بالصور.. المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء يشيد بتجربة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.. ويطالب بتطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية بالدول العربية

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني للغذاء والدواء بصدور إعلان شرم الشيخ الذي ألقاها الدكتور توفيق خوجة المدير العام للكتب التنفيذي امجاس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ورئيس المؤتمر بحضور الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عادل السن مستشار المنظمة رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة المصري للشئون الصيدلية والدكتورة عزة آغا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وأكثر من 500 مشارك يمثلون 24 دولة من بينها 18 دولة عربية، 7 دولة أجنبية، (تونس – لبنان – مصر– الإمارات – الكويت – فلسطين - السعودية – الإمارات – الأردن – المغرب– الكويت- قطر– سلطنة عمان – العراق-الجزائر-سوريا- الدنمارك– المجر – أمريكا - المملكة المتحدة – ألمانيا – أيرلندا– تركيا- سويسرا) ما بين خبراء ومتحدثين وممثلين لوزارات الصحة ووزارات التجارة والصناعة والزراعة، والجامعات ومراكز البحث العلمي وهيئة المواصفات والجودة، ورعاة داعمون ومشاركون في المعرض المصاحب للمؤتمر، من أصحاب أكبر الشركات العربية والأجنبية في مجال الغذاء والدواء.
وتضمن الإعلان توجيه الشكر إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والحكومة المصرية على دعم المؤتمر وتقديم كل التسهيلات لضمان نجاح المؤتمر وخروجه على أكمل وجه، وأهمية عقد هذا المؤتمر بصفة دورية على أن يكون المؤتمر القادم في عام 2017، والعمل على إنشاء هيئة عربية للغذاء وأخرى للدواء - تحت مظلة جامعة الدول العربية مع الاستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في هذا المجال، والطلب من جامعة الدول العربية، حث الدول العربية على سرعة انشاء هيئات وطنية لضمان سلامة الغذاء وأخرى للدواء ومنحها الصلاحيات الكافية توطئة لتعزيز الخطوات والجهود المبذولة لانشاء هيئة عربية للغذاء والدواء على غرار ما تم في المملكة العربية السعودية في هذا المجال، وفيما يخص قطاع دواء فقد أوصى المشاركون بضرورة حث الدول العربية التي لم تصدر قانونا للغذاء بسرعة استصدار القوانين اللازمة على أسس موحدة بالأستفادة من تجارب الدول ذات السبق في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظرًا لما تحتاجة عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والأستفادة من تجربة الاتحاد الأوربي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الأوربية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوربي، والعمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية Rapid alert system على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوربي، والأستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية واللجنة الخليجية لسلامة الغذاء، وضرورة إنشاء الهيئة العربية لسلامة الغذاء كهيئة مستقلة تحقق تكامل الرقابة على سلامة الغذاء بين كل الدول العربية، وضرورة وجود إستراتيجية متكاملة بين كل الدول العربية لسلامة الغذاء وذلك من خلال: إعداد القوانين والمواصفات الغذائية العربية الوحدة، وتوحيد قواعد جمع البيانات لنتائج عمل الأجهزة الرقابية بالدول العربية حتى يمكن رصد ومراقبة الملوثات الغذائية والأمراض وتحديد مصادر المخاطر بدء من الزراعة والإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، وضرورة تطبيق نظم سلامة الغذاء والممارسات الصحية في مجال الإنتاج والتصنيع الغذائي، وتطوير وتوحيد الرقابة على الأغذية المستوردة بالمنافذ البرية البحرية والجوية بين الدول العربية والربط فيما بينهما لضمان سلامة الأغذية المستوردة، والطلب من الدول العربية لرفع قدراتها وامكانتها في الخدمات المخبرية والمعملية والعمل على التنسيق والتكامل فيما بينها، وتنفيذ البرامج العربية المشتركة لتنمية القدرات البشرية في مجال سلامة الغذاء بالدول العربية، مع الاهتمام بنشر الوعي بالتغذية الوظيفية والعلاجية والمكملات الغذائية بين الدول العربية، وكذلك سلامة ومخاطر استخدام النانو تكنولوجي في الأغذية، وتعزيز أنظمة متابعة سلامة ومخاطر المواد الجديدة المستخدمة في تعبئة وتغليف الأغذية، وتوحيد الجهود العربية المبذولة لتحقيق سلامة الأغذية العضوية والحلال والمعدلة وراثيًا وكذلك الرقابة على أغذية الشوارع، وأن ترتكز عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة على المفاهيم الحديثة، ومناشدة المراكز البحثية والجامعات على توجية الأبحاث نحو خدمة سلامة الغذاء واستحداث برامج تعليمية فعالة ومتكاملة لمجالات سلامة الغذاء، والعمل على وضع برامج توعوية متكاملة خاصة بسلامة الغذاء وتبادل الخبرات في هذا المجال وتكون متاحة لجميع الدول العربية.
فيما يخص قطاع الدواء فقد أوصت اللجنة العلمية والمشاركين في المؤتمر على تطوير أنظمة التسجيل الدوائي توطئة لإنشاء برنامج التسجيل الدوائي العربي الموحد، وإنشاء أمانة متخصصة لمواءمة التشريعات الصيدلانية والدوائية العربية، لتكون نواة لتأسيس الهيئة العربية للتسجيل الدوائي على غرار المؤتمر العالمي لمواءمة التشريعات الصيدلانية بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وأسوة بما يتم في برنامج التسجيل الدوائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والطلب من جامعة الدول العربية حث الدول الأعضاء بإعتماد وتفعيل الملف الإلكتروني التقني الموحد للمستحضرات الصيدلانية (E، CTD)، والاستثمار في تدريب وتأهيل المفتشين على مصانع الأدوية والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، وتعزيز دور هيئات / إدارات الرقابة الدوائية في الدول الأعضاء، وتبادل المعلومات فيما بينهما على المستوى العربي، وتقوية مراقبة الدواء ما بعد التسويق من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التيقظ الدوائي، ومراقبة تطبيق هذه الدراسات على المستحضرات الصيدلانية، وتعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات الرقابية الدوائية في الدول العربية وتعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لمكافحة الأدوية المغشوشة، والعمل على تحديث الأنظمة بما يضمن تغليظ العقوبة على مسوقي ومهربي الأدوية المغشوشة، وتطوير وتحديث قواعد تسعير الأدوية في الدول العربية بما يضمن المواءمة والتوزان ما بين اتاحة الدواء الجيد بسعر مناسب من جانب وتوافره من جانب آخر، والاستفادة من الدراسات الاقتصادية والنظم المستحدثة في عمليات التسعير، وتفعيل نظم التعليم بين المهن (IPE) وذلك في مؤسسات التعليم الصحي (الطب – الصيدلة – التمريض – العلوم الطبية – الخدمات المساندة) بما يكفل تعزيز الرعاية الصحية، هذا وقد أوصى المشاركون بقيام الجهات المنظمة للمؤتمر برفع تلك التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجدلس وزراء الصحة العرب، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل تلك التوصيات.