قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم قريبا دعوة رؤساء الأحزاب إلى اجتماع برئاسته، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين عليهم والاتفاق على رؤية بشأنها تتوافق مع الدستور، مؤكدا أن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق بنزاهة وشفافية. وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن الحوار المجتمعى سيكون موعده الأسبوع المقبل، عقب انتهاء أعمال القمة العربية، فيما نفت مصادر باللجنة أن يكون هدف حضور رئيس الوزراء اللقاء هو تلطيف الأجواء بين اللجنة والقوى السياسية التي أعلنت من قبل عدم رغبتها في التعامل مع اللجنة، لتجاهلها مقترحاتها في السابق، لافتة إلى أن «محلب» هو من أبدى رغبته في الحضور عندما عرض عليه «الهنيدى» ذلك، وأكدت أن اللجنة ستعقد اجتماعا الخميس المقبل، للنظر في كيفية إجراء الحوار المجتمعى، وإعداد الترتيبات اللازمة له. وأشارت المصادر إلى أن أقرب السيناريوهات للتنفيذ في «تقسيم الدوائر» هو زيادة عدد المقاعد لتحقيق الفارق في الوزن النسبى الذي طالبت به المحكمة الدستورية، وستتراوح الزيادة بين 20 و30 مقعدا بحد أقصى، مراعاة للسعة القصوى لقاعة مجلس النواب. ورحب عدد من رؤساء الأحزاب بدعوة «محلب» للاجتماع المشترك، وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الدعوة تصب في مصلحة استكمال خارطة المستقبل، وتجنب تكرار إصابة القوانين بالعوار الدستورى، لافتا إلى أن حزبه يفضل إجراء الانتخابات بنظام 40% فردى، و40% قائمة نسبية، و20% للفئات المميزة. واعتبر سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تصريحات «محلب» تمثل مبادرة جيدة ومحاولة لتخفيف غضب الأحزاب والقوى السياسية، في ظل تجاهل لجان وضع قوانين الانتخابات المقترحات السابقة. ووصف يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الدعوة ب«الإيجابية»، فيما قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الدعوة تؤكد صدق نية الحكومة في الاستماع لجميع وجهات النظر حول قوانين الانتخابات، رغم أنها جاءت متأخرة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
