قررت البنوك العاملة بالسوق السعودية البدء من مطلع يوليو المقبل في تطبيق الضوابط المحدثة للبطاقات الائتمانية، وذلك بناء على مقترحات مؤسسة النقد العربي "ساما"، حيث تهدف تلك المقترحات الى التغلب على المشكلات التي تواجه العملاء في حال استخدام تلك البطاقات، خاصة في ما يتعلق بتراكم المستحقات المالية. وكانت ساما" قد حذرت من ارتفاع حجم الدين على الأفراد في الفترة المقبلة بسبب استخدام البطاقات الائتمانية بطرق عشوائية في المشتريات دون معرفة المخاطر المترتبة على ذلك والتي قد تتسبب في مخاطر مالية يصبح من الصعب سدادها وتُعرض مستخدم البطاقة للمساءلة القانونية. وقالت لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية إن المصارف العاملة في السوق السعودي ستبدأ مطلع يوليو المقبل بالتطبيق الفعلي للضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري. ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن أمين عام اللجنة طلعت حافظ قوله أن هذه الضوابط ستحدث نقلة نوعية في التعاملات التي تجري باستخدام هذا النوع من البطاقات بسبب ما توفره من شفافية وحماية لحقوق العملاء، وتحديدا للمسؤوليات والواجبات للأطراف سواءا للبنك أو المستخدم. وأوضح حافظ أن الطلب على بطاقات الائتمان خلال العام الحالي سيشهد نموا بنسبة تقارب 15%، وعازيا ذلك لعدة عوامل منها النمو في حجم إجمالي قروض بطاقات الائتمان خلال العامين الماضين في حدود 12% كمتوسط، وكذلك صدور الضوابط المحدثة لبطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري في التحديث الاول لها . وذكر حافظ أن هذا المشروع سيسهل من المدة التي كانت تستغرق في الماضي لإصدار البطاقة، وبالتالي سيسرع إجراءات منح وحيازة البطاقة. وأضاف أن المصارف تتهافت على إصدار البطاقات الائتمانية بحكم عوامل السوق والمنافسة والنمو في الطلب على التوسع في إصدارها بمنح عروض منافسة وخصومات ومميزات سيساهم في زيادة نمو الطلب على البطاقات الائتمانية في السعودية إلى جانب توسيع نطاق التجارة الإلكترونية التي تعتمد على استخدام هذا النوع من البطاقات. هذا وقد سعت مؤسسة النقد إلى الإسراع في تطبيق تلك الضوابط بعد أن زادت المديونيات المتراكمة حيث ان الإحصاءات الأخيرة بينت أن قيمة مبالغ ديون البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي بلغت ما يقارب 9.7 مليار. يذكر أن مؤسسة النقد العربي "ساما"، تبذل جهداً كبيراً بغية المحافظة على سلامة نشاط بطاقات الائتمان من خلال المتابعة والتنسيق المستمرين مع الجهات والسلطات المختصة ذات الصلة محلياً ودولياً فيما يتعلق بالعمليات التي تتم من خلال ذلك النوع من البطاقات.وقد أكدت بيانات رسمية حديثة أن حجم الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية ك "ماستر كارد" و"فيزا" و "أميركان إكسبرس" قد وصل الى 7.3 مليار ريال في 2013، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال 2012. ومن أبرز ما تضمنته الضوابط المحدثة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي -مؤخرا- لتحل عند تطبيقها مكان الضوابط الصادرة في عام 2008، مُلخص اتفاقية إصدار البطاقة بحيث تلزم الجهة المُصدرة تقديم بيان ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للعميل وأهم البنود التي ينبغي لحامل البطاقة ان يعرفها وذلك بأسلوب سهل وبسيط والتأكيد على مبادئ الشفافية في الإعلان عن المنتجات وتسويقها دون تضليل . كذلك ضرورة أن يحتوي العقد إجراءات واضحة لجميع العملاء حاملي البطاقات في حال وجود اعتراض على عمليات غير نظامية، ومثال توضيحي يبين الفترة الزمنية والمبالغ الإضافية المُترتبة على سداد المبلغ الأدنى الشهري المُستحق على بطاقة الائتمان، إلى جانب وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي APR المتعارف عليه دولياً للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل، ويدخل في حسابه التكاليف والرسوم الإدارية كاملة ويأتي ذلك بغرض تمكين العميل من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. كما تلزم الضوابط المحدثة وضع حد أقصى لرسوم السحب النقدي وحد أقصى لرسوم التأخير في السداد بالاضافة الى وضع قواعد ومعايير للتعامل مع العميل، ومن ذلك ضرورة إشعاره بالتغييرات التي تطرأ على العقد وأخذ موافقته في الحالات التي تستدعي ذلك، وضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل وايضا وضع قواعد وإجراءات منظمة لتسوية ما قد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة .
