مسئول دولي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون لمواجهة الهجرة غير الشرعية

قال مسعود كريمي بور، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، إن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أكد على أهمية التزام الدول بتعزيز التعاون لمواجهة التهديد المشترك خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي شهدت الماسي بقيام الناس باللجوء للهجرة غير الشرعية فى رحلات خطرة لأوروبا.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أن المكتب وفر دورات تدريبية لنحو 2439 مسئولا في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف تقوية مراقبة الحدود والقضاء على الهجرة غير الشرعية والأحكام في القضايا الخاصة بالمهاجرين والاتجار بالبشر.
وأفاد بان المكتب نظم عدة فعاليات حول هذا الموضوع في كل من مصر وتونس فى مارس الماضي بينما سيشارك المكتب في ندوة في المغرب في الأسبوع المقبل، في إطار الجهود المستمرة لمساعدة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مؤكدا على أهمية الاستجابة الشاملة لحل مشكلة الهجرة وأن العملية الايطالية " ماري نوستروم " خطوة جيدة ولكنها ضيقة لحل هذه المشكلة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الدول الأوروبية علي زيادة الموارد المخصصة لإنقاذ الحياة والأرواح في البحر المتوسط ، مشيرا إلى أنه لا يوجد دعم مالي كاف من أجل الاستمرار في هذه العمليات ، وأن خطوة التي اتخذتها إيطاليا حسنة ولكنها تحتاج إلى الحماس اللازم، فضلا على أهمية أن تكون هناك استجابات من دول منطقة الشرق الأوسط للضغط على الدول الأوروبية للمساهمة في مكافحة الجرائم عبر الحدود.
وأكد على أهمية معالجة أسباب الهجرة غير الشرعية حيث يعاني المواطنون في دول المنطقة وجنوب الصحراء من عدم الأمان وعدم وجود فرص اقتصادية، مما يدفعهم إلى مغادرة بلادهم بحثا عن فرص أفضل في الدول الأوروبية.
واستعرض مسعود كريمي بور مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل في قطر حيث شهد مشاركة غير مسبوقة نحو 100 وزير وما يزيد عن 4 آلاف مشارك من 149 دولة، مضيفا أنه لأول مرة يحضر هذا المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤتمر الجريمة.
وأفاد بأن الدول المشاركين في المؤتمر اعتمدوا إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور بالإجماع.
وأوضح أن الدول الأعضاء سلمت بأهمية اتسام النظم المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة وبالصلة ما بين سيادة القانون ومنع الجريمة بما يتماشي مع المعايير الدولية ، مشيرا إلى اعتراف الدول الأعضاء بالترابط الشديد بين التنمية المستدامة وسيادة القانون واتباع نهج شمولية لمواجهة الإجرام والإرهاب جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ولافت إلى أن الدول الأعضاء وافقوا على تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين وأسرهم واتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال عنف ضدهم وتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال التمييز بما فيها العنصرية والتعصب الديني وكره الأجانب، مؤكدا على أهمية معالجة مشكلة المخدرات العالمية اتباع نهج شامل ومتوازن.
وذكر أن الدول الأعضاء وافقوا على تعزيز التعاون من أجل تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية على منع ومكافحة الإرهاب ومواجهة خطر المقاتلين الأجانب ووضع استراتيجيات لمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسل الأموال، فضلا عن استحداث واعتماد تدابير فعالة لمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة وكذلك المتفجرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة.