مبنى الحزب الوطني حائر بين مؤسسات الدولة.. الآثاريون يعتبرونه جزءًا من تاريخ مصر.. والوزارة ترفض التعليق.. ومخاوف من أن تستثمره شركات عربية

دار سجال واسع النطاق في الأوساط الثقافية، وبين خبراء الآثار، حول قرار مجلس الوزراء أمس بهدم الحزب الوطني المنحل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هذا المبنى تم بناؤه علي الحديقة التابعة للمتحف المصري فهو يقع في الوسط بين المتحف المصري من ناحية، وفندق سميراميس من ناحية أخرى، وهو المبنى الذى كان يضم المجلس الأعلي للصحافة والمجلس القومي للمرأة، لكن مع قرار مجلس الوزراء بهدمه لم يوضحوا ما الجهة التي سيكون تابعا لها، هل وزارة الآثار باعتبار أنه مقام على حديقة المتحف أم سيكون تابعا لمجلس الوزراء، فضلا عن أن عملية الهدم سوف تكلف القوات المسلحة ملايين الجنيهات، خصوصا وأنه مبني حديث البناء لايحتاج سوي بعض التعديلات ليستعيد شكله الجمالي الذي ضاع جراء عمليات التخريب التي حدثت إبان ثورة 25 يناير، وبعد الثورة كانت هناك مطالبات من قبل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشاعر سعد عبدالرحمن خلال فترة تولي د. عماد أبوغازي وزارة الثقافة، بأن يكون المبني تابعا للوزراة، ليتم نقل مبني الهيئة العامة لقصور الثقافة إليه بدلا من مكانها الحالي في شارع قصر العيني.
"البوابة نيوز" تستطلع آراء خبراء الآثار حول هذا القرار ومدى النفع أو الضرر الذي يعود على المتحف من جراء عمليات الهدم.
في البداية رفض الدكتور عبدالحليم نور الدين عميد كلية الآثار الأسبق هذا القرار، فليس هناك ما يثبت أنه مبني آيلا للسقوط، ويري أنه من الأفضل استثماره لصالح الوزارات التي يرتبط عملها بمجال التراث مثل وزارتي الآثار والثقافة، وأيضا وزارة السياحة، معتبرا هذا المبني جزء من تاريخ مصر لأنه يحكي فتره هامة من هذا التاريخ يجب المحافظة عليه ، ولا يقبل د. نور الدين أن يكون تابعا لشركات الاستثمار العربية التي تستغله لصالحها، لكنه اقترح أن يتم تأهيله وتحويله لمركز أعلي للدراسات الأثرية والتراثية يمارس فيه جميع الأنشطة ،أيضا تستفاد به المجالس القومية المتخصصة.
بينما يعتقد د. مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية أن المبني سيتم استغلاله كحديقة متحفية كما كانت من قبل وستعود تبعيته للمتحف المصري، ويري أن هدمه لا يمثل أي ضررا علي المتحف ، فهو ليس ملتصقا بل هو في الواجهة ، يذكر د. الكسبانى أنه قبل ثورة 258 يناير طالب د. علي جاب الله رئيس المجلس الأعلى للآثار السابق طالب بضرورة هدم هذا المبني لأنه يؤثر علي القيمة الجمالية للمتحف المصري وظلت هذه المقترحات مستمرة حتى الآن إلي أن تم تحقيها علي أرض الواقع من قبل " الوزراء" ويتمنى د. الكسباني أن يتم استغلاله بشكل يتناسب مع القيمة الأثرية والتراثية للمتحف ، وضرورة توسيع الأنشطة الثقافية، منوها إلى أنه علم من مصادر مقربه له أنه سيتم تطوير المنطقة بأكملها وستكون تابعة للآثار.
بينما اعتبر الدكتور حجاج ابراهيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة أن هذا المكان شهد فترة من تاريخ مصر فقد كانت يؤخذ فيه قرارات مصيرية تتعلق بشأن مصر ، قائلا : كنت أتمني أن يعترض الجهاز العام للتنسيق الحضاري على عملية الهدم إن كان يرى البعض أن الأرض المقام عليها المبنى تابعة للمتحف المصرى، ويرى أنه لاداعى للقول بأن عملية الهدم تكون للإضافة للمتحف فهو ليس في حاجة لها ،لكن يبدو أن القدر يسخر من جهاز التنسيق الحضاري الذي هدم في غفلة من الزمان جراجات رمسيس وأهدر حينها الكثير من أموال الدولة، يتابع كنت أتمني أن يكون شاهدا علي تاريخ مصر سواء اتفقنا أو اختلفنا على هذه الفترة ، لكن عزائي في هذا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي التي ستتولى عملية الهدم، شرط أن يتم استغلاله بشكل جيد لا يفقده لقيمته التاريخية فهو شاهد عيان علي كثير من الأحداث التي كانت قبل ثورة 25 يناير.