"ابن سينا" يحذر من خطورة بيع الأدوية بالعيادات الخاصة

حذر المركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا"، من مخاطر ظاهرة بيع الأدوية داخل العيادات الخاصة للأطباء، بما يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، 127 لسنه 1959، الذى ينص على أنه (لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة).
ونبه المركز – في بيان اليوم الأربعاء - إلى عدة مطالب، منها ضرورة وجود إجراءات فعلية وسريعة لمنع بيع الأدوية في العيادات والمراكز الطبية، التي تمثل أزمة كبيرة للمواطنين، من خلال بيع أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر لانه ليس عليها اي رقيب بجانب تاثيرها علي حصيلة الدولة بعدم خضوعها للمحاسبات الضريبة كما يحدث مع الصيدليات التي تعمل بشكل رسمي بجانب تاثيرها السلبي علي قطاع الصيدليات.
وقال: "انتشرت حاليا ظاهره قيام بعض الاطباء ببيع ادويه السوفالدى المصرى داخل العياده وقيام الاطباء باعطاء تخفيض يصل الى 1000جنيه بعد اتفاقهم مع احدى الشركات المصريه التى تقوم بتصنيع الادويه كما قيل فى الاعلان، ووصل الامر لوجود حرب بين الاطباء على شبكات التواصل الاجتماعى، طمعا فى رفع اسعار الكشف الطبى على المريض واللذى وصل كما تبين لمندوب من المركز الى 700جنيه، وايضا لبيع هذه الادويه بعيدا عن اماكن بيعها التى تتعرض دائما للتفتيش لبيان حالتها.وتتركز مناطق البيع فى الدقى مصر الجديده وبرج الجيزه الطبى وباب اللوق وبعض المستشفيات الخاصه بالمهندسين وكفر الشيخ والمنوفيه".
وأكد أن "للأدوية تصنيفات ثلاثة: إما أن تكون مسجلة فى وزارة الصحة، أو مهربة، وفى تلك الحالة يتم التعامل معها على أنها مغشوشة، لعدم معرفة كيفية دخولها البلاد ولا نسبة المادة الفعالة بها ولا طريقة حفظها، أما التصنيف الأخير فهو أن تكون الأدوية مغشوشة من البداية، أو أنها مغشوشة فى المادة المصنوعة منها، وخلوها من المادة الفعالة من الأساس وقد تلجأ بعض الشركات الى هذا الامر لتمرير جريمتها بعيدا عن خاصه مع كلام يتردد عن قيام احدى الشركات بشراء الماده الفعاله ليس كما جاء فى شهاده اعتماد العقار من هيئه الغذاء والدواء الامريكية".