وزير المالية السعودي: سنواجه تحديات في الفترة المقبلة تتطلب تنويع الاقتصادي

قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن السعودية كغيرها من الدول المعتمدة على الإيرادات البترولية ستواجه بعض التحديات خلال الفترة القادمة مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية ومواصلة برامج الإصلاح والتنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته وفاعليته.
وقال العساف في كلمة افتتح بها أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2015" في نسخته العاشرة بالرياض أمس الثلاثاء والذي يعقد تحت عنوان "الفرص والأسواق المالية" إن موازنة العام الجاري تؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط وساعد في ذلك الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام.. مشيرا إلى أن الموازنة استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأضاف أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت العام الماضي بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغ نحو 2572 عقدا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 183.7 مليار ريال.
وأوضح وزير المالية السعودي أن الاقتصاد السعودي شهد معدلات نمو قوية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو خمسة في المائة في المتوسط سنويًا بدعم من التوسع المستمر في الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير البترولية مما ساعد في تعويض أثر التقلبات في معدلات نمو القطاع البترولي على أداء الاقتصاد الكلي.
وشدد على أن القطاع المصرفي واصل نموه في حين واصلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها لتعزيز متانته.. في الوقت الذي تعمل فيه هيئة السوق المالية على تطوير وتعميق السوق المالية حيث تم مؤخرا الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وتشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة ما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل توافر السيولة بالسوق المحلية وتزايد إقبال المستثمرين ولعل المؤتمر فرصة لعرض ومناقشة مثل هذه التطورات.
من ناحيته أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة أن الشركة أدخلت مشاريع جديدة إلى الخدمة في العام 2014 بلغت قيمتها 45 مليار ريال.
وأشار الشيحة في كلمته خلال المنتدى إلى أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة في المملكة وأن حجم الشركة في المملكة يعادل دول الخليج.
وذكر أن هناك زيادة في الطلب على الكهرباء تصل إلى سبعة في المائة سنويا، كما أن هناك تحديات كبيرة في توفير المشاريع داخل النطاق العمراني وخارجه حيث تنفق المملكة سنويا ما بين 60 و70 مليار ريال على مشاريع الكهرباء.