تهرّب شركات "ساويرس" يتصدر ملفات رئيس "الضرائب" الجديد

«مطر» لقيادات المصلحة: راجعوا جميع المخالفات دون مجاملة لأحد.. و«النقد الدولي»: 350 مليار جنيه «عائدات التهرب»
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الجديد، وجه بفتح ملفات الشركات المتهربة من الضرائب، وفى مقدمتها شركات «آل ساويرس»، ليكون ذلك الملف على رأس أولوياته بعد رحيل مصطفى عبدالقادر، رئيس المصلحة السابق.
وقالت المصادر ل«البوابة»، إن الرئيس الجديد للمصلحة، وجه مرؤوسيه إلى ضرورة مراجعة جميع المخالفات الضريبية، وعدم المجاملة في أخذ حق الدولة من أي شركة أو شخص مهما كان، خاصة أن عددا كبيرا من أصحاب المهن الحرة، ومراكز الدروس الخصوصية، والفنانين، والمذيعين، ومقدمى ومعدى البرامج التليفزيونية، والنشاط العقارى، وشركات تقسيم الأراضي، تخفي إيراداتها الحقيقية، للتهرب من الضرائب، ونادرًا ما يخضع كبار المستثمرين لحساب ضريبي عادل.
كانت لجنة الطعن المشكلة من المصلحة، لبحث تهرب شركات «آل ساويرس»، من الضرائب، أصدرت في نوفمبر الماضى، في عهد مصطفى عبد القادر، قرارا بتبرئة شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة»، من النزاع الضريبى والقضائى الذي كان دائرا مع المصلحة، على خلفية تهربها من عدم سداد مستحقات ضريبية متأخرة، وعدم الالتزام بالتسوية والجدولة.
وشهدت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، خلال الأشهر الماضية ارتباكًا بسبب ذلك القرار، خاصة أن الشركة طلبت من المصلحة رد الشيكات التي وقع عليها رجل الأعمال ناصف ساويرس، رئيس الشركة، في إطار جدولة الضرائب المستحقة على دفعات في السابق، بعد أن تبقت مديونيات بنحو 7 مليارات جنيه مستحقة لمصلحة الضرائب لم يتم سدادها.
وقدرت دراسات اقتصادية لصندوق النقد الدولى، عمليات التهرب الضريبى، بمختلف أنواعها، والتي تحرم الخزانة المصرية العامة من عائدات ضخمة، بمبالغ تصل إلى نحو 350 مليار جنيه، في جيوب رجال الأعمال والمستثمرين الرافضين والمتهربين من الضرائب.
من النسخة الورقية