غدًا.. "تقسيم الدوائر" تحسم أزمة "قاعة المجلس" وزيادة المقاعد

«الهنيدي»: اجتماع مع رؤساء الأحزاب.. وعرض «التعديلات» على «الوزراء» خلال أسبوع
تعقد لجنة «تقسيم الدوائر»، غدًا الخميس، اجتماعًا حاسمًا، لإنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بقانون «تقسيم الدوائر»، والتعديلات المقترحة لقانون «مجلس النواب»، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ثم طرحه للحوار المجتمعى مع الأحزاب السياسية.
وكشف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إن اجتماع أعضاء اللجنة مع الأحزاب سيكون عقب انعقاد القمة العربية بشرم الشيخ، وقال: « ستوجه الدعوة لرؤساء الأحزاب المختلفة لمناقشة مسودة القانون المقترحة».
وأوضح «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، أن اجتماع الغد سيحسم مقترح زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد، بعد مناقشة الأزمة المتعلقة بقدرة استيعاب قاعة المجلس، وبحث سبل إيجاد بدائل لحضور الأعضاء داخلها.
من جانبها رحبت الأحزاب السياسية، بدعوة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الأحزاب، للاجتماع معه بحضور أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.
وأشار عصام شيحة، الفقيه القانونى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن لجنة «تقسيم الدوائر» نفذت بندين من الثلاثة بنود التي اقترحتها الأحزاب حول قانونى «تقسيم الدوائر» و«مجلس النواب»، موضحًا أن الأحزاب طالبت بتعديل النظام الانتخابى والأخذ بمقترح «40 – 40 – 20»، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، بجانب مراجعة المحكمة الدستورية للقانون بصياغته الجديدة.
وأضاف شيحة: «اللجنة استعانت بالخبراء والمتخصصين من الجهات والوزارات المعنية، كما دعت المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية إلى حضور الاجتماع السابق»، لافتًا إلى أن الأحزاب لا تزال متمسكة بمطلب إقرار نظام القائمة النسبية غير المشروطة.
واعتبر محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، دعوة «محلب» خطوة طيبة ومهمة للتوافق حول قانون الانتخابات، وقال: « فرصة لإعادة ترتيب أوراق الأحزاب، والاتفاق على مطالب وصياغة مشتركة بشأن تعديلات قانون الانتخابات كى تأخذ بها اللجنة المكلفة بالتعديل وتضعها في الاعتبار للخروج بقوانين لا يشوبها العوار قبل الإعلان بشكل نهائى عنها».
وكشف قدرى أبو حسين، رئيس حزب «مصر بلدي»، أن الحزب سيقدم 16 تعديلًا حول قانون «تقسيم الدوائر» وقانون «مجلس النواب» أبرزها زيادة عدد مقاعد المجلس في 15 محافظة، بحد أقصى 30 مقعدًا. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل»، إنهم سيطالبون أيضًا بالمساواة في الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وتقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلًا من 4، وذلك لإزالة العوار الدستورى الناتج عن هذا التقسيم.
من النسخة الورقية