شهدت الرياض توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات وشركات هنجارية وبعض الدول العربية بينهم 9 اتفاقيات مع السعودية وحدها منها 6 اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية، و10 اتفاقيات ما بين شركات. وشملت توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، وتوقيع اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية. كما تم توقيع 10 اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسوريا، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر. وقد قد بدأت الأحد 24 مارس بفندق بالرياض فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني بمشاركة أكثر من 500 شخصية من المسئولين العرب والهنغاريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة، وانطلق "المنتدى" بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية. من جانبه أعرب الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وباسم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن ترحيبه برئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، وَشْكُر دولتهُ على حُضُورِه وتَشْرِيفهِ لحفل افتتاح منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني. وأشاد النائب الثاني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما يقومُ به دولة رئيس الوزراء المجري مِن جُهودٍ مباركةٍ لتعزيزِ سُبلِ التعاون الاقتصادي بين الدولِ العربيةِ وهنغاريا في مُختَلفِ المجالاتْ، مشيرا إلى أن ذلك يَتضِحُ جلياً مِن خِلالِ رعايةِ دولتهِ للمُنتَدى الاقتصادي العربي الهنغاري "الأول" الذي انعقد قبل حوالي عامين في بودابست ومشاركتِهِ اليومَ وتَكَبُدِهِ مَشقةَ السفرِ للمشاركةِ في أعمالِ هذا المنتدى رُغْمَ ما لدى دولتهِ من ارتباطات. وأكد النائب الثاني على أن إقامةِ مِثلُ هذهِ المنتدياتْ يعد فرصةٌ لتعميقِ العلاقات أولاً وكذلك مناسبةٌ للتعرفِ على الفرصِ الاقتصاديةِ القائمةْ والتسهيلاتِ التي ستُقدْم للمستثمرين بشتى المجالات، مما يُسِّهل البدءَ في قيامِ شراكةٍ فاعلةٍ على أرضِ الواقع. كما أشار إلى أن المملكة تسعى إِلى الاستفادةِ من المواردِ والمقومات لدى الدولِ الصديقةِ بمختلف أنحاءِ العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة، لاِستكمال عملية البناء التي تقومُ المملكة بتنفيذها. ولفت إلى أن المملكة لديها فرصٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ متنوعة يمكنُ أن تكونَ قاطرةً للارتقاءِ بالتعاونِ الاقتصادي بين المملكة وجمهوريةِ المجر. وعبر النائب الثاني في ختام كلمته عن تقديره لدولة "المجر" وسياستها وعلاقتها بالدول العربية ورغبتها في تَنْميةِ هذهِ العلاقات، متمنيا أن يَنْتُجَ عن هذا المنتدى فرصاً استثماريةً للاقتصاد العربي والمجري لتحقيقِ ما تصبوا إليه شُعوبهما من تقدم ورفاهية. وقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان شكره لحكومة المملكة العربية السعودية, وللأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود على رعايته للمنتدى وعلى استضافة مجلس الغرف السعودية له ولرؤساء الغرف العربية على حضورهم. وقال إن أسس العلاقات التجارية المجرية العربية تستوجب إزالة كل العراقيل والتي كان أهمها الشيوعية التي كانت تقف في سبيل تطوير علاقات المجر مع الدول العربية، وقد تخلصت المجر منها. وأشار إلى أن اهتمام المجر بالمنطقة العربية تزايد كثيرا، مشيرا إلى أن الدول العربية تسير في تقدم وتطور ملحوظ على الرغم من أن المنتدى اقتصادي بحت. وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري أن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية ولكن يتوفر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات المجرية, منوهاًّ إلى أن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية. وأكد على أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن استغلالها في العالم العربي, والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية ,منوهاً بالمميزات الاقتصادية التي تتوفر في المجر إذ يمثل الإنتاج الصناعي 23% من مكونات الاقتصاد المجري, وما تتميز به من الموقع الجغرافي والأيدي العاملة, إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروبا . ونوه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار باستضافة المملكة للمنتدى العربي الهنغاري وجهودها في تحقيق التضامن والتقدم الاقتصادي في الوطن العربي من خلال رؤية المملكة الثاقبة في تمتين الروابط الاقتصادية بين المملكة وهنغاريا والدول العربية, معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود على رعاية وافتتاحه للمنتدى, متطلعاً في أن يحقق الأهداف والتطلعات . وأضاف بأن حضور دولة رئيس الوزراء الهنغاري في المنتدى هو تأكيد على العزم القوي لبلاده في لتطوير علاقاته مع الدول العربية, لافتاً النظر إلى العمق التاريخي للعلاقات بين الجانبين والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية, مشيراً إلى تطور العلاقات بين الجانبين عقب دعوة زيارة الوفد العربي عام 2000 تلبية لدعوة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان, مثمناً تشجيعه ورعاية للمنتدى في دورته الأولى التي عقدت في بودابست عام 2012م . من ناحيته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي حضور ورعاية الأمير مقرن بن عبد العزيز المنتدى، والذي وصفه بأنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين الجانبين العربي والمجري. كما أعرب عن شكره لدولة رئيس وزراء هنغاريا والوفد المرافق له على حضورهم ومشاركتهم في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، واعتبرها قيمة مضافة لأعمال المنتدى ودوره في توثيق العلاقات والروابط لاقتصادية العربية الهنغارية. ولفت "المبطي" إلى أن العلاقات الاقتصادية المميزة بين الدول العربية والمجر معززة بروابط ثقافية وقيم مشتركة، خاصة أن الآفاق مفتوحة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التبادل التجاري والاستثماري، مؤكداً على الأهمية الإستراتيجية لهذه العلاقات، داعيا المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربيّة. وقال بإنهم يهدفون من "المنتدى" إلى مساعدة القطاع الخاص في البلدان العربيّة وهنغاريا على تقصّي المشاريع المشتركة التي تحقّق الفائدة، لاسيما وان رجال الأعمال العرب أبدوا اهتماماً لافتاً بزيادة حجم استثماراتهم في هنغاريا وخصوصاً في القطاع السياحي، حيث إنّ نسبة 67 % من الغرف الفندقيّة في العاصمة بودابست مملوكة من مستثمرين عرب . واقترح " المبطي" على الشركات الهنغارية المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية بالمملكة من خلال خيار الاستثمار داخل المملكة والاستفادة من المناخ الاقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدءوبة والتطور السريع في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مشيرا إلى رصد المملكة أكثر من 700 مليار دولار للمشروعات التنموية حتى 2020م. وأضاف قائلا "يمكن للهنغاريين الاستفادة من المملكة كمنصة انطلاق ذات فعالية كبيرة لتواجد الشركات الهنغارية في أسواق المنطقة العربية والأسواق الخليجية، ويدعم هذا المقترح ما تتميز به المملكة من ميزات عديدة داعمة للصناعة مثل مناطق صناعية كاملة التجهيز ورخص الطاقة و توفُر المواد الخام ووجود بنوك لدعم الصادرات الصناعية وما تقدمه من قروض ميسرة تصل إلى 75% في بعض المناطق بجانب دعمها لتدريب الأيدي العاملة السعودية وتوفر البنية التحتية الملائمة". في السياق ذاته نوه سكرتير الدولة للشئون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر زيارتو أن حكومة المجر أخذت بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية, ومن خلاله وضعت إستراتيجية الانفتاح نحو الشرق التي تتمثل حول التعاون مع الاقتصاديات الأكثر ديناميكية, وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والمجر الذي يعد أبدع فصول هذا التعاون. وشدد على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المفتوحة حالياً التي يجب علينا من خلالها مواصلة عملية التطوير من اجل استغلال كافة الإمكانيات المتاحة, لافتاً إلى عدد من النقاط الجيدة من خلال الحركة التجارية بين الدول العربية والمجر التي تتخطى 2 مليار و300 مليون, إلى جانب أن المستثمرين العرب اكتشفوا المجر من جديد. وأضاف بيتر إلى أن المجر وفرت أفضل بيئة للاستثمار وتنفيذ المشاريع والأعمال التجارية ,منوهاً إلى عقد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الأول قبل عامين بمشاركة أكثر من 200 ممثل شركة ومؤسسة تجارية يعد نجاحاً مميزاً, نتج عنه تشكل العديد من الشراكات بين الجانبين. شهدت الرياض توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات وشركات هنجارية وبعض الدول العربية بينهم 9 اتفاقيات مع السعودية وحدها منها 6 اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية، و10 اتفاقيات ما بين شركات. وشملت توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، وتوقيع اتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتوقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، بجانب توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، وتوقيع اتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية. كما تم توقيع 10 اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسوريا، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر. وقد قد بدأت الأحد 24 مارس بفندق بالرياض فعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني بمشاركة أكثر من 500 شخصية من المسئولين العرب والهنغاريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة، وانطلق "المنتدى" بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية. من جانبه أعرب الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وباسم الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن ترحيبه برئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان، ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، وَشْكُر دولتهُ على حُضُورِه وتَشْرِيفهِ لحفل افتتاح منتدى الأعمال العربي الهنغاري الثاني. وأشاد النائب الثاني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما يقومُ به دولة رئيس الوزراء المجري مِن جُهودٍ مباركةٍ لتعزيزِ سُبلِ التعاون الاقتصادي بين الدولِ العربيةِ وهنغاريا في مُختَلفِ المجالاتْ، مشيرا إلى أن ذلك يَتضِحُ جلياً مِن خِلالِ رعايةِ دولتهِ للمُنتَدى الاقتصادي العربي الهنغاري "الأول" الذي انعقد قبل حوالي عامين في بودابست ومشاركتِهِ اليومَ وتَكَبُدِهِ مَشقةَ السفرِ للمشاركةِ في أعمالِ هذا المنتدى رُغْمَ ما لدى دولتهِ من ارتباطات. وأكد النائب الثاني على أن إقامةِ مِثلُ هذهِ المنتدياتْ يعد فرصةٌ لتعميقِ العلاقات أولاً وكذلك مناسبةٌ للتعرفِ على الفرصِ الاقتصاديةِ القائمةْ والتسهيلاتِ التي ستُقدْم للمستثمرين بشتى المجالات، مما يُسِّهل البدءَ في قيامِ شراكةٍ فاعلةٍ على أرضِ الواقع. كما أشار إلى أن المملكة تسعى إِلى الاستفادةِ من المواردِ والمقومات لدى الدولِ الصديقةِ بمختلف أنحاءِ العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة، لاِستكمال عملية البناء التي تقومُ المملكة بتنفيذها. ولفت إلى أن المملكة لديها فرصٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ متنوعة يمكنُ أن تكونَ قاطرةً للارتقاءِ بالتعاونِ الاقتصادي بين المملكة وجمهوريةِ المجر. وعبر النائب الثاني في ختام كلمته عن تقديره لدولة "المجر" وسياستها وعلاقتها بالدول العربية ورغبتها في تَنْميةِ هذهِ العلاقات، متمنيا أن يَنْتُجَ عن هذا المنتدى فرصاً استثماريةً للاقتصاد العربي والمجري لتحقيقِ ما تصبوا إليه شُعوبهما من تقدم ورفاهية. وقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان شكره لحكومة المملكة العربية السعودية, وللأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود على رعايته للمنتدى وعلى استضافة مجلس الغرف السعودية له ولرؤساء الغرف العربية على حضورهم. وقال إن أسس العلاقات التجارية المجرية العربية تستوجب إزالة كل العراقيل والتي كان أهمها الشيوعية التي كانت تقف في سبيل تطوير علاقات المجر مع الدول العربية، وقد تخلصت المجر منها. وأشار إلى أن اهتمام المجر بالمنطقة العربية تزايد كثيرا، مشيرا إلى أن الدول العربية تسير في تقدم وتطور ملحوظ على الرغم من أن المنتدى اقتصادي بحت. وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري أن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية ولكن يتوفر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات المجرية, منوهاًّ إلى أن المجر تضم العديد من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية. وأكد على أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن استغلالها في العالم العربي, والدعوة إلى زيارة المجر للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية ,منوهاً بالمميزات الاقتصادية التي تتوفر في المجر إذ يمثل الإنتاج الصناعي 23% من مكونات الاقتصاد المجري, وما تتميز به من الموقع الجغرافي والأيدي العاملة, إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروبا . ونوه رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار باستضافة المملكة للمنتدى العربي الهنغاري وجهودها في تحقيق التضامن والتقدم الاقتصادي في الوطن العربي من خلال رؤية المملكة الثاقبة في تمتين الروابط الاقتصادية بين المملكة وهنغاريا والدول العربية, معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود على رعاية وافتتاحه للمنتدى, متطلعاً في أن يحقق الأهداف والتطلعات . وأضاف بأن حضور دولة رئيس الوزراء الهنغاري في المنتدى هو تأكيد على العزم القوي لبلاده في لتطوير علاقاته مع الدول العربية, لافتاً النظر إلى العمق التاريخي للعلاقات بين الجانبين والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية, مشيراً إلى تطور العلاقات بين الجانبين عقب دعوة زيارة الوفد العربي عام 2000 تلبية لدعوة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان, مثمناً تشجيعه ورعاية للمنتدى في دورته الأولى التي عقدت في بودابست عام 2012م . من ناحيته ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي حضور ورعاية الأمير مقرن بن عبد العزيز المنتدى، والذي وصفه بأنه يشكل خطوة مهمة في اتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين الجانبين العربي والمجري. كما أعرب عن شكره لدولة رئيس وزراء هنغاريا والوفد المرافق له على حضورهم ومشاركتهم في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، واعتبرها قيمة مضافة لأعمال المنتدى ودوره في توثيق العلاقات والروابط لاقتصادية العربية الهنغارية. ولفت "المبطي" إلى أن العلاقات الاقتصادية المميزة بين الدول العربية والمجر معززة بروابط ثقافية وقيم مشتركة، خاصة أن الآفاق مفتوحة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة من التبادل التجاري والاستثماري، مؤكداً على الأهمية الإستراتيجية لهذه العلاقات، داعيا المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربيّة. وقال بإنهم يهدفون من "المنتدى" إلى مساعدة القطاع الخاص في البلدان العربيّة وهنغاريا على تقصّي المشاريع المشتركة التي تحقّق الفائدة، لاسيما وان رجال الأعمال العرب أبدوا اهتماماً لافتاً بزيادة حجم استثماراتهم في هنغاريا وخصوصاً في القطاع السياحي، حيث إنّ نسبة 67 % من الغرف الفندقيّة في العاصمة بودابست مملوكة من مستثمرين عرب . واقترح " المبطي" على الشركات الهنغارية المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية بالمملكة من خلال خيار الاستثمار داخل المملكة والاستفادة من المناخ الاقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدءوبة والتطور السريع في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مشيرا إلى رصد المملكة أكثر من 700 مليار دولار للمشروعات التنموية حتى 2020م. وأضاف قائلا "يمكن للهنغاريين الاستفادة من المملكة كمنصة انطلاق ذات فعالية كبيرة لتواجد الشركات الهنغارية في أسواق المنطقة العربية والأسواق الخليجية، ويدعم هذا المقترح ما تتميز به المملكة من ميزات عديدة داعمة للصناعة مثل مناطق صناعية كاملة التجهيز ورخص الطاقة و توفُر المواد الخام ووجود بنوك لدعم الصادرات الصناعية وما تقدمه من قروض ميسرة تصل إلى 75% في بعض المناطق بجانب دعمها لتدريب الأيدي العاملة السعودية وتوفر البنية التحتية الملائمة". في السياق ذاته نوه سكرتير الدولة للشئون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر زيارتو أن حكومة المجر أخذت بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية, ومن خلاله وضعت إستراتيجية الانفتاح نحو الشرق التي تتمثل حول التعاون مع الاقتصاديات الأكثر ديناميكية, وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والمجر الذي يعد أبدع فصول هذا التعاون. وشدد على أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المفتوحة حالياً التي يجب علينا من خلالها مواصلة عملية التطوير من اجل استغلال كافة الإمكانيات المتاحة, لافتاً إلى عدد من النقاط الجيدة من خلال الحركة التجارية بين الدول العربية والمجر التي تتخطى 2 مليار و300 مليون, إلى جانب أن المستثمرين العرب اكتشفوا المجر من جديد. وأضاف بيتر إلى أن المجر وفرت أفضل بيئة للاستثمار وتنفيذ المشاريع والأعمال التجارية ,منوهاً إلى عقد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الأول قبل عامين بمشاركة أكثر من 200 ممثل شركة ومؤسسة تجارية يعد نجاحاً مميزاً, نتج عنه تشكل العديد من الشراكات بين الجانبين.
