"الحق في الدواء": بيع الأطباء للأدوية داخل عياداتهم مخالفة صريحة للقانون

أصدر المركز المصري للحق في الدواء، اليوم الأربعاء، تقريرًا حول مخاطر ظاهرة بيع الأدوية داخل عيادات الأطباء.
أكد التقرير أن بعض الأطباء يبيعون الأدوية داخل العيادات الخاصة بهم، بما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1959، الذي ينص على أنه "لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة".
وأضاف المركز أنه لابد أن توجد إجراءات فعلية وسريعة لمنع بيع الأدوية في العيادات والمراكز الطبية، التي تمثل أزمة كبيرة للمواطنين من خلال بيع أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر لأنه ليس عليها أي رقيب بجانب تأثيرها على حصيلة الدولة بعدم خضوعها للمحاسبات الضريبية كما يحدث مع الصيدليات التي تعمل بشكل رسمي بجانب تأثيرها السلبي على قطاع الصيدليات.
وقال المركز: إن الأطباء المصريين اعتادوا بيع أدوية السوفالدى المصرى داخل العيادة وقيام الأطباء بإعطاء تخفيض يصل إلى 1000 جنيه بعد اتفاقهم مع إحدى الشركات المصرية التي تقوم بتصنيع الأدوية كما قيل في الإعلان، مؤكدًا أن الأمر وصل إلى نشوب حرب بين الأطباء على شبكات التواصل الاجتماعى طمعا في رفع أسعار الكشف الطبى على المريض.
وأشار المركز إلى أنه يتخوف من هذا الأمر بشدة، لأن للأدوية تصنيفات ثلاثة، إما أن تكون مسجلة في وزارة الصحة، أو مهربة، وفى تلك الحالة يتم التعامل معها على أنها مغشوشة، لعدم معرفة كيفية دخولها البلاد ولا نسبة المادة الفعالة بها ولا طريقة حفظها، أما التصنيف الأخير فهو أن تكون الأدوية مغشوشة من البداية.
وأكد أن النقابة العامة للصيادلة حذرت قبل ذلك عن طريق القضاء بعض الشركات من قيامها ببيع الأدوية عن طريق طبيب العيادة.
وطالب المركز نقابة الأطباء بتنفيذ الفقرة "و" من المادة 8 من لائحة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، التي تنص على أنه لا يجوز للطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته، أو أثناء ممارسته للمهنة بهدف الاتجار.