ننشر تفاصيل مؤتمر "العامة للبناء والأخشاب" لمناقشة قانون التأمينات.. يوسف: إصلاح التأمينات يصب في صالح التعليم الفني.. "العاملون بالبناء": من حق عمال المقاولات الحصول علي الرعاية الاجتماعية الكاملة

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل اليوم مؤتمرًا صحفيًا بمقر الاتحاد العام لمناقشة تعديلات قانون التأمينات.
أكد محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب، أن 55% من طلبة الإعدادي يلتحقون بالتعليم الفني لافتًا إلى أن إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة لن يؤتي ثماره فقط بالنسبة لعمال هذا القطاع، وإنما سيكون له تأثير إيجابي في إصلاح التعليم الفني وإقبال الطلاب عليه.
جاء ذلك خلال مؤتمر "مناقشة التعديلات المقترحة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية عن عمالة وعقود المقاولات"، والتي ألقاها سيد سعيد نائبًا عن وزير الدولة للتعليم الفنى نظمه النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.،
ومن جانبه أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أمام ممثلين عن وزارات التضامن، والتعليم الفني، والقوى العاملة واتحاد مقاولي التشييد، عزم النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حق عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة في الحصول على التأمينات الاجتماعية وفقا لما قرره القانون والدستور وانتقد غياب وزارات الصحة والإسكان والمالية عن حضور المؤتمر بالرغم من أنه أطراف وثيقة الصلة بما يتم مناقشته.
وأوضح أن حق عمال المقاولات في الحصول على الرعاية الصحية في حالة المرض حلم طال انتظاره، خاصة وأن القانون 63 لسنة 1964، لم يشمل العمالة غير المنتظمة في نشاط المقاولات وكذلك القانون رقم 79 لسنة 1975، كما أن تعديلات القوانين المقترحة لم تشمل هذه العمالة بالرعاية الصحية".
وأكد "الجمل" أن توفير نظام تأمين صحي لعمالة المقاولات عنصر رئيسي في اهتمامات الدولة ويصب في مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويرفع عن صاحب العمل العبء المادي في توفير أنظمة خاصة بالرعاية الصحية في حالات إصابة العمل، أو المرض الطبيعي، موضحا أن الدستور أقر في مادتيه 17، 18 كفالة الدولة حق المواطن في الصحة.
وأضاف: "الإرادة السياسية للدولة سارعت في توفير الرعاية الصحية إلى بعض الفئات الأشد احتياجا للتأمين الصحي"، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بقانون 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي للفلاحين وعمال الزراعة، وعمال المقاولات لهم نفس الحق في ذلك، وعلي الدولة إصدار قرار بقانون لضمان الرعاية الصحية لهذه الفئة من العمالة.
وعرض "الجمل" في كلمته مذكرة النقابة العامة حول المقترحات الخاصة بمشروع قرار بقانون لتطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بصناعات البناء، وتمثلت في تحديد أجور حكمية للعمالة غير المنتظمة، وإعادة صياغة بعض مواد قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 والخاص بكيفية التأمين على عامل المقاولات.
وأشار إلى أن المقترح المطلوب على المادة أن يكون الاشتراك في أٌقرب مكتب للتأمينات الاجتماعية، مطالبا بضرورة عرض مشروعات تعديل بعض نصوص تشريعات التأمين الاجتماعي أو القوانين التأمينية الجديدة على التنظيم النقابي على المناقشة باعتباره طرفا أصيلا في العملية الإنتاجية، وأقرت ذلك منظمتي العمل الدولية والعربية.
كما شن "الجمل "، هجوما حادا على الحكومة التي ما زالت متمسكة بترشيح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن السابق، لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية.
وأكد عبد المنعم عباس، المستشار التأميني للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن التشريعات التأمينية التي صدرت للعاملين بالقطاع الخاص عام 1964 صنفت المؤمن عليهم إلى عمالة غير منتظمة، تتمتع بكافة الحقوق والمزايا التأمينية، وأخري غير منتظمة تم تأجيل بعض الحقوق لها دون تحديد مدة زمنية، مع صرف مكافأة نهاية الخدمة لأكثر من 30 عاما
وأوضح أن مطالب المؤتمر تتمثل في المطالبة بتعديل الجدول رقم 7 المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007، والذي يتناول تقدير أجور حتمية لعمال المقاولات، والأشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستقطعة من مستخلصات المقاولين لحساب عمال المقاولات والتي يتم تجاهلها حتى الآن إلى أن وصلت إلى 4 مليار جنيه سنويا.
وأشار "عباس" إلى أن النقابة العامة للبناء والأخشاب، تقترح مشاركة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص في تعديل جدول الأجور الحكمية، مطالبا باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، والسماح بتسجيل عامل المقاولات بالرقم التأميني بصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، وإضافة حساب بالمجموعة الدفترية في حسابات صندوق التأمين على العاملين لتسجيل المبالغ المحصلة من المقاولين سنويا، وطالب بضرورة تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالمقاولات، قائلا "هذا الأمل الذي طال انتظاره لمدة 50 عاما".
وقال الدكتور سامي نجيب، الخبير التأميني، أن الكثيرين يتحدثون عن التأمينات الاجتماعية ومسئوليها لا يعلمون عنها شيئا، لأنها نظام إجباري تستمد حقوقه من مبدأ المواطنة وليست فقط الأشتركات مؤكد أن الدولة هي المسئولة عن التأمينات الاجتماعية، واصفا نظام التأمينات الاجتماعية ب"شركة تأمينات ظالمة".
وأضاف "غلب حمارنا مع السلطة التنيذية بشأن حق العمال في التأمينات الاجتماعية ولم يبق أمام العمال سوي السلطة القضائية للحصول على مستحقاتهم وفقا لما أقره الدستور بحق أي عامل في التأمين الاجتماعي"، مشددا على أهمية أن تكون هناك بيئة حاضنة لاستثمارات حقيقية تنفيذا لما جاء في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ.
وأكد المهندس أحمد عبد الحفيظ، ممثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد، قطاع المقاولات يدفع 4 مليار جنيه مستخلصات للعمال، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يفتقر إلى حد كبير للعمالةمشيرا إلى أن تهرب العمال من العمل في قطاع المقاولات بسبب غياب التأمين الصحي والاجتماعي، مما كان له أثر كبير على قطاع المقاولات وتدهور مستوي العاملين فيه لغياب التدريب والتعليم لهذا القطاع.
وأوضح أن غياب التدريب المهني المتطور لعمال المقاولات أدي لتراجع الطلب عليها في سوق العمل الخارجي، لا سيما دول الخليج أكبر مستقبل للعمالة المصرية.
ورحب عبد الوهاب محمد، مدير التفتيش المركزي بهيئة التأمينات الاجتماعية، بأي مقترحات أو تعديلات من شأنها النهوض بمستوي العاملين في قطاع المقاولات". مشيرا إلى أن نظام التأمين الاجتماعي "تكافلي"، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بصرف الأشتراكات وفقا لما تم تحصيله من أجلها مثل مخاطر العمل والشيخوخة والوفاة.