أعلنت محافظة السويس الإثنين الماضى عن بدء حملة لإعدام «الغربان»، والتي وصل عددها بحسب ديوان عام المحافظة إلى «مليونى طائر»، وأرجعت المحافظة حملتها المزمع انطلاقها مطلع مايو المقبل إلى «زيادة أعداد الطائر بشكل ملفت، وتسببها في مضايقات للسكان»، الحملة التي أعلنت عنها «السويس»، وصفتها دينا ذو الفقار، الناشطة في حماية الحيوان، ب«البربرية» متهمة المحافظة ب«شن حملة إبادة على الطيور بدون الرجوع للمتخصصين أو الأبحاث العلمية لذلك». تاريخ طويل من «الإعدام» اتبعته الحكومات المصرية المتعاقبة ضد الحيوانات، بدأت في 2006، بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور لأول مرة في مصر، بعدها حذرت الحكومة في 2008 من انتشار إنفلونزا الخنازير، حيث أعدمت الأجهزة البيطرية مئات الحيوانات من الخنازير دفنا في الجير الحي، كما تعتمد مديريات الطب البيطرى منذ عقود سياسة القتل بطلقات الخرطوش في التعامل مع الكلاب الضالة، رغم ما تشير إليه «ذو الفقار» من أن «مندوب مصر في منظمة الصحة الحيوانية OIE يقول إن الأسلوب الأمثل في التعامل مع الكلاب الضالة هو التطعيم». وتعلل «ذو الفقار» انتقادها قرار الجهاز الإدارى بالسويس شن حملة تقضى ب«قيام المواطنين في المحافظة بقتل الغربان وتسليم جثثها للمحافظة للحصول على جنيه مقابل كل جثة» قائلة: «دى حملة بربرية، لا يمكن تكون قائمة على أسس علمية لأن علميًا الغربان من أذكى الطيور، ولو تعرضت لخطر هتبدأ تهاجر في محافظات مجاورة أو هتهاجم». ونصحت الناشطة في مجال حقوق الحيوان بضرورة «الاعتماد على المتخصصين والعلميين في المحافظة، وعدم الاكتفاء برأى مديرية الطب البيطرى في السويس والتي يتركز دورها على مراقبة منتجات اللحوم والاسماك». من النسخة الورقية