قال مسئول بوزارة المالية، ل"البوابة نيوز"، إن الوزارة طعنت مؤخرا على قرار لجان الطعن الصادر في نوفمبر الماضي، بتبرئة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من النزاع الضريبي والقضائي الذي كان دائرا مع المصلحة، على خلفية تهربها من عدم سداد مستحقات ضريبية متأخرة، وعدم الالتزام بالتسوية والجدولة المقررة. وشهدت وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، الفترة الماضية ارتباكا، بسبب قرار لجنة الطعن بتبرئة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، لاسيما أن الأخيرة طلبت من المصلحة رد الشيكات التي وقع عليها رجل الأعمال ناصف ساويرس رئيس الشركة، في إطار جدولة الضرائب المستحقة على دفعات في السابق، حيث كان يتبقى مديونيات بنحو7 مليار جنيه مستحقة لمصلحة الضرائب لم يتم سدادها. وأكد مسئول وزارة المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية رفضت رد الشيكات إلى الشركة، وحملوا وزيرالمالية المسؤوليات القانونية في هذا الملف، ما دعا الوزير إلى الطعن على القرار، مشيرا إلى أن لجان الطعن تتكون من ممثلين عن المصلحة، وممثل عن الممول، ومستشارين قضائيين. يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور أحكام قضائية في السابق بحق رئيس الشركة ناصف ساويرس بالحبس في النزاع الضريبي المذكور، بينما قال ساويرس عقب صدور قرار لجنة الطعن الأخير، إن حل النزاع بشكل نهائى انتصارا لسيادة القانون ومناخ الإستثمار العام في مصر.