حقوقيون وسياسيون يطالبون بمقاطعة شركات الأدوية الأجنبية

طالبت قوى حقوقية وحزبية وثورية عديدة جماهير الشعب المصرى بمقاطعة شركات الأدوية الأجنبية، ومن بينها "فايزرالأمريكية - نوفارتس الإنجليزية وايللى"، وتتبرع الشركة الأخيرة لسكان المستوطنات الإسرائيلية بمرتب شهريا.
كما طالبوا بمقاطعة الشركات الدنماركية، مثل الشركات الدنماركية "ليو" التى لها علاقات ممتدة مع إسرائيل، وكذلك شركتى "نوفو نورديستك" و"ديومكس"، على حد ذكر البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه.
وقع على البيان كل من المركز المصرى للحق فى الدواء، 2. اتحاد الصيادلة الحر، وصيادلة تمرد، وصيادلة جبهة 30يونيو، والصيادلة الثوريون، وتحالف عمال شركات الأدوية، وأطباء من أجل مصر، وأطباء التحرير، وعدد آخر من الفعاليات والجبهات.
وأرجع البيان، الذى وقعت عليه 9 جهات مختلفة، إطلاق حملة المقاطعة بسبب قيام هذه الشركات بتهديد الحكومة المصرية مطلع هذا الأسبوع لرفع أسعار منتجاتها عملا باتفاقية منظمة التجارة العالمية وبرنامج حقوق الملكية الفكرية، وهددت بالامتناع عن الإنتاج وتوقف خطوط الإنتاج ولى ذراع الحكومة المصرية، وتصعيد الإجراءات وتوقيع غرامات دولية بمعرفة منظمة التجارة العالمية.
وقامت رابطة الشركات الأجنبية فى مصر بإرسال وفد منها لمقابله (آن باترسون) السفيرة الأمريكية فى مصر، والتى أكدت أحقية الشركات فى تسعير منتجاتها دون الرجوع للحكومة المصرية عملا باتفاقية التجارة الحرة.
واتهمت القوى المجتمعية الشركات بالابتزاز السياسى والاتصال بالسفارات الأجنبية فى مصر واستعداء الدول والجهات الخارجية على مصر بما يضر بمصالح الدول بمخاطبة جهات عدة بالداخل والخارج، مثل السفارة الأمريكية بالقاهرة , ووزارة التجارة الأمريكية.
وكانت بعض شركات الأدوية قامت بالامتناع عن إنتاج بعض الأدوية فى مصر والقيام باستيراد نفس الأنواع من تركيا، وقد فسر ذلك أن الشركات تقوم بتهيئة الأوضاع للانسحاب من السوق المصرية، وتتحايل على قانون التسعيرة المصرية لضمان تسعيرة أكبر.
وأكد المجتمعون أن الشركات الأجنبية تمارس السياسة الاحتكارية فى الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا، وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للأمراض، مثل مصل أنفلونزا الخنازير، حيث يقتصر تصنيع الأمصال على شركة أو اثنتين.
وطالب المجتمعون بضرورة قيام النقابة العامة للصيادلة وشركات توزيع الأدوية بمقاطعة شركة فايزر التى سبق للحكومة المصرية عن طريق وزارة القوى العاملة بمقاطتها لاعتدائها على حقوق الإنسان بأن قامت باحتجاز بعض العاملين وتهديدهم بالحبس لمشاكل بالشركة.
كما أن شركة (فايزر) الأمريكية تعتبر من أكبر مؤيدى السياسات الأمريكية المنحازة للكيان الصهيونى ضد العرب لدرجة أن تبرعاتها لزوجة الرئيس الأمريكى (ميشيل أوباما) فى الانتخابات بلغت 1.9 مليون دولار، محتلةً بذلك التبرع المرتبةَ الثامنة من بين مائة متبرع، وقد تضمنتها جميع القوائم التى أعدها مناهضو السياسة الأمريكية فى العالم لمواقفها الصهيونية.
كما طالب القوى السياسية الحكومة المصرية بالتفتيش على المصانع الأجنبية للتأكد من تطبق معايير الجودة وتعمل وفقاً لنظام منظمة الصحة العالمية « WHO »، إذ إن هناك مصانع لا تعامل مع هذه المعايير الدولية.