المؤشرات المالية الأردنية تظهر مواصلة الضبط المالي حسب برامج الإصلاح

قال وزير المالية الأردنية الدكتور أمية طوقان إن المؤشرات المالية أظهرت تحسنا في أداء المالية العامة نتيجة استمرار تطبيق الأردن لبرامج الإصلاح المالي.
وأضاف طوقان أنه وحسب البيانات المالية الأولىة للربع الأول من هذا العام الحالي، فقد تم تسجيل وفر مالي بعد المنح بنحو 78.9 مليون دينار مقابل عجز بلغ نحو 292 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، "الأمر الذي يشير إلى انعكاس آثار الإجراءات الإصلاحية المالية على صعيد تعزيز تحصيل الإيرادات ومواصلة الضبط المالي".
وفيما يتعلق بالمديونية، قال الدكتور طوقان إن المتتبع لمسار المديونية، ومنذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح المالي، يجد أن الإجراءات الحكومية أدت إلى الحد بشكل كبير من النمو المتزايد للمديونية.
وبين أن البيانات تشير إلى أن ارتفاع رصيد المديونية خلال عام 2014 كان أقل من 1 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع رصيد الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1ر80 بالمئة في نهاية عام 2013 إلى نحو 80.8 بالمئة في نهاية عام 2014 ليصل إلى نحو 20.6 مليار دينار.
وبين الوزير طوقان أن مختلف التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، والتي انعكست آثارها على الاقتصاد الوطني، لا زالت ترتب أعباء مالية كبيرة وتتمثل في تكلفة استضافة اللاجئين السوريين التي فاقت بشكل قيمة المنح الواردة لهذه الغاية، إضافة إلى خسارة شركة الكهرباء الوطنية التي لا زالت تؤدي إلى زيادة المديونية.
وبين أن الحد من أثر هذه التحديات يستدعي مواصلة الإصلاحات المالية لتحقيق مزيد من الضبط المالي، مشيرا إلى أن صدور قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بالموافقة على المراجعة السادسة، وقيام مؤسسة ستاندرد آند بورز أخيرا بتثبيت التصنيف الاقتصادي للأردن عند درجة مستقر، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.