أحمد شيحة: مجموعة من المحتكرين يديرون القرار الاقتصادي

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: إن قرار البنك المركزي بتحديد نسبة الإيداع ب50 دولارا في الشهر تسبب في غلق شركات وعرض شركات للإفلاس، مشيرا إلى أن هذا القرار أضر بالسلع الاستهلاكية وتسبب في زيادة الأسعار.
وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أن البضائع متروكة في الجمارك بسبب عدم قدرة الشركات على إدخالها للسوق، مطالبًا بتعديل قرار البنك المركزي، وأن ينظر محافظ البنك هشام رامز إلى الشركات التي أغلقت بشكل جيد.
وتابع أن المجموعة الاقتصادية بحاجة إلى المراجعة وليس لديهم الخبرة الكافية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن مجموعة من المحتكرين في البلاد هم الذين يديرون القرار الاقتصادي، ويتحكمون في زيادة أسعار السلع الغذائية.