انتهاكات أبو زعبل "زعلتنا" ورد الداخلية قانوني

تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان عدة شكاوى من 4 نزلاء بسجن أبو زعبل 2 بالتعرض للتعذيب، بالإضافة إلى وجود انتهاكات وعدم أدمية غرف الاحتجاز "الزنازين"، وبناء على هذه الشكاوى زار وفد من أعضاء المجلس السجن صباح أمس الاثنين.
وأصدر المجلس تقريرًا مبدئيًا بعد زيارة سجن أبو زعبل، لرصد الأوضاع التى رصدها وفد المجلس أثناء الزيارة، والتى كشفت انتهاكات كثيرة منها عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها،والتريض ومدته وأماكنه، وفضلًا عن اتخاذ إدارة السجن عددا من الإجراءات التأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم فى غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما.
وقال صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن زيارة سجن أبو زعبل 2، "زعلتنا" نتيجة إهدار للائحة السجون الجديدة والزيارة كانت ممنوعة عن بعض المحبوسين نتيجة التأديب.
وأضاف عضو المجلس، أن المسجونين المحتجزين يمكثون في زنزانة صغيرة 150 سم في 70 سم، وإدارة السجن رفضت معاينتها ، لافتا إلي أن إدارة السجن تمنح السجين وجبة رغيف وجبنه طول اليوم.
وأشار سلام إلى أنه يوجد أثار للضرب علي جسد أحد المسجونين من ضابط ملثم، بالإضافة إلى أن 3 طلاب محجوزين منذ أكثر من سنة ونصف وتحت الحبس الاحتياطي فاتتهم فرصة الامتحانات.
وعقب إعلان تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وجود حالات تعذيب في السجن، كما نفي نقل بعض المسجونين لمكان آخر غير معلوم، لافتا إلى أن النيابة العامة هى الفيصل الوحيد بين المجلس والداخلية، وأنها صاحبة الاختصاص بمراقبة السجون.
وأضاف عبد الكريم، أن طبيب السجن أوقع الكشف الطبي علي المسجونين، ونفى تلقيهم أي تعذيب، مطالبًا الطب الشرعي بتوقيع الكشف علي السجناء لإنهاء هذا الجدل الدائر حول تعذيبهم.
وأكد على مراعاة السعة الصحية للمسجونين وفقًا للقانون، نافيًا أن تكون سعة الحبس الانفرادي ل70 سنتيمتر.
وأوضح أن غذاء المسجونين يوضع بواسطة خبراء من المعهد القومي للأغذية، والنيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الوحيد لمراقبة أوضاع السجون، متابعًا: 'نحن نتعامل بشفافية ووضوح، ولم نتستر على خطأ إن وجد، وإذا كان لدينا ما نخافه لكنا اعتذرنا عن الزيارة.
وفى هذا السياق، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأحد أعضاء وفد المجلس المنوط بزيارة سجن أبو زعبل 2، أمس الاثنين، أن رد وزارة الداخلية على لسان اللواء أبو بكر عبدالكريم رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، حول اختصاص النيابة العامة وحدها بمراقبة السجون صحيح، كونها صاحبة الاختصاص، بينما المجلس يرصد الخطأ والانتهاكات.
وأضاف سلام فى تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أنه من حق أى جهة زيارة السجون، ورواية ماتراه، لافتا إلى أن المجلس ليس جهة تحقيق أو إثبات، ولكنه مسئول عن حماية حقوق الإنسان.
وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن إدارة السجون لم تسمح للوفد بزيارة الغرف "الزنازين" ولا تفقد الأطعمة التى تقدم للمساجين.
وكشف سلام، أن ما جاء بالتقرير المبدئي للمجلس حول وضع سجن أبو زعبل 2 جاء على وصف السجناء أنفسهم، ولم ير أعضاء الوفد الغرف أو الأطعمة".
وألمح سلام إلى أن منظمات حقوقية موالية لجماعة الإخوان الإرهابية قد تستغل هذا التقرير ضد الدولة، مشيرا إلى أن المجلس لا يهتف للخطأ ودوره إظهار الحقيقة فقط، دون النظر إلى استغلال أى جماعة لتقريرها ضد الدولة.