"الصحة" تشكل لجانًا لكشف مافيا بيع الأدوية المهربة بالعيادات.. و"الصيادلة" تُعد قائمة المنتجات الأكثر مبيعًا بالمستشفيات.. ونقيب الأطباء: تراخى "العلاج الحر" السبب.. وحصر المخالفين لإحالتهم للتأديب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشكيلها لجانًا طبية متخصصة لمتابعة العيادات والمستشفيات الخاصة خلال الفترة المقبلة، للكشف عن مافيا بيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر للمرضى، بدعوى قوة فاعليتها وتأثيرها فى الاستشفاء السريع من الأمراض المختلفة.
وقالت وزارة الصحة، فى خطابها للنقابة العامة للصيادلة، إن عمليات بيع الأدوية المهربة ومجهولة المصدر فى العيادات والمستشفيات الخاصة، مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة والطب أيضاً، وطالبت نقابتى الأطباء والصيادلة بموافاة إدارة العلاج الحر بالوزارة، ببيانات العيادات والمستشفيات التى تبيع الأدوية مجهولة المصدر والمهربة من خلال الشكاوى الواردة للنقابات الطبية.
وحصل "اليوم السابع"، على قائمة لنقابة الصيادلة تتضمن عددًا من الأدوية تباع فى العيادات والمستشفيات الخاصة، وفى مقدمتها أمصال للأطفال، مثل "الدرن" و"شلل الأطفال" و"أنفلونزا بكتيرية" و"روتا" و"الالتهاب الرئوى"، والثلاثى و"أم . أم. أر"، و"الجدرى المائى" ووكبدى أ "الحمى الشوكية" وأمصال الأنفلونزا الموسمية مثل Agrippal و Fluarix و Hiberix و Influvac و vaxigrip، ويباع بالعيادات ومراكز الخصوبة الإنجابية Epigonal 75 و Gonal F 75 ب145 جنيهًا Gonal F ب200 جنيه و puregon 50 ب500 جنيه و puregon 100بسعر 900 جنيه fostimon 75 بسعر الأمبول الواحد 55 جنيهًا و Choriofactor 5000i.u. 3 vialsبسعر 99 جنيهًا وchoriomon 5000 i.u. 3 vials بسعر 99 جنيهًا وchorionic gonadotropin بسعر 25 جنيهًا و menofactorبسعر 510 جنيهات و menogonبسعر 50 جنيهًا و merional بسعر 49 جنيهًا.
وينتشر فى مراكز العلاج الطبيعى بالمخالفة للقانون عمليات بيع المكملات الغذائية وأدوية التخسيس وأدوية تكبير أحجام الأعضاء البشرية فى مثل chromax بسعر 24 جنيهًا و chromium 12 و dieto plexب43 جنيهًا و Hi-chromeو chitocalب120 جنيهًا وfattache و orlistatب90 جنيهًا و orlyب65 جنيهًا، وغيرها من مستحضرات تكبير الأعضاء الجنسية والصدر التى يصل سعرها ل3000 جنيه و xenicalب280 جنيهًا.
من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، إن الفقرة "و" من المادة 8 من لائحة آداب المهنة، الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003، تنص على أنه لا يجوز للطبيب بيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية فى عيادته، أو أثناء ممارسته للمهنة بهدف الاتجار.
وأضاف نقيب الأطباء، ل"اليوم السابع"، أن الفقرة "د" من المادة نفسها تنص على أنه لا يجوز للطبيب إجراء استشارات طبية فى محال تجارية أو ملحقاتها، مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة.
وأرجع انتشار بيزنس الأدوية فى العيادات الخاصة إلى غياب الرقابة من جانب إدارة العلاج الحر على العيادات، وعدم إخطار نقابة الأطباء بنتائج التحقيقات التى تجرى مع الأطباء المخالفين، لتوقيع الجزاءات المناسبة عليهم؛ متابعًا أن معظم فنادق مصر بها عيادات طبية خاصة توقع الكشف الطبى على السياح، وتصرف أدوية بالمخالفة للقانون دونما ترخيص لصيدلية داخل الفندق، مضيفًا أنه سيتم حصر العيادات المخالفة من خلال شكاوى المواطنين واستدعائهم للتحقيق، وحال ثبوت إدانتهم سيتم إحالتهم للتأديب.
أخبار متعلقة:
"الصحة" تشكل لجاناً للكشف عن بيع الأدوية المهربة بالعيادات