نكشف علاقة مافيا شركات الأدوية الأجنبية مع السفيرة الأمريكية للتآمر على مصر بسبب الإخوان

كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن قيام شركات أدوية أجنبية بتهديد الحكومة المصرية مطلع هذا الأسبوع لرفع أسعار منتجاتها عملا باتفاقية منظمة التجارة العالمية وبرنامج حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا أنها هددت بالامتناع عن الانتاج وتوقف خطوط الانتاج للى ذراع الحكومة المصرية وتصعيد الاجراءات وتوقيع غرامات دولية بمعرفة منظمة التجارة العالمية.

وقال المركز المصرى للحق فى الدواء أنه قامت رابطة الشركات الأجنبية فى مصر بإرسال وفد منها لمقابلة السفيرة الأمريكية فى القاهرة "آن باترسون"، والتى أكدت لهم أحقية الشركات فى تسعير منتجاتها دون الرجوع للحكومة المصرية عملا باتفاقية التجارة الحرة.

وطالبت قوى حقوقية وحزبية وثورية جماهير الشعب المصرى بمقاطعة تلك الشركات، وهى: "فايزر الأمريكية ونوفارتس الانجليزية وافينتيس الفرنسية وجلاسكوا سيمث الامريكية واسترزينيكا الانجليزية وشركة ايللى التى تتبرع لسكان المستوطنات الصهيونية والشركات الدنماركية مثل ليو، التى لها علاقات ممتدة مع الكيان الصهيونى، وشركة نوفو نورديستك وشركة ديومكس .

واتهمت القوى المجتمعة من مراكز حق الدواء والصيادلة الشركات الاجنبية بالابتزاز السياسى والاتصال بالسفارات الأجنبية فى مصر واستعداء الدول والجهات الخارجية على مصر بما يضر بمصالح الدول بمخاطبة جهات عدة بالداخل والخارج مثل السفارة الأمريكية بالقاهرة , ووزارة التجارة الأمريكية .

كانت بعض شركات الادوية قد قامت بالامتناع عن انتاج بعض الادوية فى مصر والقيام باستيراد نفس الانواع من تركيا، وفُسر ذلك بأن الشركات تقوم بتهيئة الاوضاع للانسحاب من السوق المصرى وتتحايل على قانون التسعيرة المصرية لضمان تسعيرة أكبر .

وأكدت تلك القوى أن الشركات الأجنبية تمارس السياسة الاحتكارية في الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للأمراض مثل مصل انفلونزا الخنازير، حيث يقتصر تصنيع الأمصال علي شركة أو اثنتين .

وطالب المجتمعون بضرورة قيام النقابة العامة للصيادلة وشركات توزيع الادوية بمقاطعة شركة فايزر، التى سبق للحكومة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة بمقاطعتها لاعتدائها على حقوق الانسان بأن قامت باحتجاز بعض العاملين وتهديدهم بالحبس لمشاكل بالشركة.

وتعد شركة فايزر الأمريكية من أكبر مؤيدي السياسات الأمريكية المنحازة للكيان الصهيوني ضد العرب لدرجة أن تبرعاتها لميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكى، في الانتخابات بلغت 1.9 مليون دولار، محتلةً بذلك التبرع المرتبةَ الثامنة من بين مائة متبرع، وقد تضمنتها جميع القوائم التي أعدها مناهضو السياسة الأمريكية في العالم لمواقفها الصهيونية .

فيما طالبت القوى السياسية الحكومة المصرية بالتفتيش على المصانع الاجنبية للتأكد من تطابق معايير الجودة وتعمل وفقاً نظام منظمة الصحة العالمية " WHO "، حيث أن هناك مصانع لا تعمل وفقا للمعايير الدولية .

وتشترى تلك الشركات المادة الخام للأدوية من بنجلاديش وشرق أسيا على أنها من أوروبا لضمان تسعيرة أعلى لهذه الأدوية، وهو ما أدى لتفاوت فى فاعلية الأدوية المصنعة فى مصر لهذه الشركات، حسبما كشف المركز المصرى للحق فى الدواء، مطالبة الحكومة المصرية القيام فورا بتخفيض أسعار أدوية تلك الشركات.

وقال المركز المصرى أن تلك الشركات لا تقوم بدفع ضرائب، رغم أن هذه الشركات حققت أرباح العام الماضى بلغت 14مليار جنية، بالإضافة إلى أنها لا تقوم باى نشاط بحث علمى فى مصر كالمتبع خارجيا، فيما تنفق شركات الدواء العالمية نحو 100 مليار دولار سنوياً علي أبحاث الدواء فقط، مستشهداً بشركة فايزر الأمريكية التي أنفقت 50 مليار دولار خلال العام الماضي لاكتشاف منتجين فقط.

ورصد المركز منتجات الشركات الاجنبية ال16العاملة فى مصر ونفس المنتجات لشركات عربية ومصرية، مؤكدا أنه قامت الشركات العربية والمصرية بضخ خطوط الانتاج بزيادة قدرها 200% لتعويض نقص الادوية للشركات الاجنبية وخاصة الشركات السعودية والاردنية.

وطالب المركز الحكومة المصرية طالب الجميع بحذو منهج الحكومة الصينية التى اكتشفت عن فضيحة رشوة كبيرة (سلوك له طابع المافيا ) لصالح أحد الشركات تقوم بدفع مبالغ مالية للأطباء قدرها 320 مليون جنية إسترليني من خلال شركات السفر وتقديم السيارات لتسهيل تقديم رشى لأطباء ومسؤولين .

كما طالب المركز بمقاطعة شركة توزيع أدوية تركية فى مصر، وتعتبر أكبر موزع أدوية فى مصر ورأسمالها 500 مليون دولار بعد دخول رؤوس أموال إخوانية وقطرية للشركة، واعتراضا على موقف الحكومة التركية المحرض على الثورة المصرية.

وحذر المركز من ظاهرة الدواء التركى المغشوش الذى يباع فى مخازن الأدوية بمصر، وتم تقديم بلاغ للنائب العام رقم 1866 عرائض لكشف تلك الظاهرة.