"النيابة الإدارية": جرائم القيادات العليا تهدر المليارات

70 % من تحقيقات النيابة في القضايا مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية
تراجع البلاغات الواردة من الإدارة يرجع إلى ضلوع الكبار في بعض قضايا الفساد
النيابة الإدارية قادرة على اقتلاع جذور الفساد لو منحها القانون الاختصاصات
أوضح المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أكثر من 65 % من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى أفراد، ويرجع ذلك إلى الثقة في النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة، تباشر تحقيقاتها باستقلال وحيدة، ووفق ضمانات قضائية إجرائية وموضوعية، مشيرا إلى زيادة البلاغات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات.
قال «مهنا»، في بيان صادر عن النيابة الإدارية، أمس، إن تراجع عدد البلاغات التي ترد من جهة الإدارة، يرجع إلى أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعًا فيها كبار رجال الإدارة، ولذلك تُحاط بسياج من السرية، إضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر، أو تسوية بعض المخالفات، اعتقادًا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم في مناصبهم، وغيرها من الأسباب التي تجعل جهة الإدارة تُحجِم عن الإبلاغ عن المخالفات، التي تختص بها النيابة الإدارية وجوبيًا دون غيرها.
وأضاف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن أكثر من 70٪ من تحقيقات النيابة الإدارية في القضايا، هي تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية، واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة، اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم، وتمرسهم في ذلك لاختصاصها الوجوبى، بالتحقيق في المخالفات المالية؛ كما شملت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية في القضايا جميع صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى.
وأشار إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى والأخلاقى إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما يجعلها الجهة التي يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره، إذ منحها القانون الاختصاصات والآليات التي تمكنها من ذلك، خاصة أن النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسئوليات التأديبية، بل يمتد ليشمل الوقوف على أوجه الخلل والثغرات، التي أدت إلى ارتكاب المخالفات وأوجه علاجها.
وقال المستشار هشام مهنا، إن التحليل الإحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جدًا في بعض المخالفات، حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة، للوقوف على أسبابها، كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات في جهات وأماكن وفترات معينة، ومن المخالفات التي أصبحت فيها الزيادة ظاهرة، مخالفات أعضاء مجالس الإدارات، والقيادات العليا للجهات الإدارية.
وتابع قائلًا: «وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات في آثاره السيئة على الاقتصاد، لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات، وأنها دائمًا ما تحاط بسياج من السرية، إلا أنه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها، ومخالفات شروط التخصيص لها، وعدم سداد الأقساط المستحقة».
وكذا الجرائم المتعلقة بالاختلاس، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار غير العمدى بالمال العام، والتي تتمثل في «جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير»، وجرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء، وترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها، ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك، للحد من تلك الظاهرة.
وأوضح «مهنا»، أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحراقه، مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين، وعقودهم وتعاملاتهم مع الجهات الإدارية، وهو ما يُلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق؛ أضف إلى هذا مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بدون ترخيص، وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التي كانت تمر بها البلاد، من اضطرابات في بعض الأوقات، فضلًا عن فساد منظومة العمل بالمحليات، وإدارات حماية الأراضى الزراعية.
ومن نماذج وصور وأسباب الانحرافات أيضًا، زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص في بعض المحافظات، كمحافظة الجيزة، ويرجع ذلك لطبيعة هذه المحافظة، والتي تحولت العديد من أراضيها، من زراعية إلى أراضٍ معدة للبناء، وعدم وجود تخطيط عمرانى لها؛ إضافة إلى المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمبانى المخالفة، عن طريق التلاعب والتزوير، في المعاينات والشهادات والخطابات.ويختتم النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، حديثه عن نماذج وصور وأسباب الانحرافات، بالإشارة إلى مخالفات السب والقذف، عن طريق موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات في الآونة الأخيرة، حتى أصبح ظاهرة عامة، إضافة إلى مخالفات التحرش الجنسى، وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات، في المدارس الابتدائية والإعدادية.
من النسخة الورقية