ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز توقعات الائتمان أو الموقف المالي الفرنسي إلى التصنيف "سلبي"، بسبب المخاوف من صعوبة تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التعافي الاقتصادي.
رغم ذلك، أكدت الوكالة على احتفاظ فرنسا بتصنيفها الائتماني الحالي AA/A-1، وهو ثالث أعلى تصنيف لديها.
وقالت ستاندردز آند بورس في بيان لها: "نعتقد أن تعافي الاقتصاد الفرنسي ربما يكون صعب المنال."
من جهة أخرى، قال مايكل سابين، وزير المالية الفرنسي، إن "السندات الحكومية الفرنسية واحدة من السندات الأكثر ضمانا في العالم."
وأضاف: "سوف نواصل الجهود اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة لتعزيز توقعات النمو على المدى المتوسط."
وأشار إلى أن السندات الحكومية من الأصول الأكثر أمانا في العالم، وأن سوق تلك السندات يحتوي على أكبر قدر من السيولة مقارنة بأسواق أصول أخرى، وذلك بفضل وجود مستويات مرتفعة من السندات.
وكانت الأرقام الصادرة في تقارير البنك المركزي الفرنسي قد أشارت إلى أن الاقتصاد لم يحقق أي نمو على الإطلاق في الربع الثاني من 2014، في حين كشفت التوقعات إمكانية تحقيق نمو بواقع 0.2 في المائة في الربع الثالث.
خفض عجز الموازنة
وأضاف بيان ستاندرد آند بورز: "نعتقد أن توقع حدوث نمو في الاقتصاد الفرنسي أمر بعيد المنال وأن التمويلات الحكومية سوف تشهد المزيد من التدهور بعد 2014."
وأشار تقرير الوكالة أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط عجز الموازنة الفرنسية إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2014 وحتى 2017، وهو ما يفوق التوقعات الحالية لعجز الموازنة التي أشارت إلى 3.2 في المائة فقط.
وقالت حكومة فرنسا إنها سوف تعمل على خفض عجز الموازنة إلى مستويات أقل من الحد الأقصى المسموح به من الاتحاد النقدي الأوروبي، والذي يبلغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017، أي قبل عامين من نهاية المهلة التي حددتها لنفسها.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن التوقعات السلبية تشير إلى أن هناك احتمالات لوقوع بعض الأحداث التي قد تدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني الفعلي لفرنسا خلال العامين المقبلين.
وأرجعت ستاندرد آند بورز قدرة فرنسا على الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني الحالي إلى عدة عوامل تضمنت ارتفاع دخل الفرد، ومستوى الإنتاجية، وتعافي القدرة التنافسية بين الشركات الفرنسية، واستقرار القطاع المالي.
يُذكر أن وكالة التصنيف الائتماني كانت قد خفضت تصنيف فرنسا الائتماني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى AA.