بالأسماء.. قوي سياسية وشبابية تطالب بمقاطعة شركات الأدوية الأمريكية والتركية

طالبت قوى حقوقية ،وحزبية وثورية ، جماهير الشعب المصرى بمقاطعة شركات الأدوية الأجنبية مثل ،“,”فايزرالامريكية، و“,”نوفارتس الإنجليزية ،و“,” افينتيس الفرنسية، و“,”جلاسكوا سيمث الأمريكية ،و “,”استرزينيكا الإنجليزية - ،وشركة“,” ايللى “,”،التى تتبرع لسكان المستوطنات الصهيونية بمرتب يومًا شهريًا ، علاوة علي الشركات الدنماركية مثل “,”ليو“,” صاحبة العلاقات الممتدة مع الكيان الصهيونى ،و شركة“,” نوفو نورديستك“,”،و “,” شركة ديومكس “,”.
وقالت القوي في بيان مشترك ،إن هذا يأتي بعد قيام هذه الشركات بتهديد الحكومة المصرية مطلع هذا الأسبوع لرفع أسعار منتجاتها ،عملًا باتفاقية منظمة التجارة العالمية، وبرنامج حقوق الملكية الفكرية، وهددت بالامتناع عن الإنتاج وتوقف خطوطه علي سبيل لىّ ذراع الحكومة المصرية، وتصعيد الاجراءات وتوقيع غرامات دولية بمعرفة منظمة التجارة العالمية، منوهة إلي أن رابطة الشركات الأجنبية في مصر قامت بإرسال وفد لمقابلة آن باترسون ، السفيرة الأمريكية في مصر والتي أكدت أحقية الشركات في تسعير منتجاتها دون الرجوع للحكومة المصرية عملًا باتفاقية التجارة الحرة .
واتهمت القوى ، الشركات بالابتزاز السياسي، والاتصال بالسفارات الأجنبية في مصر واستعداء الدول والجهات الخارجية على مصر بما يضر بمصالح الدول بمخاطبة جهات عدة بالداخل والخارج مثل السفارة الأمريكية بالقاهرة ، ووزارة التجارة الأمريكية ،لافتة إلي أن بعض شركات الأدوية قامت بالامتناع عن إنتاج بعض الأدوية في مصر، والقيام باستيراد نفس الأنواع من تركيا، وقد فسر ذلك أن الشركات تقوم بتهيئة الاوضاع للانسحاب من السوق المصري وتتحايل على قانون التسعيرة المصرية لضمان تسعيره أكبر .
وأكدت القوي، أن الشركات الأجنبية ،تمارس السياسة الاحتكارية في الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيًا، وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للأمراض مثل مصل أنفلونزا الخنازير حيث يقتصر تصنيع الأمصال علي شركة أو اثنتين .
وطالبت القوي ،بضرورة قيام النقابة العامة للصيادلة، وشركات توزيع الأدوية بمقاطعة شركه “,”فايزر“,” التي سبق للحكومة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة، بقاطعتها لاعتدائها على حقوق الإنسان بأن قامت باحتجاز بعض العاملين وتهديدهم بالحبس لمشاكل بالشركة ، كما أن شركة “,”فايزر“,” الأمريكية تعتبر من أكبر مؤيدي السياسات الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني ضد العرب، لدرجة أن تبرعاتها “,” لميشيل أوباما “,” في الانتخابات بلغت 1.9 مليون دولار، محتلةً بذلك التبرع المرتبةَ الثامنة من بين مائة متبرع، وقد تضمنتها جميع القوائم التي أعدها مناهضو السياسة الأمريكية في العالم لمواقفها الصهيونية .
كما طالبت القوى السياسية، الحكومة المصرية بالتفتيش على المصانع الأجنبية للتأكد من تطبق معايير الجودة وتعمل وفقاً نظام منظمة الصحة العالمية WHO ، حيث أن هناك مصانع لا تتعامل مع هذه المعايير الدولية .
وأكد المركز المصري للحق في الدواء ،أنه ينبغي على الحكومة المصرية القيام فورًا بتخفيض أسعار أدويه هذه الشركات بسبب اكتشاف قيامها بشراء المادة الخام من بنجلاديش وشرق آسيا على أنها من أوروبا لضمان التسعير ، مما أدى لتفاوت في فاعليه الأدوية المصنعة لهذه الشركات في مصر ،كما أنها لا تقوم بدفع ضرائب رغم أن هذه الشركات حققت أرباحًا بلغت 14مليار جنيها العام الماضي .
وأكد المركز ،أن الشركات لا تقوم باي نشاط بحث علمي في مصر كالمتبع خارجيًا حيث أن شركات الدواء العالمية تنفق نحو 100 ملياردولار سنوياً علي أبحاث الدواء فقط، مستشهداً بشركة “,”فايزر“,” الأمريكية التي أنفقت 50 مليار دولار خلال العام الماضي لاكتشاف منتجين فقط .
وقد تم رصد منتجات الشركات الأجنبية ال 16العاملة في مصر والقيام برصد نفس المنتجات لشركات عربية ومصرية، قامت بضخ خطوط الإنتاج بزياده قدرها 200% لتعويض نقص الأدوية للشركات الأجنبية ،خاصة الشركات السعودية والأردنية ،في وقت طالب الجميع أن تحذوا الحكومة المصرية نفس منهج الحكومة الصينية التي كشفت عن فضيحة رشوة كبيرة - سلوك له طابع المافيا - لصالح أحد الشركات تقوم بدفع مبالغ مالية للأطباء 320 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات السفر وتقديم السيارات لتسهيل تقديم رشاوي لأطباء ومسؤولين .
وقد اتفق الجميع على توزيع ملصقات لمقاطعة الأدوية الأجنبية لتوزيعها على الأندية والفاعليات الجماهيرية والمحافظات المختلفة سيتم خلالها إقامة محارق لكميات من الأدوية ومستحضرات التجميل الأمريكية والإسرائيلية علاوة على حملات إعلانية في الطرق والشوارع، بهدف إشاعة ثقافة المقاطعة بين المواطنين المصريين ، وإطلاق موقع على الإنترنت يحوي قاعدة بيانات حول الإجراءات والمعلومات المتصلة بالمقاطعة وتوفير البدائل .
وقد طالب الجميع بمقاطعة شركة توزيع أدوية تركية في مصر ،تعتبر أكبر موزع أدوية في مصر ،ويبلغ رأسمالها 500 مليون دولار بعد دخول رؤوس أموال إخوانية وقطرية للشركة .
وقالت القوي ،إن هذا يأتي بسبب موقف الحكومة التركية المحرض على موقف الثورة المصرية ،محذرة من هجمة للدواء التركي في مصر خاصة مع حكم جماعة الإخوان ،وأن هناك شركات مصرية تشكو مر الشكوى من ظاهرة الدواء التركي المغشوش والذى يباع في مخازن الأدوية وتم التقدم ببلاغ للنائب العام برقم 1866 .
كما طالبت القوي ،بضرورة الاتصال بالفاعليات العربية للتضامن مع المطالب المصرية في دول الخليج خاصه السعودية والإمارات والأردن والكويت لضمان مقاطعة أشد لهذه الشركات .
يذكر أن القوي التي قامت بإصدار هذا البيان ، وطالبت بمقاطعة الشركات الأمريكية والتركية ، هي المركز المصري للحق في الدواء، واتحاد الصيادلة الحر ،وصيادلة“,” تمرد“,”، وصيادلة جبهة 30يونيو،والصيادلة الثوريون ،و تحالف عمال شركات الأدوية، و أطباء من أجل مصر، و أطباء التحرير ،و عدد آخر من الائتلافات والحركات الثورية والشبابية .