جبهة الإنقاذ توافق على الحوار مع الرئاسة حول قانون الانتخابات

متابعة محمد الفقى -احمد عبدالحميد -احمد داود- احمد خليل- اسماعيل مصطفى
وافقت جبهة الإنقاذ الاثنين 24 ديسمبر على المشاركة في الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة للنقاش حول قانون الانتخابات الجديد.
وأكد علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن جبهة الإنقاذ وافقت على قبول الدعوة و أن كل حزب بأحزاب الجبهة سيرسل ممثلا عنه لحضور الاجتماع، لافتا إلى أن هناك اتفاق شبه مبدئى على أن يتم تعديل قانون الانتخابات بحيث يسمح للمستقلين بالترشح على الفردي و كذلك حقهم في الترشح على قوائم خاصة بهم ، بالإضافة إلى أحقية الأحزاب في الترشح على القوائم والفردي.
وأكد د. محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الحوار الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة ، ووجهت من خلاله دعوة مفتوحة لكافة الأطراف للمشاركة ، يجب أن يتخلله عدد من القضايا الملحة، التي تسهم في استكمال البناء الديمقراطي لمؤسسات الدولة .
وأشار إلى أن من أهم المقترحات التي يجب أن تتصدر جدول أعمال الحوار هو قانون الانتخابات البرلمانية ، لإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من الموافقة على الدستور .
وقال إن رؤية الأخوان تتركز على أن يكون النظام الانتخابي كما جاء في الدستور الجديد من خلال نظام الثلث للفردي والثلثين للقوائم ، مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم والحزبيين بخوض الانتخابات على المقاعد الفريدة لتفادى شبهة عدم الدستورية التي أدت إلى حل المجلس السابق .
وأشار غزلان إلى أن مقترح تعديل بعض مواد الدستور الجديد غير منطقي لدستور لم تعلن نتيجته حتى الآن ، مشيرا إلى أن الخلاف حول بعض المواد ليس موضوعيا ، وإنما ذريعة لإثارة المشكلات والخلاف وإعطاء غطاء للصراع السياسي .
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية انه بعد أن سبق وأخذ على نفسه عهداً باحترام نتائج الانتخابات، وأصبحنا في وضع جديد مختلف ، علينا أن نتعامل مع الواقع ونجلس في حوار وطني شامل ومفيد بمشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأحد.
وأضاف السادات انه يقدم للرئيس مبادرة للحوار تتضمن أسس ومعايير هذا الحوار أن مصر تمر الآن بمنعطفٍ تاريخيٍ حاد ينتشر فيه جو من الانقسام والفرقة بين أطراف المجتمع مؤكدا إن مطالب الناس الأساسية تحتم على جميع الأطراف العمل معاً لما فيه خير الوطن .
وأشار السادات إلي أن مؤسسة الرئاسة دعت إلى حوارٍ مفتوح لكنه جاء متأخراً وفي مرحلةٍ كان يصعب فيها على الجميع البدء في حوارٍ بلا أساسٍ وفي وقتٍ ضيقٍ قبل استفتاءٍ مصيري, أما والآن وقد حسم الأمر فيجب على جميع الأطراف البدء فوراً في عملية منهجية للحوار لرسم مستقبل ما بعد الاستفتاء ووضع حلول يمكن تنفيذها للعبور بسفينة الوطن خارج منعطف الأزمة.
ودعا السادات الأطراف المعنية من أحزابٍ وتياراتٍ سياسية للمشاركة في حوارٍ بناء بنيةٍ صافيةٍ وقلبٍ مفتوح وعقلٍ قادرٍ على تجاوز الأيديولوجية بحلولٍ تشمل الجميع وتجعل جميع الأطراف تشعر بانتمائها لكيانٍ واحد وتحرص عليه, وعلى هذا يجب أن يكون الحوار باباً مفتوحاً يشعر الجميع بإمكانية الدخول من خلاله لوضعٍ أفضل على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأوضح السادات أن الأطراف أبدت استعداداً جيداً للدخول في حوار يشتمل على عدة محاور أهمها قانون انتخاب مجلس الشعب الجديد وقد حدد الدستور في مواده الانتقالية نسبة الثلث للمقاعد الفردية والثلثين لمقاعد القوائم لكنه لم يحدد آلية الفوز سواء أغلبية عادية أو مطلقة على المقاعد الفردية أو المساحات الجغرافية للدوائر الانتخابية بنظام القوائم, وفي كلا الأمرين مساحة كبيرة من الخلاف وتؤثر بشدة على التكوين النهائي لمجلس الشعب مما يفتح باباً هاماً للحوار بين الأطراف المعنية بالإضافة الأولويات التشريعية لمجلس الشورى بتشكيله الجديد في ضوء محدودية مدة تكليفه بالتشريع وكذلك تشكيل لجان فنية لدراسة التعديلات القانونية المرتقبة في ضوء الدستور الجديد لتهيئة العمل لمجلس الشعب القادم و حتى تكون أليه لقاء و حوار و توافق بين الأطراف السياسية علي العمل التشريعي
وأضاف السادات انه الحوار يجب أن يتضمن تشكيل حكومة وطنية تعبر عن التنوع السياسي في مصر وكيفية إيجاد آلية حوار مجتمعي ورقابة شعبية على سياسات الحكومة في ظل غياب مجلس الشعب وخاصةً في الموضوعات الهامة التي تمس المواطن كالأسعار والضرائب تفادياً للالتباس في فهم مشروعات التنمية والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وكيفية إيجاد آلية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بعد أن رأينا قرارات متضاربة وتراجع مستمر عنها مما يعزز جو عدم الاستقرار ويحول دون تدفق الاستثمار المحلي والدولي بالإضافة إلي دور مؤسسة الرئاسة في المرحلة القادمة وإعادة تشكيلها على أثر الاستقالات السابقة والشعور العام بمحدودية الخبرة والأدوات المتاحة للرئيس لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأوضح انه ينبغي إعادة النظر في سياسة الدولة تجاه الإعلام حيث أثبت الإعلام أنه أحد أدوات صناعة الأزمة وتضخيمها ومع هذا تستمر الدولة بالتعامل مع الإعلام بسياسات تزيد من تفاقم الأزمة والشقاق داخل المجتمع, وفي هذا المحور نقترح فتح النقاش على آليات إتاحة المعلومات تلقائياً والخروج من الأزمة الاقتصادية و المالية و تحريك الأسواق ومناقشة المبادرات المقترحة من جميع الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الضرورية للشعب بمختلف فئاته وبحث إدماج المرأة والشباب في الحياة الاجتماعية والسياسية وتحقيق للاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية وتحفيز أعضائها للرجوع للعمل بجدٍ وإخلاص.وتحقيق الثقة والطمأنينة للمجتمع المحلى والدولي.
وقال المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط أن الحزب ناقش أهم التشريعات التي سيتم طرحها في الدورة المنعقدة لمجلس الشورى وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية، الذي يعد شبه منتهيا بالنسبة للاتفاق على الثلثين بالقائمة والثلث بالفردي إلا انه يحتاج بعض التعديلات تتلخص في أحقية أعضاء الأحزاب في الترشح على المقاعد الفردية وإعطاء المستقلين حق الترشح بالقوائم المنقوصة على مقاعد القوائم الخاصة بالأحزاب .
وأشار فاروق إلى ضرورة توضيح التوصيف الخاص بالعامل والفلاح بمعنى أن يكون العامل هو الذي يعمل لدى الغير بالأجر ولا يكون صاحب عمل " لم يحصل على بطاقة ضريبة " .. وان يكون الفلاح من عمل فى الزراعة منذ 10 سنوات بالإضافة إلى ضرورة إقرار فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية .
وقال فاروق إن حزب الوسط سيستكمل الحوار الوطني بقيادة المهندس أبو العلا ماضي منسق الاجتماع والمهندس عصام سلطان نائب رئيس الحزب والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية لمجلسي الشعب والشورى لعرض ما انتهت اليه الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى وأعضاء المكتب السياسي من تداول الأوضاع الراهنة خاصة بعد نتيجة الاستفتاء التي تسير تجاه "نعم" لمشروع الدستور الجديد، وقد وضع كل عضو بالهيئة البرلمانية رؤيته في الفترة القادمة وأدلى بأفكاره تجاه المهام والمسؤوليات التي ستطرح بمجلس الشورى.
ومن جانبه أكد د. يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي أن الحزب يرى أن من بين أهم المقترحات التي يجب أن يتضمنها الحوار هو تشكيل لجنة لوضع تصور عام للانتخابات من حيث تقسيم الدوائر وتوزيعها ، وتحديد مدد التصويت ، وكذا كيفية حساب الكسور ونسب الأصوات في حالة النظام الانتخابي المختلط بالقائمة والفردي.
وأكد الدكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة أن الحوار يجب أن يتناول انتخابات مجلس النواب القادم والتعديلات الدستورية المقدمة من الأحزاب السياسية بالإضافة إلى آلية الإشراف على انتخابات مجلس الشعب القادم.
وأشار طارق العوضي أمين اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي و منسق غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطن انه ليس هناك رفض تام لفكرة الحوار ولكن ينبغي أن يكون هذا الحوار قائم على أسس وفى حالة اذا كان قرار الحزب والجبهة مقاطعة جلسات الحوار سنطرح رؤيتنا حول قانون الانتخابات البرلمانية عبر حوارات مجتمعية واسعة وخلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف العوضى أن الأحزاب المدنية والليبرالية لها ممثلون داخل مجلس الشورى وهم المنتخبين من أحزاب الوفد والكتلة المصرية وهم من سيقومون بمناقشة القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وأكد جورج إسحاق عضو جبهة الإنقاذ أن الجبهة شكلت لجنة انتخابات سوف يكون من مهامها النظر في أمر جلسات الحوار الوطني وسيتم تكوين حزب واحد كبير يضم أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني مشيرا إلي أن الجبهة لم تعلن رفضها أو قبولها لجلسات الحوار الوطني ولكنها ترفض أن يكون الحوار بمثابة حوار طرشان.
وطالب إسحاق أن يكون هناك حوار جاد وفعلي من خلال جدول زمني مسبق لما سيتم مناقشته خلال جلسة الحوار.