علمت "البوابة نيوز" أن الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار المصرية، قد عقد اجتماعا مؤخرا مع الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بشأن تحديد الإختصاصات ما بين إدارة المقتنيات الأثرية، وإدارة الحيازات التابعة لقطاع الآثار المصرية، بعد الجدل الدائر بينهم لعدم تحديد إختصاصات أيا منهم. وأضافت المصادر، أن الاجتماع تم عقده لحسم التداخل بين الإدارتين وخصوصا مع قصور القانون الجديد للآثار، والذي أغفل في نصوصه أي مادة تشير إلى إدارة الحيازات، وترك الآخيرة في مأزق لعدم وجود إختصاصات جديدة لها مع القانون، وجمد عملها خلال الفترة الحالية لتختص فقط بالحيازات القديمة،ولا تقوم بتسجيل الآثار الموجودة لدى الأفراد، ومن المقرر أن تستقر اللجنة التي عقدت اجتماعها على تحديد إختصاصات الإدارتين بدلا من التداخل بينهما.