"ممارسة الأحزاب للأنشطة التجارية.. مقترح بين القبول والرفض".. مغاوري: يتنافى مع عملها السياسي.. وراضي: تحتاج لدراسة حتى لا تتحول إلى بيزنس.. والحريري: حل جيد للكيانات الفقيرة

اقترح حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، تعديل القانون للسماح للأحزاب بمزوالة الأنشطة التجارية للأحزاب الصغيرة أو الضعيفة ماديا أن تنافس الأحزاب القوية أو التي ينفق عليها رجال أعمال.
"البوابة نيوز" استطلعت آراء السياسيين حول تعديل القانون وتأثيره على الحياة السياسية.
من جانبه، اعتبر هيثم الحريري، القيادي بحزب الدستور، أن المقترح هو الأمثل لتمكين الأحزاب الضعيفة ماديًا والتي تقف في صف الفقراء وتدافع عن قضاياهم لكي تستطيع منافسة الأحزاب التي يمولها رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الأمر تم طرحه منذ فترة طويلة لتعديل قانون الأحزاب للسماح لهم بمزاولة عدة أنشطة.
وقال الحريري: إن بعض الأحزاب تقتصر مواردها على تبرعات الأعضاء والاشتراكات وهي موارد ضئيلة لحزب سياسي يتطلع إلى المنافسة في الانتخابات، مضيفا أن الحل الأمثل يكمن في السماح لهم بوجود جريدة باسم الحزب أو مطبعة باسم الحزب تساعد في زيادة مواردها.
ومن جانبه، رفض عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، والنائب البرلماني السابق، مقترح حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي للحزب، مشيرا إلى أن مقترح عبد الرازق أمر شخصي لا يعبر عن حزب التجمع وأعضائه.
وقال مغاوري: إن مزاولة الأحزاب للأنشطة التجارية أمر به الكثير من التحفظات، معللا بأنه من شأنه أن يخلق صراعا داخل الحزب الواحد وليس بين الأحزاب، مستنكرا في الوقت ذاته استغلال طاقات الأعضاء في الانشطة التجارية، مضيفا أن الأحزاب المفترض أنها تحارب الفساد سيخلق الفساد بين أعضائها.
وأوضح أن الأحزاب فكرة قائمة على تبرع الأعضاء بوقته وأمواله مقابل فكرة أو آراء أو مبادئ يقتنع بها ويحارب من أجلها وليس تحقيق المغانم والمكاسب المالية حسب قوله.
ومن جانبه، رحب الدكتور زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالمقترح من شأنه مساعدتها لزيادة مواردها المالية الضعيفة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى مناقشة ودراسة مختلفة لطبيعة تلك الانشطة في حالة موافقة الدولة على إصدار قانون يسمح بذلك أو تعديل القانون الحال.
وأضاف الشامي -في تصريح ل"البوابة نيوز"- أن القانون الحالي يقتصر على إنشاء الجرائد أو المطبوعات باسم الحزب وهي أنشطة ضعيفة وغير رابحة، مشيرا إلى أن أي أنشطة تقوم بها الأحزاب السياسية تخضع إلى رقابة الدولة متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويوافقه في الرأي اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، الذي يرى أن مقترح مزاولة الأحزاب السياسية للأعمال التجارية يحتاج إلى دراسة طويلة حتى لا يتحول الأمر إلى بيزنس.
وأضاف راضي، أن الأحزاب السياسية في حاجة إلى التفاعل مع المواطنين من خلال فعالياتها على ارض الواقع، متابعًا تساعدها على بناء علاقة قوية مع المواطنين وكسب مساحات تمكنها من خوض الانتخابات البرلمانية.