الانتهاء من إعدام وذبح 103 آلاف خنزير.. وأصحاب الخنازير يماطلون فى تسليمها إلى مجزر البساتين

أكد الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه تم الانتهاء من إعدام وذبح 10625 خنزيرا أمس بمختلف المحافظات مشيرا إلى أن إجمالى ما تم التخلص منه من الخنازير سواء عن طريق الذبح للاستهلاك الآدمى أو الإعدام لأنثى الخنزير أو الأقل من 5 شهور يصل إلى 103 آلاف خنزير
بينما أشارت مصادر رسمية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى تراجع معدلات تسليم الخنازير إلى مجزر البساتين بمحافظة القاهرة والبالغة 394 خنزيرا فقط مقارنة ببداية حملة الذبح والإعدام قبل أسبوعين وسط تأكيدات بقيام الدكتور عبدالعظيم وزير محافظة القاهرة بعقد لقاء مع المربين لحثهم على زيادة معدلات تسليم الخنازير من مختلف مناطق المحافظة إلى مجزر البساتين لضمان سرعة الانتهاء من التخلص من الخنازير بالمحافظة.
وأوضح سماحة انه تم الانتهاء من ذبح 3 آلاف، و350 خنزيرا بمحافظة القليوبية، وإعدام أكثر من ألف و900 خنزير بمحافظة حلوان، وإعدام 4 آلاف و981 خنزيرا بمحافظة الجيزة.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن مربى الخنازير يحاولون الضغط على الحكومة لزيادة قيمة التعويض مقابل الذبح، وهو ما يفسر لجوء الكثيرين منهم إلى إعدام الخنازير بدلا من الذبح لارتفاع قيمة التعويض مقابل الإعدام مقارنة بالذبح من ناحية، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد ثلاجات لحفظ لحوم الخنازير التى يتم إقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
ومن جانبه طالب أحمد الشربينى رئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان فى بلاغه للنائب العام ضد أمين أباظة وزير الزراعة والدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ضرورة الوقف الفورى لقتل الخنازير بالطريقة البربرية والهمجية وهى طريقة الحرق وهى حية بوضعها فى حفر عميقة وردمها بالجير الحى الذى يسبب آلاما وقسوة وعذابا نهت عنه الشرائع السماوية والإنسانية.
وأضاف الشربينى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» ان إعدام الخنازير بهذه الطرق يعد جريمة بكل المقاييس الإنسانية والعلمية والدينية ومخالفة لجميع المعايير العلمية المقررة بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الدولية المهتمة بهذا الموضوع مثل منظمة الفاو FAO (الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة) والجمعية العالمية لصحة الحيوان (OIE) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والتى أعلنت أن مصر بلد خالية من هذا النوع من الأمراض،
مشيرا إلى أن هذه المنظمات وضعت إرشادات ومعايير عالمية للتخلص من الحيوانات المريضة أو المسببة للأمراض وبالقطع ليس من بينها القتل أو الحرق بالطرق غير الإنسانية.
وأوضح أن مصر ممثلة فى وزارة الزراعة قد وافقت ووقعت وانضمت إلى الإرشادات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) لذلك فيجب على وزارة الزراعة الالتزام بما وافقت عليه دولياً مؤكدا ان التخلص من الخنازير بهذه الطريقة أو بأى طريقة أخرى لن يمنع من انتشار المرض نظراً لوجود أسباب عديدة تسبب انتشار هذا المرض.
وتساءل الشربينى ألا يكفى أننا نستخدم دائما لغة العنف والقتل فى تعاملنا مع مشاكل الحيوانات بدلا من التعامل معها بالطرق العلمية والإنسانية وخير دليل على ذلك ما نسمع به الآن من قتل الكلاب الضالة والطيور بسبب مرض الأنفلونزا مما سبب ذلك أيضا موجة من الاحتجاجات صدرت من الجهات الدولية بخصوص هذا الموضوع كما قرأنا فى الصحف والتى ناشدوا فيها المسؤولين بوقف استخدام مثل هذه الأساليب الوحشية فى التخلص من الحيوانات بمثل هذا الأسلوب واتباع الطرق المتعارف عليها عالميا فى التخلص الرحيم من الحيوانات المريضة إذا ثبت أنها مريضة أو موبوءة0
وشدد على أن جمعيات الرفق بالحيوان تؤيد أى قرار صائب يتخذ للحفاظ على صحة الإنسان من انتشار الأوبئة والأمراض وتؤيد التخلص من الحيوانات المريضة التى تسبب الأوبئة والأمراض للإنسان بأسلوب علمى قائم على الرحمة والإنسانية وليس بطرق القتل حرقا أو بفرمها وهى حية كما يتم فى التعامل مع الطيور خوفا وفزعا من انتشار مرض أنفلونزا الطيور.
ولفت الشربينى إلى أن مثل هذه التصرفات تسبب لمصر دعاية سيئة وتشوه أيضا سمعتها وتسىء إلى الدين الإسلامى فى الوقت الذى يجب أن نتصدى فيه لمحاولات النيل من ديننا الحنيف والتى يحاول الغرب أن يسىء إليه ونحن - دون أن ندرى - نساعده بقوة على أن ينال مبتغاه بقصد مبيت، مشيرا إلى أن الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر اصدر فتوى تؤكد أن الدين الإسلامى يحث على الرفق بالحيوان وليس إساءة التعامل معه.
وطالب الشربينى بضرورة التحقيق فى هذه الشكوى والجرائم التى ارتكبها وزير الزراعة ومحافظ القاهرة والتى يجرمها قانون العقوبات وقانون الزراعة.
بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن دعاوى جمعيات الرفق بالحيوان باطلة ومردود عليها وذلك لأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة للوزارة تضع معايير علمية للتخلص من الخنازير وتحظر استخدام أساليب تخالف هذه الاشتراطات طبقا للقوانين والقرارات المحلية والدولية موضحة ان حدوث مخالفات فى هذا الشأن هى حالات فردية ويتم التعامل معها طبقا للقرارات المعنية بهذه الموضوعات.