2785.4 مليار دولار إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء في "أوابك"

يبلغ إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء في (أوابك) خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 بنحو 2785.4 مليار دولار أمريكي أي بمتوسط سنوي بلغ نحو 557 مليار دولار.
وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير أمس الثلاثاء إن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول المنظمة مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.
وأوضحت أن إجمالي العائدات الناجمة عن فرض الضرائب على استهلاك النفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بلغ خلال الفترة نفسها 6732 مليار دولار أي بمعدل سنوي بلغ 4ر1346 مليار دولار، مما يؤكد أن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول منظمة (أوابك) مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.
وذكرت أن دول المنظمة تتولى ضمان الإمدادات النفطية للأسواق البترولية في مختلف بقاع العالم إيمانا منها بدورها في الحفاظ على استقرار السوق البترولي الدولي واستمراره،مما جعل الصناعة النفطية تتبوأ موقع الصدارة دوليا بالنسبة لمزيج الطاقة العالمي، وبينت أن العائدات المالية التي حققتها الدول الأعضاء في المنظمة من صناعتها البترولية كانت وما تزال الركيزة الأساسية لاقتصاداتها الوطنية.
وأفادت (أوابك) في نشرتها أن دولها الأعضاء استثمرت عائداتها البترولية في إقامة مشاريع بترولية مشتركة في العديد من الدول حول العالم إلى جانب قيامها بدور بارز في تقديم المساعدات المالية للعديد من الدول النامية والأقل نموا في مختلف بقاع الأرض.
وبينت أن العديد من الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط تجني عائدات مالية كبيرة وملموسة من الواردات البترولية من خلال فرض الضرائب والرسوم على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية، وبالأخص الغازولين والديزل في قطاع النقل، وتتجاوز قيمة الضرائب في بعض الدول الأوربية نسبة 55 في المائة من إجمالي السعر النهائي للمستهلك،وتعتبر تلك الإيرادات أحد المصادر الرئيسية لتمويل الموازنات التقديرية السنوية لتلك الدول.
وذكرت أن الاستمرار في فرض المزيد من الضرائب على البترول ومشتقاته من قبل الدول الصناعية المستهلكة قد يترك انعكاسات سلبية على الصناعة النفطية عموما في ظل التطورات الحالية التي تمر بها السوق البترولية الدولية.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء فيها تأمل في تضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم في الصناعة النفطية العالمية.