السيد البدوي في حواره ل"البوابة": لقاء "محلب" والأحزاب "حوار طرشان".. ومجلس النواب المقبل "الأسوأ في تاريخ مصر"

3 أحزاب وقيادي ب«الوطني» يخططون ل«شراء الدولة المصرية» ب«أموال مشبوهة»
هناك «مزاد علني بالملايين» للسيطرة على البرلمان
قلة داخل «الوفد» تريد «إثارة الفتن».. و«الهيئة العليا» بها شخصيات لا تستحق أن تكون بيننا
قلة تحلم بالجلوس على كرسي رئاسة حزب الوفد ويتبعون نفس منهج الإخوان «يا نحكمكم يا نقتلكم»
أحذر من «فوضى عارمة» في الفترة المقبلة.. وقائمة «سيف اليزل» تختطف المرشحين وانضممنا لها حتى لا يقال إننا ضد الدولة
محلب تمكن من نقل العمل المكتبي إلى الميدان وصعّب المهمة على أي شخص يأتي بعده وأداؤه ممتاز
حذر الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، من دعوات المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت «إرهابية» بحكم قضائي، مشيرًا إلى أنه «لا يملك أي شخص، أو حزب، ولا كائن من كان أن يتحدث مجرد حديث عن المصالحة بين الدولة والجماعة.
وهاجم «البدوي»، في حوار ل«البوابة»، جلسات الحوار التي تعقدها الدولة مع الأحزاب حول قوانين الانتخابات البرلمانية، واصفًا إياها ب«حوار الطرشان»، فالحال سيبقى على ما هو عليه من دون أي تعديل أو تصحيح يخدم الحياة السياسية في مصر، فيما عدا الدوائر الفردية التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
■ بداية.. كيف تقيم جلسات الحوار التي عقدها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مع الأحزاب حول تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية؟
- يجب أن نعلم جيدًا أن القرار في النهاية ليس بيد رئيس الحكومة، وتصوري أن الوضع سيبقى على ما هو عليه بالنسبة لقوانين الانتخابات من دون أي تعديل أو تصحيح يخدم الحياة السياسية في مصر، فيما عدا الدوائر الفردية التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
الحوار في مجمله مجرد «شو إعلامي»، وغير مجد، وشكلي للغاية، بل مجرد «حوار طرشان» كما كان في السابق، لأن المشكلات التي تناقش فيه فنية أكثر منها سياسية، ولا دخل للأحزاب بها، فهي تخضع لمعايير نسب وأعداد ومعلومات غير متوفرة للأحزاب، فضلًا عن أن المطالب المقدمة لن يستجاب لها، ومقترحات زيادة عدد القوائم من «4» إلى «8» لن يتم الاستجابة لها -أيضًا- لأن الدولة لديها فزاعة اسمها «الإخوان»، وتتخوف من زيادة مقاعد القوائم خوفًا من تسلل عناصر الجماعة إلى البرلمان عن طريقها.
■ ماذا عن المقترحات التي تقدم بها «الوفد» في جلسات الحوار مع الحكومة؟
- قدمنا مقترحًا كاملًا يزيد من نسب القوائم ويساوي بينها وبين الفردي، ويحفظ حقوق «الكوتة»، بحيث يكون 40٪ للقائمة و40٪ للفردي، و20٪ ل«الكوتة»، فالقانون الحالى من رابع المستحيلات أن يأتى بحكومة حزبية، وفى أي دولة عقب قيام الثورات تتحول من النظام الشمولى إلى الديمقراطي، ويكون أول قانون انتخابات يخرج إلى النور يقوم على «القائمة النسبية»، ومن دون هذا القانون لن تكون هناك ديمقراطية أو تداول حقيقى للسلطة في مصر، وهذا لا يحدث بين مستقلين ومستقلين، بل بين أحزاب وأحزاب، تقول: «عندى إعلام حر وحرية تعبير، أحزاب سياسية»، أقول لك: «كل هذا لا يعنى الديمقراطية».
■ هل ترى إمكانية تنفيذ هذا المقترح على أرض الواقع؟
- الموضوع برمته مسئولية مباشرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو المشرع الآن، وفقًا للدستور، وبيده كل شيء، ومثلما استطاع وضع مصر على خريطة الاقتصاد الحقيقي، وأعادها لمكانتها، يجب عليه بناء حياة سياسية قوية وحقيقية، ولن يستطيع أحد غير الرئيس أن يفعل ذلك، ولو لم يتم تكريس الديمقراطية في عهده، لن يستطيع رئيس آخر أن يفعل ذلك، فيجب دعم الأحزاب بقانون يعتمد على «القائمة النسبية»، وإلا لن تكون هناك أحزاب سياسية قوية في مصر، فالرئيس لديه أجهزة معلومات يجب أن تضع أمامه الحقيقة، والقانون الانتخابي الحالي سيضعف الحياة السياسية في مصر، وكل ذلك بسبب «فزاعة الإخوان»، وهذا خطأ كبير جدًا، فمواجهة «الإخوان» يجب أن تكون بدعم الأحزاب، لا تقييدها ومحاربتها، حتى «مبارك» سبق أن ألغى نظام القوائم بسبب «الإخوان»، ورغم كل ذلك وصلوا للحكم، ولذلك على العاقل أن يتعظ من تجارب الآخرين، خصوصًا أن هناك نصًا دستوريًا يؤكد أن الحياة السياسية تقوم على تعدد الأحزاب وتداول السلطة.