"النقد السعودية" تحدث ضوابط إصدار بطاقات الائتمان

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس الأربعاء التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، بهدف الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيد منها وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح بما يمكن المستفيد من معرفة حقوقه والتزاماته بوضوح ويسهل عليه المقارنة واختيار الأنسب من الخدمات التي تقدمها الجهات المرخص لها من المؤسسة.
وستحل الضوابط الجديدة محل الضوابط الصادرة في العام 2008 وقد منحت المؤسسة مهلة للجهات المرخص لها إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري لتطبيق كل الضوابط المحدثة الجديدة في موعد أقصاه يوليو القادم.
وأكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن الضوابط المحدثة أعدت بناء على دراسة متعمقة لقطاع بطاقات الائتمان وبطاقة الحسم الشهري في المملكة والتطورات الحاصلة فيه وروعي في ذلك تطور أنماط الاستهلاك واحتياجات العملاء وسبل تلبيتها بما يتوافق مع الأسس الفنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وقال: إن الضوابط المحدثة سيكون لها آثار إيجابية على مستوى حماية حقوق العملاء وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح إضافة إلى تكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أفضل بأسعار تنافسية وبما يلبي احتياجات السوق ويخدم المستفيد في نهاية المطاف.
وأضاف أن الضوابط المحدثة تلزم الجهة المصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة الإلمام بها وذلك بأسلوب سهل وواضح والتأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل ووضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في الاتفاقيات.
وتنظم القواعد إجراءات الاعتراض حيث يجب أن يتضمن العقد إجراءات واضحة للعملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية علاوة على وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي المتعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كل التكاليف والرسوم الإدارية بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.
كما ألزمت المؤسسة بوضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد ووضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك ووضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة.