وقع المذكرة عن وزارة المالية في مقرها في دبي خالد علي البستاني الوكيل المساعد لشئون العلاقات المالية الدولية فيما وقعها عن هيئة رأس الخيمة للاستثمار ياسر عبدالله الأحمد مدير العلاقات الحكومية والمؤسسية في الهيئة. ونصت مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات المتوفرة والمتعلقة بالملكية والهوية والسجلات المحاسبية والمعلومات المصرفية للمؤسسات الفردية والمحدودة المرخصة لدى هيئة رأس الخيمة للاستثمار وذلك تنفيذا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات تبادل المعلومات. وأكد خالد البستاني التزام وزارة المالية بتعميم المذكرة على مختلف الجهات والمناطق الحرة والاقتصادية والاستثمارية في الدولة سعيا منها لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية رفع الناتج المحلي وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات. وقال إن توقيع هذه الاتفاقيات وتعميمها على جميع الجهات المستهدفة على مستوى الدولة يعتبر أداة حقيقية للترويج لدولة الإمارات كمركز متميز للاستثمار وذلك عبر ما تظهره للمستثمرين من تأكيد على التزامها بالاتفاقيات الدولية بشأن الضرائب ورفع مستوى الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية كعنصرين أساسيين في تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الأفراد والشركات. واستنادًا إلى مذكرة التفاهم ستلتزم هيئة رأس الخيمة للاستثمار وبما لا يتعارض مع أنظمتها بالتنسيق مع وزارة المالية لتبادل المعلومات بشكل يتماشى مع المتطلبات المحددة في المادة 26 من معاهدة الضريبة النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الدخل ورأس المال المحدثة في عام 2004 ، والاتفاقية النموذجية بشأن الشفافية وتبادل المعلومات.