الخسائر الاقتصادية تتجاوز المليار دولار في اليمن

تعيش صنعاء ومدن يمنية عدة أزمة خانقة في المشتقات النفطية لم تشهدها من قبل، إذ اصطفّت السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وسط مخاوف من تأثير الأزمة السلبي على أسعار النقل والسلع والخدمات وكلفة المعيشة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن اليمن يعاني انعدامًا شبه تام للمشتقات النفطية، ما يهدّد بانهيار الوضع الاقتصادي، خصوصًا أن الموانئ البحرية والجوية مغلقة، وفي ظل توقّف استيراد المشتقات النفطية التي تعتمد عليها حركة النقل والشركات ومحطات الكهرباء وغيرها.
وأعرب نصر عن قلقه من التدهور الاقتصادي، محذرًا التجار الذين يتلاعبون بالسلع ويخفونها بهدف احتكارها خلال هذه الفترة الحرجة، وداعيًا اليمنيين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات والمسارعة في شراء المواد الأساس وتخزينها، إذ أن الكميات الموجودة في السوق تكفي لنحو ستة أشهر في الأوضاع الطبيعية.
وأشار إلى أن حالة الهلع التي أصابت المواطنين ودفعتهم إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساس، واحتكار بعض التجّار للمواد، تؤدي إلى اختناقات كبيرة في المواد الأساس وإلى عدم وصولها إلى فئات كبيرة من السكان، لا سيّما الأسر الفقيرة. وأشار إلى إعلان مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، أكبر المجموعات الصناعية والتجارية في اليمن، عدم رفع أسعار منتجاتها المصنّعة محليًا أو المستوردة.
إلى ذلك، توقّع ارتفاع عدد اليمنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية عاجلة إلى أكثر من 12 مليون، مشيرًا إلى أن نسبة الذين يعيشون بأقل من دولارين في أمس الخميس تجاوزت 60%. ورصد المركز ارتفاعًا في أسعار المواد الأساس في صنعاء والحديدة وتعز وعدن وعدد من المحافظات الأخرى بنسب متفاوتة، وتزامن ذلك مع إقبال المواطنين على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، واحتكار بعض التجّار للسلع الأساس تحسّبًا لارتفاع أسعارها خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح والدقيق والسكر في تعز راوح بين 20 و40%، إذ وصل سعر كيس الدقيق، الذي يزن 50 كيلوجرامًا، إلى 32 دولار مقارنة ب24 دولارًا سابقًا، مطالبًا السلطة المحلية بتحمل مسؤوليتها في ضبط المتلاعبين. وارتفعت أسعار المواد الأساس في محافظة الحديدة الساحلية 15%، وفي صنعاء نحو 10%.