غزة تستعد لتنفيذ مشاريع لتحلية مياهها

تزداد أزمة المياه في قطاع غزة يوماً بعد يوم، ولا تكاد التقارير الدولية تتوقف عن التحذير من خطورة الوضع المائي، وأن ملوحة المياه وتناقصها تجعل من غزة مكاناً لا يصلح للعيش في السنوات القليلة القادمة .
وتحاول غزة المحاصرة أن تنتصر على هذه الكارثة بمشاريع تحلية المياه، كما تؤكد مصلحة مياه بلديات الساحل والتي شرّعت مؤخراً، في الترتيبات الفنية والعملية اللازمة لإنجاز ثلاثة من مشاريع محطات تحلية المياه بكلفة إجمالية تبلغ نحو 13 مليون دولار .
ومن بين هذه المشاريع يطل مشروع محطة تحلية المياه الأولى الواقعة في شمال قطاع غزة التي تقدر طاقتها الإنتاجية بثلاثة ملايين متر مكعب، والمحطة الثانية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وتقدر قدرتها الإنتاجية بمليوني متر مكعب، فيما تبلغ القدرة الإنتاجية لمحطة التحلية الثالثة في منطقة القرارة جنوب القطاع بثمانية ملايين متر مكعب .
وتقول تقارير بحثية متخصصة أن 95% من المياه الجوفية لقطاع غزة غير صالحة للشرب، لانخفاض جودتها بسبب زيادة نسبة الكلورايد والنترات فيها .
وتتمثل أزمة المياه في قطاع غزة، في انخفاض معايير جودة مياه الخزان الجوفي، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لقرابة مليوني مواطن .
ويؤكد المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، منذر شبلاق، بأن الأزمة المائية تتفاقم في غزة عاما بعد آخر .
لفت شبلاق إلى أن كل آبار قطاع غزة التي تستقر على عمق 1.5 -2 كم، هي خارج تصنيفات معايير الجودة الفلسطينية والدولية .
وتوقع شبلاق الانتهاء من إنجاز المحطات الثلاث المذكورة في العام 2015، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمول كلفة محطة تحلية القرارة جنوب قطاع غزة بقيمة 10 ملايين يورو، فيما يمول البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي تنفيذ محطة تحلية المنطقة الوسطى بمليوني دولار، ويجري الترتيب للاتفاق مع بلدية غزة للتوقيع على الاتفاقية المالية الخاصة بمحطة شمال القطاع .
وستوفر مشاريع محطات التحلية 55 مليون متر مكعب من مياه الشرب حتى العام 2017، ونحو 100 مليون متر مكعب حتى العام 2020 .
وإلى جانب مشاريع تحلية المياه، سيتم افتتاح مشاريع معالجة المياه العادمة، في شمال قطاع غزة الممول من قبل عدة جهات مانحة بإدارة البنك الدولي بقيمة 70 مليون دولار دخل مرحلة التشغيل التجريبي التي تستمر حتى شهر فبراير المقبل .
كما سيخرج للنور مشروعا آخر هو محطة معالجة المياه العادمة في المنطقة الوسطى ، والذي سيضمن معالجة 110 آلاف متر مكعب من المياه العادمة يوميا، بتكلفة 70 مليون يورو بتمويل من وكالة التنمية الألمانية ويستمر تنفيذه 3 سنوات بداية من العام المقبل .
ومساء أمس السبت، انتهت بلدية غزة من إقامة محطة تحلية للمياه على بئر “,”الشيخ عجلين“,” غرب مدينة غزة بشكل تجريبي تمهيداً لتعميمها على الآبار شديدة الملوحة في المدينة بتكلفة مالية وصلت إلى 200 ألف دولار بتمويل من مؤسسة الإنتربال (الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية (
وقالت البلدية في بيانٍ إن خيار إقامة هذه المحطة هي أحد الخيارات الاستراتيجية المهمة غزة لتوفير المياه المحلاة، مما يتيح فرصة التقليل من الاستنزاف المتواصل للخزان الجوفي .
وسيستفيد ، وفق البيان ، من هذه المرحلة التجريبية المنطقة المحيطة ببئر الشيخ عجلين وبصورة مرحلية تجريبية .
وستصل كمية إنتاج المحطة إلى 600 كوب مياه في اليوم، وسوف يتم خلطها مع المياه المنتجة من الآبار المجاورة لتصل للمواطنين مباشرة .
وستعمل بلدية غزة على إنشاء محطة مياه أخرى وبحجم أكبر لتنتج 10 آلاف كوب مياه يومياً، وبتكلفة تقديرية تصل مليون دولار، وسيتم خلط هذه المياه ب 20 ألف متر مكعب من المياه المالحة المنتجة من آبار المياه الأخرى التي أنشأتها البلدية حتى تصل المواطنين مياه ضمن المواصفات العالمية .
وتأتي هذه المشاريع في وقت تتزايد فيه التحذيرات المحلية والدولية من أن المياه في غزة غير صالحة للشرب، وتصيب السكان بالعديد من الأمراض والمخاطر الصحيّة .
وصدر في أغسطس من العام الماضي 2012، تقريراً عن المكتب الإقليمي للأمم المتحدة، في فلسطين أثار مخاوف المواطنين، والذي أوضح أن غزة لن تكون صالحة للعيش الآدمي مع العام 2020 .
وخرج التقرير آنذاك، بمجموعة من الحقائق والأرقام الصادمة عن الواقع المعاش في قطاع غزة، حيث لن تكون المياه قابلة للاستخدام البشري .
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 80% من سكان غزة يقومون حاليا بشراء مياه الشرب بثلث الدخل المالي للأسرة .
وتؤكد التقارير الدولية أن ما يفاقم أزمة المياه في غزة هو الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أزيد من 7أعوام والذي يمنع استيراد المعدات اللازمة لصيانة وإصلاح مرافق مياه التحلية .
الأناضول