أعلن محللون لدى "دويتشيه بنك"، أن الحكومة اليونانية ربما لا تجد سيولة مالية كافية لسداد ديونها المستحقة ب460 مليون يورو أي نحو 502.5 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في 9 أبريل المقبل. وذكر كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك ديفيد فولكرتس، أن إيرادات الضرائب في اليونان هذا العام بلغت ما يقرب من مليار يورو، وهو ما يعد دون المستهدف، في الوقت الذي بدأت السيولة النقدية في النفاد من البنوك. إلى ذلك تستعد أثينا لتقديم قائمة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لمقرضيها الأوروبيين من أجل الحصول على الدفعة المقبلة من حزمة المساعدات المالية، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج لموافقة البرلمان اليوناني أولًا، مع الأخذ في الاعتبار عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج الإنقاذ المالي. كما أشارت إلى أنه سيكون من الصعب على حكومة تسيبراس اليسارية الحصول على موافقة البرلمان لتمرير هذه الإصلاحات، ولكن ربما تلجأ إلى إجراء استفتاء عام.