"الإخوان بتركيا" تبدأ في خطة تصعيد جديدة لاستهداف القضاة وأفراد الشرطة

بدأت جماعة الإخوان في وضع خطة جديدة للتصعيد في تحركاتها ضد مصر، حيث كشفت مصادر من المنشقين أن المكتب الإداري الجديد بإسطنبول، اجتمع أمس الأول، لوضع خطة للتحرك داخليًا وخارجيًا، وتمويل المظاهرات التي تخرج من تحالف دعم الإخوان ودعم الحركات الإرهابية وعلى رأسها أجناد مصر والمقاومة الشعبية والعقاب الثوري لاستهداف الضباط وإرهاب المسئولين.
وأضافت المصادر، أن المكتب الإداري الذي يترأسه أحمد عبدالرحمن، أمين حزب الحرية والعدالة المنحل في الفيوم، والهارب لتركيا، قرر وضع عدة مناسبات خلال الأسابيع المقبلة لدعوة أنصاره للتظاهر فيها مع اقتراب الذكرى الثانية لعزل مرسي.
وأكدت أن المكتب الإداري للإخوان سيعتمد خلال الفترة المقبلة على الحركات التي تتبنى العنف مثل العقاب الثورى والمقاومة الشعبية وأجناد مصر، ودعمها بالأموال لاستهداف الضباط والمسئولين، والدعوة إلى التظاهر أمام منازل القضاة لإرهابهم ومحاولة اغتيالهم.
كما ناقش اجتماع المكتب الإدارى للإخوان خطة خارجية تتمثل في الضغط على حكومات أوروبية لوقف المساعدات لمصر، وتكرار زيارة وفد إخوانى جديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث محاولات الإدارة الأمريكية تغيير موقفها من جماعة الإخوان والتحريض ضد مصر، كما أوضحت المصادر أن الجماعة واصلت حملاتها ضد القضاء المصري والمسئولين من خلال رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية.
وكشفت مصدر مقرب من جماعة الإخوان– رفض نشر اسمه– عن استعداد شباب الجماعة لإشعال الجامعات المصرية اليوم، في انتظار قضية عمر مالك نجل المليونير الإخواني حسن مالك.
وأكد المصدر في تصريحاته الخاصة ل "البوابة" على أن الحركة الإخوانية المعروفة باسم "حركة شباب ضد الانقلاب" قد توسعت في تحركاتها على مدى الأسبوع الماضي في عدد كبير من الجامعات المصرية، تمهيدّا لإطلاق حملة جديدة بعنوان "انتفاضة الفوضى بدايتها إعدام"، تهديدّا للدولة المصرية في حال تنفيذها حكم إعدام واحد على أي من قيادات الإخوان وأبنائهم، ومن المنتظر أن ينظر القضاء المصري غدّا استئناف عمر حسن مالك على حكم إعدامه في قضية مشاركته في اعتصام رابعة العدوية.
على الجانب الآخر، واصلت جماعة الإخوان حشدها الإلكتروني لشبابها وأنصارها من أجل إرسال إيميلات للأمم المتحدة الفرع الحقوقي من أجل مطالبتها بإيقاف أحكام الإعدام في مصر بعد أن شملت تلك الأحكام معظم قيادات الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، لتصبح الجماعة الإرهابية قد جهزت خطتها لمواجهة تلك الأحكام، الأولى تمثل إشعال الفوضى في الجامعات ومن ثم نقلها إلى الشارع، والثانية تدويل القضية في المحافل الدولية، ويذكر أن المجلس الثوري المصري هو من يقود عملية التواصل بين جماعة الإخوان والأمم المتحدة بشأن أوضاع الجماعة وأنصارها في مصر.