سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صراع في حزب ساويرس بسبب شراء المرشحين.. والغزالي حرب يهدد بالاستقالة اعتراضًا على إصرار القائم بأعمال الحزب على اتباع سياسة "الإخوان" للحصول على الأغلبية بالبرلمان القادم
شهد حزب المصريين الأحرار خلافًا عنيفًا خلال الأيام الماضية، بعد اعتراض الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس الأمناء بالحزب على قيام عصام خليل الأمين العام القائم بأعمال رئيس للحزب، بعرض أموال على عدد من نواب الحزب الوطني المنحل وأعضاء في أحزاب أخرى مقابل الانضمام للحزب والترشح في انتخابات البرلمان القادمة. وهدد الغزالي، في لقاء عقده نجيب ساويرس مؤسس الحزب، بالاستقالة من منصبه وإنهاء الاندماج بين حزبي المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية بعد تأييد ساويرس المسيطر على زمام الأمور في الحزب لممارسات عصام خليل، ورد ساويرس على شكوى الغزالى من هذه الممارسات بأن الانتخابات البرلمانية لا تعرف إلا المال ولن ينجح فيها إلا مَن ينفق أكثر ولا يوجد مجال للعمل السياسي في الانتخابات القادمة، قائلًا "الفلوس وحدها هي اللى هتتحكم في الانتخابات، ضاربًا مثالًا بأن الإخوان المسلمين استطاعوا الحصول على مقاعد برلمان 2011 بالأموال التي كانوا يقدمونها للمواطنين من خلال المساعدات، وشراء الزيت والسكر". وطلب ساويرس من الغزالى ضرورة تهدئة الأمور داخل الحزب وإتاحة الفرصة لعصام خليل للقيام بعمله وإقناع أقوى المرشحين المتوقعين بالانضمام للحزب وتمثيل الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة، من أجل الحصول على الأغلبية في البرلمان ومواجهة حزب النور السلفي وتشكيل الحكومة القادمة أو المشاركة بقوة في تشكيلها. وانتهت الجلسة التي عقدها ساويرس إلى تراجع الغزالي عن الاستقالة من منصبه واستمرار الاندماج بين حزبي المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية وعدم التدخل في استعدادات الحزب للانتخابات القادمة وترك هذه المهمة كاملة لعصام خليل. وقالت مصادر إن ساويرس أبلغ "الغزالى" أنه لن يتنازل عن الحصول على الأغلبية في البرلمان ورفض ضغوط الغزالى لوقف ممارسات خليل، مؤكدًا أن الأخير يعمل في إطار خطة حزبية لتحقيق الهدف وجعل الحزب ينافس بقوة في الانتخابات. وأضافت المصادر أن خليل وضع قائمة أسعار لضم شخصيات قوية للحزب تبدأ ب"نصف مليون جنيه" حتى مليوني جنيه، وبدأ بالفعل قبل شهور فى ضم عدد من الشخصيات للترشح في الانتخابات التي كان مقررًا أن تبدأ في مارس الماضى قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارًا ببطلان قانون تقسيم الدوائر وتأجيل الانتخابات، لافتة إلى أن "خليل" بدأ عملية مفاوضات جديدة مع عدد من الشخصيات بعد الإعلان عن الانتهاء من تعديل قانون تقسيم الدوائر.