مصر تنجح في امتحان "حقوق الإنسان".. محمد فائق: بلادنا ماضية في مسيرة الديمقراطية.. والسلام لن يتحقق إلا بدحر الإرهاب وحصول الفلسطينيين على حقوقهم

وافق المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، في جلسته أمس، على التقرير الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، وانتهت الجلسة باعتماد التقرير المصرى دون أي تحفظ من جانب أي من الدول المشاركة، بالرغم من مشاركة «هيومان رايتس ووتش» وعدد من المراكز الحقوقية المعادية لمصر، والتي تجاهلت الدول المشاركة في الجلسة كلماتهم.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصر قبلت 243 توصية من أصل 300 توصية، وذلك بنسبة 81٪، مُشيرًا إلى أن التزام مصر بحقوق الإنسان على أعلى مستوى، وأضاف بدر أن المهندس إبراهيم محلب قرر تشكيل لجنة لأول مرة لحقوق الإنسان، تتولى جميع قضايا حقوق الإنسان ومتابعة المراجعة الدورية والتوصيات التي ترد لمصر ومتابعة تنفيذها، برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى.
وأكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته التي ألقاها أمام جلسة الاعتماد، أن مصر ماضية في مسيرة الديمقراطية رغم كل التحديات التي يفرضها الإرهاب، الذي يعمل على زعزعة استقرار المجتمعات من أجل وقف مسيرتها وقدرتها على تعزيز احترام حقوق الإنسان، إلا أنه طالب الحكومة بإصلاح أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون، كما حث الحكومة على تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.
ودعا فائق إلى مضاعفة الجهود من أجل القضاء على الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، والاستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر، وأكد أن المنطقة في أشد الحاجة إلى السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الوفد المصرى عرض التقرير بشكل جيد للرد على التوصيات الصادرة خلال المراجعة الآلية الدورية لملف حقوق الإنسان، والتي خضعت لها مصر في نوفمبر الماضى، والتي انتهت بأكثر من 300 توصية.
وقال سلام ل«البوابة» إن الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية نجحت في اعتماد المجلس الدولى للتقرير المصرى، مضيفًا أن مصر وافقت على 243 توصية، منها 220 توصية تم قبولها بشكل نهائى و23 توصية تم قبولها بشكل جزئى، لأنها قد تتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية، مثل التوصيات المتعلقة بالإعدام والمساواة في الميراث بين الرجال والنساء، كما رفضنا 57 توصية لمخالفتها للعادات والتقاليد والشريعة الإسلامية.
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة التي كان لها تعليق على قانون التظاهر، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية، مُضيفًا أن تمويل المنظمات الحقوقية الشغل الشاغل بالنسبة للدول الأجنبية.
وأكد سلام، أن العديد من المنظمات المؤيدة للتقرير المصرى، وكذلك صاحبة المواقف المعادية لمصر حضرت جلسة الاستماع، مُشيرًا إلى أن مداخلة كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تمحورت حول قانون التظاهر وحبس عدد من النشطاء، من بينهم أحمد دومة وأحمد ماهر، وكذلك مقتل شيماء الصباغ، مُشيرًا إلى أن الدول المشاركة لم تعلق على ما ورد في بيان المنظمتين.
وفى السياق نفسه، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل«البوابة» أن التوصيات التي تم رفضها من قبل الحكومة المصرية تتناقض مع الشريعة الإسلامية ومع عادات وتقاليد المجتمع المصرى.
من النسخة الورقية