"القومي لحقوق الإنسان" يُكشّر ل"الداخلية"

تضامن مع «الصباغ» و«حمدي».. ويرفض الاستئذان قبل تفقد السجون
بعد إعلانه تعرض وفده ل«سوء معاملة» في سجن أبو زعبل، قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، تبنى حملة لمكافحة العنف والتعذيب، واقتراح إستراتيجية متكاملة في هذا الشأن.
وفى ما يبدو أنه محاولة للرد على وزارة الداخلية، أكد عضو «القومى لحقوق الإنسان» حافظ أبوسعدة، نية المجلس تكثيف زيارة السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، للتأكد من حماية حقوق المحتجزين والمسجونين، وحسن معاملتهم وفقا للدستور والقانون.
وفى تصريحاته ل«البوابة» أضاف أبوسعدة، أن أعضاء وفد المجلس لم يلقوا التعاون اللازم من القائمين على سجن أبوزعبل، مؤكدا أن الزيارة لم تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة، تحدثوا خلالها مع 4 محتجزين فقط، مُشددا على ضرورة أن يقدم السفير محمد فائق، رئيس «القومى لحقوق الإنسان»، احتجاجا رسميا إلى وزارة الداخلية.
كما أعلن المجلس خلال اجتماعه الشهرى أمس الأول، تضامنه في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ والمحامى كريم حمدي، ونيته التقدم بطلب عاجل إلى النائب العام، لحماية الضحايا من المصابين والمتظاهرين السلميين، والتظلم من إحالة الشهود للمحاكمة.
وخلال الاجتماع نفسه، استعرض المجلس أهم عناصر مسودة تقريره السنوى لحالة حقوق الإنسان في مصر منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2014، ومن المقرر إعلانه في مدة أقصاها شهر.
من جانبه، قال عضو «القومى لحقوق الإنسان» الدكتور صلاح سلام، ل«البوابة» إن باحثين زاروا أماكن الاحتجاز داخل 4 أقسام شرطة، لكن الزيارات لم تستكمل، ما سيجعلهم يتلافون ذلك في القانون الجديد للمجلس، الذي يشترط قانونه الحالى أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة والحصول على موافقة الداخلية، قبل تفقد السجون.
من النسخة الورقية