حملة لمقاطعة شركات الأدوية التركية ردًا على موقفها من 30 يونيه

أطلقت عدة جهات طبية حملة لمقاطعة شركات الأدوية التركية، ردًا على موقفها من 30 يونيه، وتصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة، والذي صرح بأن ما حدث في مصر كان بمشاركة إسرائيل. وقد اتفق الجميع على توزيع ملصقات لمقاطعة الأدوية الأجنبية لتوزيعها على الأنديه والفعاليات الجماهيرية والمحافظات المختلفة سيتم خلالها إقامة محارق لكميات من الأدوية ومستحضرات التجميل الأمريكية والإسرائيلية علاوة على حملات إعلانية في الطرق والشوارع، بهدف إشاعة ثقافة المقاطعة بين المواطنين المصريين، وإطلاق موقع على الإنترنت يحوي قاعدة بيانات حول الإجراءات والمعلومات المتصلة بالمقاطعة وتوفير البدائل.
وقد طالب الجميع بمقاطعه شركة توزيع أدوية تركية في مصر وتعتبر أكبر موزع أدوية في مصر ورأسمالها 500 مليون دولار بعد دخول رؤوس أموال إخوانية وقطريه للشركة.
وأشارت مجموعة الشركات في بيان لها إلى أن هناك شركات مصرية تشكو من ظاهره الدواء التركي المغشوش والذي يباع في مخازن الأدوية، وتم التقدم ببلاغ للنائب العام برقم 1866عرائض.
وقد ضمت قائمة الحملة كلًا من المركز المصري للحق في الدواء واتحاد الصيادلة الحر وصيادلة تمرد وصيادلة جبهة 30يونيه والصيادلة الثوريون وتحالف عمال شركات الأدويه، أطباء من أجل مصر وأطباء التحرير.
وأعلنت قائمة المقاطعة بالشركات الآتية: " فايزر الأمريكية - نوفارتس الإنجليزية – أفينتيس الفرنسية - جلاسكوا سيمث الأمريكية – أسترزينيكا الإنجليزية - شركة إيلي التي تتبرع لسكان المستوطنات الصهيونية بمرتب يوم شهريًا.
الشركات الدنماركية مثل الشركات الدنماركية ( ليو) التي لها علاقات ممتدة مع الكيان الصهيوني، وشركة نوفو نورديستك - شركة ديومكس ".
وكانت بعض شركات الأدويه قامت بالامتناع عن إنتاج بعض الأدوية في مصر والقيام باستيراد نفس الأنواع من تركيا وقد فسر ذلك أن الشركات تقوم بتهيئة الأوضاع للانسحاب من السوق المصري وتتحايل على قانون التسعيرة المصرية لضمان تسعيرة أكبر .
وأكد المجتمعون أن الشركات الأجنبية تمارس السياسة الاحتكارية في الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للأمراض مثل مصل أنفلونزا الخنازير حيث يقتصر تصنيع الأمصال على شركة أو اثنتين.
وقد طالب المجتمعون بضرورة قيام النقابة العامة للصيادلة وشركات توزيع الأدوية بمقاطعه شركة فايزر التي سبق للحكومة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة بمقاطعتها لاعتدائها على حقوق الإنسان بأن قامت باحتجاز بعض العاملين وتهديدهم بالحبس لمشاكل بالشركة.
وقد أكد المركز المصري للحق في الدواء أن على الحكومة المصرية القيام فورًا بتخفيض أسعار أدوية هذه الشركات، بسبب اكتشاف قيامها بشراء المادة الخام من بنجلاديش وشرق آسيا على أنها من أوروبا لضمان تسعير وهذا مما أدى لتفاوت في فاعليه الأدوية المصنعة لهذه الشركات في مصر.
كما أنها لا تقوم بدفع ضرائب رغم أن هذه الشركات حققت أرباحًا بلغت 14مليار جنيه العام الماضي.
وأكد المركز أن الشركات لا تقوم بأي نشاط بحث علمي في مصر كالمتبع خارجيًا، حيث إن شركات الدواء العالمية تنفق نحو 100 مليار دولار سنويًا على أبحاث الدواء فقط، مستشهدًا بشركة فايزر الأمريكية التي أنفقت 50 مليار دولار خلال العام الماضي لاكتشاف منتجين فقط.
وطالب الجميع أن تحذو الحكومة المصرية نفس منهج الحكومة الصينية التي اكتشفت عن فضيحة رشوة كبيرة ("سلوك له طابع المافيا ) لصالح إحدى الشركات تقوم بدفع مبالغ مالية للأطباء 320 مليون جنيه إسترليني من خلال شركات السفر وتقديم السيارات لتسهيل تقديم رشى لأطباء ومسئولين.