال الصهيوني هو في طبيعته العدوانية التوسعية وعدائه لحركة التحرر الوطني العربية وخدمته للمخطط الامبريالي الذي يسعى لإحكام قبضته على المنطقة ونهب ثرواتها ومواردها، ورأى البيان أن الاعتراض والتصدي لمخطط "برافر" الذي يمثل حلقة في سلسلة طويلة من سياسات التطهير العرقي الصهيونية واجب على كل المساندين للحق العربي الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، التي تتعرض لحملة تستهدف تطهيرها من سكانها الأصليين وطمس كل ما يدل على وجودهم التاريخي فيها.
جاهزون للوحدة
ودعا السفير الفلسطيني في الكويت رامي طهبوب حركة حماس إلى "الذهاب والقبول بالمشاركة الفورية في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بهدف التوحد والوقوف يدا واحدة أمام المخططات التي تستهدف فلسطين مضيفا: "جاهزون للوحدة من أمس وليس الغد".
وقال طهبوب خلال تجمع نظمه عدد من الحركات السياسية في منطقة بيان احتجاجا على ان "هناك تواصلا فلسطينيا حاليا مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإضافة إلى التضامن الشعبي المهم باعتباره يشكل ضغطا لوقف مثل هذه الأعمال".
وذكر أن دور السلطة الفلسطينية يأتي عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية، ونحن لسنا بصدد التحدث عنها أمام وسائل الإعلام، وما قمنا به هو إبلاغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول المخطط الصهيوني بتهويد الدولة الذي يسعى له نتنياهو وأولها مشروع "برافر" وغيره.
وقال أمين عام المنبر الديمقراطي بالكويت بندر الخيران أن مشروع "برافر" يهدف إلى تهجير الفلسطينيين خاصة عرب 48 إلى مناطق أخرى لتضييق الخناق عليهم وهي تشبه عملية التهجير التي حصلت في العام 48.
وأضاف الخيران "نحن أمام نكبة جديدة في حال عدم التصدي لهذا المخطط،ولذلك تداعت القوى السياسية الكويتية لرفض هذا المشروع العنصري الذي يخولهم الاستحواذ على أراضي الفلسطينيين دون وجه حق"، لافتا إلى ان "اليهود دائماً ما تباكوا على المحرقة الهولوكوست التي قام بها الألمان ضدهم".
من جانبه، قال عضو التيار التقدمي فواز البحر: "إن تواجدهم اليوم للتنديد بالعمل الصهيوني بتهجير المواطنين الفلسطينيين من وادي النقب"، لافتا إلى أن القادم أكبر من نكسة 48 وتهجير الفلسطينيين وتهويد فلسطين".
إسرائيل وأهالي النقب
ووسط هذا الرفض الفلسطيني كانت اداعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن الغرض من "برافر" هو تسوية النزاع المتواصل بين بدو النقب والسلطات الإسرائيلية في شأن ملكية الأراضي في النقب، وبالتالي التخطيط لمستقبل قرى البدو ومضاربهم في النقب.
فمن جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بدفع مشروع قانون «برافر»، إلى الأمام من أجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع سكان النقب.
وأكد نتنياهو، أنه ستتم محاسبة مخالفي القانون، مشيرا إلى «أعمال الشغب» التي وقعت، السبت، احتجاجا على مشروع القانون.
هذا وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تشعر بالأسف لقيام عناصر بأعمال شغب احتجاجا على مشروع قانون "برافر" الخاص بإسكان المواطنين البدو - حسب بيان لها.
وأوضح بيان الحكومة، الذي أذاعه راديو «صوت إسرائيل»، أن «ما يقف وراء هذه الاحتجاجات هو عبارة عن مصالح خارجية، مناشدة بدوالنقب عدم السماح لأحد باستغلال حالتهم لخدمة هذه المصالح».
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن احتجاجات امس، "حرب على أراضي الشعب اليهودي".
وكتب ليبرمان في صفحته على موقع "فيسبوك": "إننا نحارب على الأراضي القومية للشعب اليهودي، وهناك من يحاول بشكل مقصود سلبها والاستيلاء عليها بالقوة، ولا يمكن غض الطرف والتهرب من هذا الواقع".
وادّعى ليبرمان أن المشكلة هي أن العرب يرفضون السكن في مبانٍ متعدّدة الطبقات، علماً أن مساحة المدن والقرى العربية لا تتجاوز 3% من مساحة إسرائيل، وفيما أقامت إسرائيل مئات البلدات اليهودية الصغيرة التي يسمح ببناء الفيلات فيها ولا يسمح للعرب بالسكن فيها.
وفي مقابل ذلك كان لأهالي النقب الأصلانيون رأي مخالف في ذلك حيث أكدوا بحسب "الحياة" اللندنية، أن المخطط يهدف إلى نهب ما تبقى في حوزتهم من أراضٍ، إذ قد تتم مصادرة نحو 800 ألف دونم "أي نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرات التي تمت عام النكبة" وتهجير ما بين 40 - 75 ألفاً من 34 قرية ترفض الدولة العبرية، منذ إقامتها، الاعتراف بها، وتحرمها بالتالي من أبسط الحقوق الفردية والجماعية ومقومات الحياة، من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وتراخيص بناء وخدمات تعليم وغيرها.
وعلى رغم أن تطبيق "مخطط برافر" قد يستغرق عقداً من الزمن، إلا أن أهالي النقب يدركون أنه، مع تطبيقه، ستتغير جغرافية النقب وديمجرافيته على نحو يضمن الغالبية اليهودية فيه.
والآن العرب جميعاً ينتظرون ويستمرون في الاحتجاجات دفاعاً عن أراضيهم ، ولكن لا احد يعلم هل "مخطط برافر" سيكون استكمالا للاحتلال الاسرائيلي بفلسطين أم سيكون ضربة موجعة لإسرائيل؟ وهذا ما سنراه الأيام القادمة...