خاص.. 200 مليون جنيه تمويلًا ل"الدعوة السلفية" و"أنصار السنة المحمدية"

دول عربية قدمت الأموال تحت ستار «محاربة التشيع» و«السلفيون» استغلوها لتنفيذ خطة السيطرة على البرلمان
مؤسسة قطرية تدعم عبدالله شاكر ب20 مليون جنيه
هذا ملف ينبغى أن نتحرك تجاهه الآن حتى لا نفيق على صدمة جديدة أشبه بما حدث بعد «52 يناير»، أن ترتدى مصر «العباءة الدينية» مرة أخرى، وهذه المرة ب«مذاق سلفى». بينما تتصاعد الأزمات في وجه القيادة السياسية ل«دولة 03 يونيو» في كل الاتجاهات، في سيناء حيث يضرب الإرهاب ضد الجيش والشرطة، وفى الجارة الغربية ليبيا حيث يهدد «الإرهاب الإسلامى» مصر بكل قوة، وفى اليمن حيث نشارك عسكريًا في ردع «المتمردين الحوثيين»، تتحرك «الذئاب السلفية الكامنة» في غفلة من الجميع، تجاه إحكام قبضتها على المجتمع، عبر السيطرة على مجلس النواب المقبل، أو على الأقل «نسبة معتبرة» من مقاعده، وهو المخول له صلاحيات كبيرة تفوق صلاحيات الرئيس وفقًا لتعديلات دستور 2102 التي وضعتها لجنة «الخمسين».
حتى نحدد أكثر فإننا نتحدث عن «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية حزب «النور»، وعلى الهامش نجد جمعية «أنصار السنة المحمدية»، وبعض الائتلافات السلفية الصغيرة مثل: «الدفاع عن الصحب والآل»، و«أحفاد الصحابة وآل البيت».
لم تكن مجرد صدفة أن يكون حزب «النور»، الذراع السياسية ل«الدعوة السلفية»، هو الوحيد الموجود على الساحة السياسية الذي استطاع أن يكمل قوائمه الانتخابية، إنما الأمر مخطط بكل عناية من اليوم الذي تلا 3 يوليو 2014.
وفق تقرير سيادى - نشرته «البوابة» في وقت سابق - حول النسب المتوقعة لكل طرف في مجلس النواب المقبل، فإن حزب «النور» من المتوقع أن يستحوذ على أكثر من 50٪ من المقاعد حال إجراء الانتخابات البرلمانية الآن.
بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر بعضها على صلة ب«الدعوة السلفية»، وأخرى أمنية متابعة ل«الملف الدينى»، فإن هذه جهات سلفية مختلفة على رأسها الدعوة، وجمعية «أنصار السنة المحمدية»، وائتلافا «الدفاع عن الصحب والآل»، و«أحفاد الصحابة وآل البيت»، حصلوا في الفترة الأخيرة على تمويلات وصلت قيمتها إلى نحو 200 مليون جنيه، بعيدًا على الرقابة الحكومية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى.
الجانب الأكبر من هذه الأموال مقدم من جهات خارجية، بينها دول خليجية، وأخرى معادية للسلطات التي تحكم في مصر بعد «30 يونيو»، وكانت «الدعوة السلفية» صاحب النصيب الأكبر من هذه التمويلات، باعتبارها الجهة الفاعلة سياسيًا، والقادرة بحزبها السياسي على المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل.
هل نعود إلى الوراء قليلا؟
كتبت قبل ذلك تحت عنوان: «قصة تمويل الدعوة السلفية»، حيث كانت «بداية الخيط» عند رجل الأعمال السكندرى طارق طلعت مصطفى، الذي تولى تمويل إنشاء بعض فروع «معهد الفرقان لإعداد الدعاة» التابع للدعوة، وخاصة المقر الرئيسى في مسجد نور الإسلام بمنطقة باكوس في الإسكندرية.
توفرت لدى معلومات أيضًا عن التمويل الخليجى ل«الدعوة السلفية»، إذ تبين أن اليد الكويتية - غير الرسمية – هي الأساس في التمويل، وفى هذه النقطة نتذكر القبض على قيم «رئيس» الدعوة السلفية محمد عبدالفتاح ومعه مسئول نشاط الطلائع مصطفى دياب، في عام 1994، بسبب تلقيهما شيكًا من أمير كويتى يمثل ثلث ثروته أوصى بها للدعوة السلفية، وبعد حبسهما لفترة جرى الإفراج عنهما بوساطة من الأمير ذاته.
سعت «الدعوة السلفية» لتأسيس كيان اقتصادى تابع لها، فدشنت في أكتوبر 2012 مؤسسة «بيت الأعمال»، وهى كيان اقتصادى مرجعيته الأولى متمثلة في «الدعوة السلفيّة»، وبمثابة «ذراع اقتصادية» لها، يرأس مجلس أمنائها محمد عبدالفتاح، الرئيس العام للدعوة السلفية بعضوية 9 رجال أعمال، هم: بسام الزرقا، نائب رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس حزب النور، وحسام صالح، ووليد السيد، ومحمد سعيد، وإيهاب عبدالجليل، وإبراهيم رجب، ومحمد سباخى، ومحمد النجار.
هذه المؤسسة تعد «ستارا» لإخفاء أموال «الدعوة السلفية»، ومحاولة للهروب من السؤال حول مصادر التمويل، فقد جرى الدفع بمبالغ مالية كبيرة داخل هذه المؤسسة وأعيد تدويرها مرة أخرى لتخرج «نظيفة» في عملية أشبه ب«غسيل الأموال».
تقول المصادر، التي تحدثت إلينا شريطة عدم كشف أسمائها، إن «الدعوة السلفية» حصلت على نحو 150 مليون جنيه، من بعض الدول، ورجال الأعمال المصريين الذين رأوا في حزب «النور» الجواد الرابح في معركة مجلس النواب المقبل، فاختاروا الوقوف بجانبه في الخفاء، من أجل تحقيق مصالحهم التشريعية، بعد أن فشل رهانهم على بعض الأحزاب المدنية.
جانب من هذه الأموال قدم لصالح «الدعوة السلفية» و«ائتلاف الصحب والآل» و«أحفاد الصحابة وآل البيت»، التابعين ل«الدعوة السلفية» تحت ستار «دعم جهود محاربة المد الشيعى»، إلا أن السلفيين خصصوا جزءًا منه للدعاية الانتخابية للبرلمان المقبل.
حملة «الدفاع عن السنة» التي أطلقتها «الدعوة السلفية» مارس الماضى، أظهرت حجم الأموال التي تلقتها الجمعية، حيث عقدت مؤتمرات في معظم محافظات الجمهورية تقريبا، وجرى تخصيص 10 ملايين جنيه «مقدمة من إحدى الدول العربية»، للإنفاق على الحملة، فيما دشن «ائتلاف الصحب والآل» موقعًا إلكترونيا تحت اسم «شعاشيع» ويستعد لإطلاق قناة فضائية جديدة تحت اسم «الآل»، وذلك بتمويل خارجى. وبالنسبة إلى «أنصار السنة المحمدية»، فإنها تلقت تمويلًا من قطر، وبالتحديد من «مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني» في قطر، بلغ نحو 20 مليون جنيه مطلع العام الجارى.
وقد كشف تقرير حكومى خرج بعد ثورة «25 يناير» قصة العلاقة بين «أنصار السنة» و«مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني»، إذ حدد حجم التمويل المقدم من المؤسسة إلى الجمعية ما مجموعه 181 مليون جنيه و724 ألفًا إلى الجمعية بتاريخ 12-2-2011.
هذه المعلومات نضعها أمام الجهات الحكومية المختلفة حتى تتحرك لوقف «سيل التمويلات» المقدمة إلى التيار السلفى، والتحقيق أيضًا في أوجه الإنفاق لهذه الأموال.
من النسخة الورقية