"التنمية الصناعية" السعودي يدعم مشروعات اقتصادية ب 100 مليار ريال

أوضح نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي أحمد بن عبدالعزيز القويز أن الصندوق قدم منذ تأسيسه قبل 41 عامًا 100 مليار ريال كقروض لتمويل المشروعات الصناعية، والمشروعات المساندة للقطاع الصناعي مثل مشروعات تطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية في إطار الأهداف التي تأسس الصندوق من أجلها، مشيرًا إلى أن الصندوق استعاد 50 مليارًا من هذه التمويلات، وجار استرداد 30 مليارًا، فيما لم يتم جدولة 20 مليارًا الباقية بعد.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي حاضر فيها القويز ضمن فعاليات أمس الأربعاء الثاني لملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية الذي تنظمه غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والبنوك ومؤسسات التمويل.
وأضاف القويز أن الصندوق الذي يعد مؤسسة حكومية تتبع وزارة التجارة والصناعة، ورأسماله 40 مليار ريال، يقدم تمويلًا بنسبة 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75 % للمشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق الواعدة "النائية" وفق ضوابط وقواعد محددة تهدف إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشرح المحاضر إجراءات وشروط وآليات الحصول على القرض من الصندوق، موضحًا أن المراحل تتواصل بدءً بتقديم طلب القرض، ومرورًا بمرحلة تقييم المشروع وجدواه الاقتصادية، وانتهاءً بتوقيع اتفاقية القرض والضمانات اللازمة وتسجيل الرهن، ومن ثم يتم صرف القرض على دفعات.
من جهتها ألقت الدكتورة نجوى سمك أستاذة التمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سلطان محاضرة حول تقييم واختيار الفرص الاستثمارية، شرحت خلالها مفهوم وعناصر الاستثمار الحقيقي، وقالت إنه يحقق إنتاجية جديدة تلبي حاجة السوق، أو الاستثمار في الخدمات مثل مكاتب الاستشارات والدراسات أو مكاتب الاستقدام، كما أشارت إلى الاستثمار المالي مثل الاستثمار في الأسهم والسندات والودائع المصرفية.
ولفتت المحاضرة إلى أهمية المفاضلة بين أفكار المشروعات، من خلال ما يعرف بمصفوفة الأفكار التي تحلل جوانب السوق وحالة العرض والطلب على السلعة التي سيتعامل معها المشروع، وتنظيم وترتيب وسائل البيع وتوزيع السلعة، ووضع المنافسين، كما تتضمن المصفوفة تحليل الجوانب الفنية المتعلقة بموقع المشروع والمنافسين، وتوفر المواد الخام، والآلات والمعدات، والموارد البشرية، وكذلك تحليل الجوانب المالية ومدى توفر رأس المال، وتكاليف المشروع، والأرباح المتوقعة.