المبطي: تفاهمات تجارية وصفقات فاقت 40 اتفاقية وصفقة تجارية جديدة خلال المنتدى

اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني الذي عقد برعاية الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور اوربان، ومشاركة أكثر من 600 شخصية يمثلون مسؤولين عرب وهنغاريين ورؤساء غرف عربية وأصحاب أعمال سعوديين وهنغاريين وشخصيات اقتصادية عربية وخليجية.
وفي الكلمة الختامية للمنتدى التي ألقاها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، نوه برعاية الامير مقرن بن عبدالعزيز للمنتدى وتشريفه له وبالحضور النوعي للمنتدى على مستوى رئيس الوزراء المجري ونائب أمير منطقة الرياض الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز والوزراء ورؤساء الغرف العربية وهو ما قال المبطي بأن يعبر عن اجتماع الارادة السياسية بجانب الاذرع الاقتصادية وتأكيد ذلك على الاهتمام الكبير بالعلاقات الاقتصادية العربية المجرية ، كما نوه بالجلسات والقطاعات الاقتصادية التي ركزت على التعاون فيها بين الجانبين المجري والعربي سواء قطاع الصحة ، الزراعة، الابتكارات والتكنلوجيا، الصحة والصناعات الدوائية ، العقار والتشييد الطاقة المتجددة، السياحة ، الصناعات والسلع الرأسمالية وما تشكلة تلك القطاعات من اهمية كبيرة معرباً عن أمله في ان تستغل هذه المجالات والفرص بما يوطد العلاقات العربية المجرية.
ولفت " المبطي" لتوقيع المملكة والمجر اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وقال بأنه ستؤثر ايجابيا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، كما شكل المعرض المصاحب للمنتدى فرصة سانحة لالتقاء أصحاب الاعمال المجريين مع نظرائهم من الدول العربية حيث نتج عنه تفاهمات تجارية وصفقات فاقت 40 اتفاقية وصفقة تجارية كما تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات مجرية وعربية وبين شركات من الجانبين منها 8 اتفاقيات بين جهات سعودية ومجرية.
وحول نتائج المنتدى قال المبطي بأنها تتمثل في اتفاق الجانبين على زيادة وجود المنتجات والشركات المجرية في العالم العربي، واهتمام مشترك لاقامة مشاريع عقارية بنظام الشراكات ، واهتمام عربي بالاستفادة من التجارب والخبرات والتكنلوجيا المجرية خاصة في مجال الطاقة المتجددة وادارة وتقنيه المياه ، وكذلك ما أظهره الجانبين من اهتمام باقامة مشروعات مشتركة والتعاون في المجالات الطبية والقطاعات الترفيهية والسياحية بجانب الاهتمام العربي للاستفادة من التكنلوجيا والابتكارات المتوافرة لدى الشركات المجرية والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية
وقدم المبطي شكره لوسائل الاعلام السعودية والعربية التي ساهمت في نجاح المنتدى اعلاميا.
من جانبه أشار عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى اهتمام المملكة بالعلاقات الاقتصادية مع كافة الدول لا سيما هنغاريا ، وأن اسواق المملكة واقتصادها مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يجد المستثمر أن تجربته في المملكة ناجحة وموفقة، منوها إلى أن المملكة تمتلك مقومات عدة للاستثمار، كما تقدم ميز كثيرة للمستثمرين تتمثل في الأراضي الصناعية والخدمات والتمويل والضرائب المنخفضة. ، لافتا إلى أن المملكة تشهد نمو كبير في مجالات الاستثمار مثل قطاع الصناعات التحويلية والنقل والخدمات الصحية والصناعة والتدريب والبناء والتشييد. فيما أعلن استعداد الهيئة لمد يد العون لكل مستثمر سواء من كبرى الشركات أو المؤسسات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، حيث جميعها يجد العناية الفائقة من قبلنا.
ومن جهته قدم السيد ياتوس بيريني رئيس هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاستضافتها للمنتدى الذي حقق نجاحا ملحوظا، حيث ، منوها بأهمية المواضيع التي ناقشها المنتدى والتي قال بأنها كانت جيدة. فيما استعرض المميزات التي تتميز بها هنغاريا مما جعلها مركزا مهما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 1.2 مليار دولار مما وفرت أكثر 50 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد. وأكد أن بلاده تتطلع لتعاون وعلاقات متميزة مع الدول العربية في المستقبل القريب.
وشهد اليوم الختامي للمنتدى انعقاد جلستي عمل تناولت الأولى التعاون في الزراعة والصناعات الزراعية أدارها السيد بيتر سبانيك المدير العام لهيئة التجارة والاستثمار الهنغارية، حيث طرح خلالها الجانب الهنغاري 7 فرص استثمارية تضمنت تأسيس بيوت زجاجية تتلقى حرارتها عبر الطاقة الحرارية الأرضبة، وانتاج خل مصنوع من التمر السعودي، ومشروع تطوير زراعي يعتمد على التربة منخفضة الخصوبة، ومنتج لتعزيز حيوية المحاصيل أثناء المواسم الجافة وزيادة أمكانية التربة للحفاظ على الرطوبة، وتطوير منشأة صناعية للفطر المحاري، ومشروع لانتاج لحوم ذات جودة عالية بأعداد تفي باحتياجات السوق، وانتاج نباتات لمنع وتخفيض مخاطر مرض الزهايمر. وتطرق البروفيسور خالد الرويس مشرف كرسي الملك عبدالله للامن الغذائي في جامعة الملك سعود وأحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسةالى اهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد عموما، لافتا إلى أن الجلسة تميزت بتعريف المستثمرين العرب والسعوديين خصوصا بامكانيات دولة المجر في انتاج بعض السلع الزراعية كالقمح والشعير والمنتجات الحيوانية واللحوم الحمراء، كما أشار إلى أهمية الجلسة في تعريف المستثمرين الزراعيين في سياق مبادرة المملكة للاستثمار الزراعي بتلك الفرص، وكذلك تبادل الافكار والرؤى والتعرف على الميزات النسبية للاستثمار في المجر، بجانب التعرف على احتياجات السوق السعودي في هذا الصدد.
بينما ناقشت الجلسة الثانية التعاون في الحلول التقنية المبتكرة والتي أدارها حسن الدهيم مدير العمليات والشبكات بالهيئة العامة للاستثمار في المملكة، حيث عرض خلالها الوفد الهنغاري عددا من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.، وقد تحدث في الجلسة الدكتور عبدالعزيز المطيري المدير العام لصندوق المئوية ونوه لاهمية قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصاديات الدول وخلق فرص وظيفية للشباب مشيرا لدراسة قام بها الصندوق للتعرف على التحديات التي تواجه تلك المنشآت حيث خلصت الدراسة الى أن 73% من المشكلات تأتي بسبب التمويل بالاضافة للجوانب الابتكارية والابداعية في تلك المشروعات واداراتها ، وتطرق للشراكات الدولية التي اقامها الصندوق مع جهات دولية كشركة مايكروسوفت وأنتل لتأسيس مركز مشترك للابداع والابتكار بالاضافة لاطلاق 20 مبادرة لتعزيز البيئة الابداعية والابتكارية مثل عيادات الاعمال وجائزة الامير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الاعمال والتي تتضمن جائزة أفضل مشروع وخطة عمل وأفضل خدمة وتشجع الابتكار والابداع ، فيما طرح المتحدث من الجانب الهنغاري تقنية هنغارية جديدة في كبائن الاتصالات ومحولات الكهرباء في الطرق واخفائها تحت الارض لزيادة الامان وللحفاظ على الصور الجمالية للمدن خاصة مع تزايد الاحتياج للطاقة والاتصالات في العالم حيث تقدم شركته حلول ابداعية للكبائن والمحولات الكهربائية. ، بجانب عرض تقنية أخرى تتعلق بشاشات العرض الكبيرة الحجم التي تعتمد تقنيات العرض ثلاثي الابعاد.
كما ركز الجانب الهنغاري في مناقشاته على فرص ومميزات الاستثمار في المجر وانعكاساتها في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال العربي والهنغاري والتي تتمثل في توافر مقومات بناء الاستثمارات بشكل عام داخل المجر بالنظر إلى المزايا الاستثمارية وتنافسية الأيدي العاملة وانخفاض تكاليف المعيشة، وأهمية الاستفادة من الكفاءة الصناعية من خلال اقامة استثمارات مشتركة داخل المجر أو في الدول العربية، بالاضافة إلى ابراز ايجابيات اقامة المشروعات داخل المجر مما يتيح الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يزيد عن 509 مليون نسمة، بجانب موقع المجر الجغرافي الواصل بين شرق وغرب أوروبا وتحكمها في عدد من الممرات التجارية الواصلة بين هذه الدول، وهو ما يعني أيضا ارتفاع جدوى المشروعات اللوجستية والخدمية الخاصة بالنقل والخدمات التجارية التي يمكن تقديمها للتجارة الأوروبية التي يتم نقلها من خلال المجر.
وكان المنتدى قد شهد أيضا انعقاد أربعة جلسات في يومه الثاني استعرضت التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، والتعاون في مشاريع العقار والبناء، والتعاون في الطاقات المتجددة وادارة المياه،والتعاون في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية، حيث جرى خلالها طرح 24 فرصة استثمارية من اجمالي 40 مشروعا استثماريا منها 8 فرص في العقار والبناء و6 فرص في قطاع الطب والترفيه والسياحة و5 فرص في كل من قطاعي تصنيع السلع الرأسمالية والطاقة المتجددة. فيما أبرز الجانب الهنغاري المحفزات المشجعة للاستثمار في تلك القطاعات، لافتا إلى أن مجال السلع الرأسمالية يعد منافسا رئيسيا في السوق الأوروبي وأن الانتاج المحلي يمكن من تغطية الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية، فضلا عن توفر شبكة نقل تغطي كافة مناطق الانتاج في المجر، منوها أيضا إلى أن المشاريع العقارية تشكل فرصة فريدة من ناحية الجدوى الاستثمارية، كما بين الوفد الهنغاري أن التوقعات تشير إلى أن قطاع السياحة والرعاية الطبية سيصبح أحد القطاعات البارزة بحلول عام 2022، إضافة إلى أن المجر تصنف الخامسة في العالم على نطاق الخدمات الطبية. كما يتميز قطاع الطاقة المتجددة بانخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بأوروبا الغربية ووجود طلب كبير على أسواق تطوير المتجددات في الاتحاد الأوروبي والمجر نتيجة لأهداف الاتحاد للعام 2020.
اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني الذي عقد برعاية الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور اوربان، ومشاركة أكثر من 600 شخصية يمثلون مسؤولين عرب وهنغاريين ورؤساء غرف عربية وأصحاب أعمال سعوديين وهنغاريين وشخصيات اقتصادية عربية وخليجية.
وفي الكلمة الختامية للمنتدى التي ألقاها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي ، نوه برعاية الامير مقرن بن عبدالعزيز للمنتدى وتشريفه له وبالحضور النوعي للمنتدى على مستوى رئيس الوزراء المجري ونائب أمير منطقة الرياض الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز والوزراء ورؤساء الغرف العربية وهو ما قال المبطي بأن يعبر عن اجتماع الارادة السياسية بجانب الاذرع الاقتصادية وتأكيد ذلك على الاهتمام الكبير بالعلاقات الاقتصادية العربية المجرية ، كما نوه بالجلسات والقطاعات الاقتصادية التي ركزت على التعاون فيها بين الجانبين المجري والعربي سواء قطاع الصحة ، الزراعة، الابتكارات والتكنلوجيا، الصحة والصناعات الدوائية ، العقار والتشييد الطاقة المتجددة، السياحة ، الصناعات والسلع الرأسمالية وما تشكلة تلك القطاعات من اهمية كبيرة معرباً عن أمله في ان تستغل هذه المجالات والفرص بما يوطد العلاقات العربية المجرية.
ولفت " المبطي" لتوقيع المملكة والمجر اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وقال بأنه ستؤثر ايجابيا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، كما شكل المعرض المصاحب للمنتدى فرصة سانحة لالتقاء أصحاب الاعمال المجريين مع نظرائهم من الدول العربية حيث نتج عنه تفاهمات تجارية وصفقات فاقت 40 اتفاقية وصفقة تجارية كما تم توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات مجرية وعربية وبين شركات من الجانبين منها 8 اتفاقيات بين جهات سعودية ومجرية.
وحول نتائج المنتدى قال المبطي بأنها تتمثل في اتفاق الجانبين على زيادة وجود المنتجات والشركات المجرية في العالم العربي، واهتمام مشترك لاقامة مشاريع عقارية بنظام الشراكات ، واهتمام عربي بالاستفادة من التجارب والخبرات والتكنلوجيا المجرية خاصة في مجال الطاقة المتجددة وادارة وتقنيه المياه ، وكذلك ما أظهره الجانبين من اهتمام باقامة مشروعات مشتركة والتعاون في المجالات الطبية والقطاعات الترفيهية والسياحية بجانب الاهتمام العربي للاستفادة من التكنلوجيا والابتكارات المتوافرة لدى الشركات المجرية والاهتمام المشترك بتطوير التعاون في القطاع الزراعي والمنتجات الغذائية
وقدم المبطي شكره لوسائل الاعلام السعودية والعربية التي ساهمت في نجاح المنتدى اعلاميا.
من جانبه أشار عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى اهتمام المملكة بالعلاقات الاقتصادية مع كافة الدول لا سيما هنغاريا ، وأن اسواق المملكة واقتصادها مفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية، حيث يجد المستثمر أن تجربته في المملكة ناجحة وموفقة، منوها إلى أن المملكة تمتلك مقومات عدة للاستثمار، كما تقدم ميز كثيرة للمستثمرين تتمثل في الأراضي الصناعية والخدمات والتمويل والضرائب المنخفضة. ، لافتا إلى أن المملكة تشهد نمو كبير في مجالات الاستثمار مثل قطاع الصناعات التحويلية والنقل والخدمات الصحية والصناعة والتدريب والبناء والتشييد. فيما أعلن استعداد الهيئة لمد يد العون لكل مستثمر سواء من كبرى الشركات أو المؤسسات الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، حيث جميعها يجد العناية الفائقة من قبلنا.
ومن جهته قدم السيد ياتوس بيريني رئيس هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاستضافتها للمنتدى الذي حقق نجاحا ملحوظا، حيث ، منوها بأهمية المواضيع التي ناقشها المنتدى والتي قال بأنها كانت جيدة. فيما استعرض المميزات التي تتميز بها هنغاريا مما جعلها مركزا مهما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت 1.2 مليار دولار مما وفرت أكثر 50 ألف فرصة عمل جديدة في البلاد. وأكد أن بلاده تتطلع لتعاون وعلاقات متميزة مع الدول العربية في المستقبل القريب.
وشهد اليوم الختامي للمنتدى انعقاد جلستي عمل تناولت الأولى التعاون في الزراعة والصناعات الزراعية أدارها السيد بيتر سبانيك المدير العام لهيئة التجارة والاستثمار الهنغارية، حيث طرح خلالها الجانب الهنغاري 7 فرص استثمارية تضمنت تأسيس بيوت زجاجية تتلقى حرارتها عبر الطاقة الحرارية الأرضبة، وانتاج خل مصنوع من التمر السعودي، ومشروع تطوير زراعي يعتمد على التربة منخفضة الخصوبة، ومنتج لتعزيز حيوية المحاصيل أثناء المواسم الجافة وزيادة أمكانية التربة للحفاظ على الرطوبة، وتطوير منشأة صناعية للفطر المحاري، ومشروع لانتاج لحوم ذات جودة عالية بأعداد تفي باحتياجات السوق، وانتاج نباتات لمنع وتخفيض مخاطر مرض الزهايمر. وتطرق البروفيسور خالد الرويس مشرف كرسي الملك عبدالله للامن الغذائي في جامعة الملك سعود وأحد المتحدثين الرئيسيين في الجلسةالى اهمية القطاع الزراعي بالنسبة للاقتصاد عموما، لافتا إلى أن الجلسة تميزت بتعريف المستثمرين العرب والسعوديين خصوصا بامكانيات دولة المجر في انتاج بعض السلع الزراعية كالقمح والشعير والمنتجات الحيوانية واللحوم الحمراء، كما أشار إلى أهمية الجلسة في تعريف المستثمرين الزراعيين في سياق مبادرة المملكة للاستثمار الزراعي بتلك الفرص، وكذلك تبادل الافكار والرؤى والتعرف على الميزات النسبية للاستثمار في المجر، بجانب التعرف على احتياجات السوق السعودي في هذا الصدد.
بينما ناقشت الجلسة الثانية التعاون في الحلول التقنية المبتكرة والتي أدارها حسن الدهيم مدير العمليات والشبكات بالهيئة العامة للاستثمار في المملكة، حيث عرض خلالها الوفد الهنغاري عددا من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.، وقد تحدث في الجلسة الدكتور عبدالعزيز المطيري المدير العام لصندوق المئوية ونوه لاهمية قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لاقتصاديات الدول وخلق فرص وظيفية للشباب مشيرا لدراسة قام بها الصندوق للتعرف على التحديات التي تواجه تلك المنشآت حيث خلصت الدراسة الى أن 73% من المشكلات تأتي بسبب التمويل بالاضافة للجوانب الابتكارية والابداعية في تلك المشروعات واداراتها ، وتطرق للشراكات الدولية التي اقامها الصندوق مع جهات دولية كشركة مايكروسوفت وأنتل لتأسيس مركز مشترك للابداع والابتكار بالاضافة لاطلاق 20 مبادرة لتعزيز البيئة الابداعية والابتكارية مثل عيادات الاعمال وجائزة الامير عبدالعزيز بن عبدالله العالمية لريادة الاعمال والتي تتضمن جائزة أفضل مشروع وخطة عمل وأفضل خدمة وتشجع الابتكار والابداع ، فيما طرح المتحدث من الجانب الهنغاري تقنية هنغارية جديدة في كبائن الاتصالات ومحولات الكهرباء في الطرق واخفائها تحت الارض لزيادة الامان وللحفاظ على الصور الجمالية للمدن خاصة مع تزايد الاحتياج للطاقة والاتصالات في العالم حيث تقدم شركته حلول ابداعية للكبائن والمحولات الكهربائية. ، بجانب عرض تقنية أخرى تتعلق بشاشات العرض الكبيرة الحجم التي تعتمد تقنيات العرض ثلاثي الابعاد.
كما ركز الجانب الهنغاري في مناقشاته على فرص ومميزات الاستثمار في المجر وانعكاساتها في تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال العربي والهنغاري والتي تتمثل في توافر مقومات بناء الاستثمارات بشكل عام داخل المجر بالنظر إلى المزايا الاستثمارية وتنافسية الأيدي العاملة وانخفاض تكاليف المعيشة، وأهمية الاستفادة من الكفاءة الصناعية من خلال اقامة استثمارات مشتركة داخل المجر أو في الدول العربية، بالاضافة إلى ابراز ايجابيات اقامة المشروعات داخل المجر مما يتيح الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يزيد عن 509 مليون نسمة، بجانب موقع المجر الجغرافي الواصل بين شرق وغرب أوروبا وتحكمها في عدد من الممرات التجارية الواصلة بين هذه الدول، وهو ما يعني أيضا ارتفاع جدوى المشروعات اللوجستية والخدمية الخاصة بالنقل والخدمات التجارية التي يمكن تقديمها للتجارة الأوروبية التي يتم نقلها من خلال المجر.
وكان المنتدى قد شهد أيضا انعقاد أربعة جلسات في يومه الثاني استعرضت التعاون في تصنيع السلع الرأسمالية، والتعاون في مشاريع العقار والبناء، والتعاون في الطاقات المتجددة وادارة المياه،والتعاون في القطاعات الطبية والترفيهية والسياحية، حيث جرى خلالها طرح 24 فرصة استثمارية من اجمالي 40 مشروعا استثماريا منها 8 فرص في العقار والبناء و6 فرص في قطاع الطب والترفيه والسياحة و5 فرص في كل من قطاعي تصنيع السلع الرأسمالية والطاقة المتجددة. فيما أبرز الجانب الهنغاري المحفزات المشجعة للاستثمار في تلك القطاعات، لافتا إلى أن مجال السلع الرأسمالية يعد منافسا رئيسيا في السوق الأوروبي وأن الانتاج المحلي يمكن من تغطية الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية، فضلا عن توفر شبكة نقل تغطي كافة مناطق الانتاج في المجر، منوها أيضا إلى أن المشاريع العقارية تشكل فرصة فريدة من ناحية الجدوى الاستثمارية، كما بين الوفد الهنغاري أن التوقعات تشير إلى أن قطاع السياحة والرعاية الطبية سيصبح أحد القطاعات البارزة بحلول عام 2022، إضافة إلى أن المجر تصنف الخامسة في العالم على نطاق الخدمات الطبية. كما يتميز قطاع الطاقة المتجددة بانخفاض تكاليف التصنيع مقارنة بأوروبا الغربية ووجود طلب كبير على أسواق تطوير المتجددات في الاتحاد الأوروبي والمجر نتيجة لأهداف الاتحاد للعام 2020.