مخاوف من تزايد عنف الشرطة مع اقتراب موعد الانتخابات في أوغندا

أعرب نشطاء حقوقيون عن قلقهم إزاء العنف الذى تمارسه الشرطة الأوغندية ضد الصحفيين، وكشفوا عن سياسة إجبار الوسائل الإعلامية على إعداد تقارير إيجابية عن الحكومة قبيل انتخابات 2016.
كان الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى قد أجرى تعديلا وزاريا لحكومته فى خطوة ينظر إليها على أنها مكافأة لحلفائه المقربين فى الفترة التى تسبق الانتخابات.
وينظر بعض المراقبين إلى هذا التعديل الوزارى بصورة مختلفة، فيرون أنه يمثل مزيدًا من الخداع بتشكيل حكومة تعد لانتخابات تمكنها من إحكام قبضتها على السلطة.
يذكر أنه تم إلقاء القبض على جورام مويسيجي، أحد كبار ضباط الشرطة فى كمبالا فى 13 يناير الماضى 2015، ووجه إليه الاتهام بضرب العديد من الصحفيين-الذين دخلوا إلى المستشفى للعلاج- الذين كانوا يقومون بتغطية مسيرة احتجاجية ضد ارتفاع معدلات البطالة فى اليوم السابق حيث كان يردد الشباب المحتج هتاف "نريد وظائف، نريد وظائف" ويشغل مويسيجى منصب قائد الشرطة بقسم كمبالا القديمة.
وفى الاسبوع التالى تم اتهامه بالهجوم على المراسل التليفزيونى المحلى، أندرو لوانجا، وتحطيم كاميرتى تليفزيون، وقد تم الافراج عنه بكفالة 800 ألف شلن أوغندى ( 280 دولارا)، وقد أسفرت إصابة الصحفى التلفزيونى أندرو لوانجا إلى اضطراره للسير بعكازين.
وذكرت نقابة الصحفيين الأوغنديين -في بيان- أن عشرة صحفيين أصيبوا، أو تم تحطيم معداتهم أثناء المظاهرة، وأن الصحفى الآخر الذى تم إدخاله المستشفى هو جوزيف سيتيمبا.
وذكر نشطاء، منهم روبرت سيمبالا منسق شبكة حقوق الانسان للصحفيين، بأن الخوف ينتابهم فعلا مما سيحدث فى الفترة التى تسبق انتخابات 2016،حيث يتوقعون الكثير من الهجمات على وسائل الاعلام المستقلة.
ومن المتوقع أن يترشح الرئيس يويرى موسيفينى لانتخابات 2016 عن حزب حركة المقاومة الوطنية وقال الناشط روبرت سمبالا –في تصريح للتلفزيون الألمانى دويتش فيلا- " لقد رأينا مسلحين -وبشكل أكثر تحديدا رجال شرطة- يستهدفون الصحفيين، ويبدو أن هذه الاعتداءات يتم التغاضى عنها من قبل قيادات الشرطة، لأن الذين يرتكبون تلك الأخطاء لا يتم التحقيق معهم أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم".
كما أعرب السياسيون المعارضون، مثل كاسيانو وادرى،عن مخاوفهم أيضا وصرح وادرى لتليفزيون دويتش فيلا بأنه" توجد خطة مدبرة بشكل محكم لارسال رسالة قوية للعاملين بالصحافة، احذروا، واعلموا بأنه يمكننا أن نرتكب ماهو أسوأ مما ارتكبناه ضد زملائكم".
من جانبها، نفت الشرطة الأوغندية اتخاذ إجراءات متعمدة لترهيب وسائل الإعلام.
وصرح المتحدث باسم الشرطة باتريك أونيانجو، للصحفيين بأن الشرطة متمسكة بالقانون وأن أى ضابط شرطة ينتهك حقوق وسائل الإعلام سيتم التعامل معه.
لكن روبرت سيمبالا وآخرين غيره ممن يراقبون وسائل الاعلام الاوغندية وتغطيتها للقضايا الوطنية،غير مقتنعين بمثل تلك التطمينات.
وقال روبرت سيمبالا إن مجرى الأحداث فى أوغندا يظهر أنه لاتوجد حرية إعلام، إن مساحة الحرية يتم إغلاقها عبر العقوبات الادارية والتشريعات والتهديد والترهيب.
وأضاف -في حديثه لدويتش فيلا- "وسائل الاعلام لا تتمتع بالحرية بشكل كامل لأنه يجب أن تعلم أنه توجد قوانين للاعلام تحكم كيفية ادائها.
كما توجد تحديات داخل المؤسسات الاعلامية، بالاضافة الى أن المناخ الذى تعمل فيه تلك المؤسسات يعوقهم فى بعض الاوقات من اداء دورهم كما يجب".
وأوضح سيمبالا، بصورة أكثر تحديدا، أنه "يتم استهداف الصحفيين المنتقدين للحكومة على المستوى الشخصى من خلال ترهيب أصحاب وسائل الاعلام بتسريح مثل تلك الشخصيات".