الجابون تعتزم تنويع إنتاجها الاقتصادي بعد انهيار أسعار النفط

تعتزم الجابون تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط في الماضي، عقب الهبوط الحاد في أسعار النفط مؤخرا.
وقال خبراء صندوق النقد الدولى، إنه خلال مراجعة دورية لاقتصاد دولة الجابون، الواقعة فى وسط القارة الإفريقية، أكدت صدمة هبوط أسعار النفط أهمية تصحيح الأوضاع المالية والتسريع بالاصلاحات الهيكلية لدعم نمو القطاعات غير النفطية.
وأبرز التقرير تباطؤ النمو ليصل إلى 4.5 % فى عام 2015 مقارنة بما يقدر بنسبة 5.1% عام 2014، ولكن مع مخاطر هبوط كبيرة، وقد ضعفت توقعات النمو للعام الجاري بسبب الانخفاض الحاد فى الانفاق الرأسمالى فى عام 2014 وصدمة هبوط أسعار النفط، ولكن بحسب التقرير فإنه يمكن حدوث تحسن بعد ذلك ليرتفع النمو إلى نسبة 5.7% خلال السنوات الخمس القادمة بسبب القوة الدافعة للاستثمارات العامة، والموارد الطبيعية غير النفطية،والخدمات.
كما يمكن أن تساعد المشروعات الجديدة فى مجال الصناعات الزراعية والتعدين ومعالجة الأخشاب، على تعزير النمو غير النفطى.
وأوضح الخبراء أنه على الرغم من أن توقعات النمو على المدى المتوسط قوية،إلا أن الانهيار الأخير فى أسعار النفط يمثل تحديا كبيرا للبلاد، فمنذ الثلث الأخير من عام 2014، هبطت أسعار النفط إلى النصف، ولايلوح فى الأفق أي علامة على عودة سعر برميل النفط إلى 100 دولار على المدى المتوسط.
وبالنسبة لدولة مثل الجابون، والتى اعتمدت تقليديا على النفط لأكثر من نصف عائدات حكومتها وأربعة أخماس صادراتها، فإن الانخفاص الحاد لاسعار النفط بالنسبة لها أمر مقلق.
ويمثل انهيار أسعار النفط أهمية أكبر للجابون، حيث تبنت البلاد خطة استراتيجية طموحة لتحويل اقتصاد الجابون الناشئ إلى اقتصاد متنوع بحلول عام 2025، وقد اعتمد تمويل هذه الخطة،من بين عوامل أخلرى،على استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن الطبيعة الجديدة لأسواق النفط العالمية،تحتم على السلطات الجابونية التركيز فى السنوات الأخيرة على تقليل الاعتماد على النفط.
وخطة التنمية ،التى تمثل حجر الزاوية فى سياسات الاقتصادية للسلطات،تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادى، وإدارة مستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين المؤشرات الاجتماعية بتوفير نمو شامل يوفر العديد من فرص العمل.
وأشاد التقريربخطة الحكومة ووصفها بأنها مناسبة على نطاق واسع، لأن ركائزها الأساسية تتضمن تحسين مستوى ونوعية البنية التحتية،ورفع مستوى رأس المال البشرى، وبذلك فهى تعالج اثنين من القيود المعوقة للنمو الاقتصادي.